نرخ ارز کاهش قابل ملاحظه و پایداری ندارد
مهدی ساسانی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس‌نیوز در خصوص خوش‌بینی‌ها به احتمال توافق و کاهش نرخ ارز و تاثیر این اتفاق بر بازار سهام بیان کرد: از آنجا که بازار سرمایه، بازاری است که سرمایه‌گذاری در آن با توجه به شرایط آینده صورت می‌گیرد نسبت به سایر بازار‌ها بیش‌فعال‌تر است. از همین رو، اگر خبری به بازار مخابره شود که سرمایه‌گذاران احساس کنند تحت تاثیر این خبر در ماه‌های آینده سودآوری شرکت‌ها دستخوش تغییر خواهد شد بلافاصله واکنش نشان می‌دهند.
وی افزود: هفته گذشته اخبار مثبتی در رابطه با مذاکرات جدید و احتمال شکل‌گیری توافق با غرب و... و همچنین آزادسازی منابع بلوکه شده ایران مطرح شد و این خبر‌ها این ذهنیت را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد که نرخ ارز کاهش محسوسی خواهد داشت. اما واقعیت این است که حتی اگر توافقی حاصل شود که در نتیجه آن بتوان مراودات مالی با کشور‌های اروپایی داشت و مانعی هم بر سر راه فروش نفت ایران نباشد، باز هم ۶ ماه الی ۳ سال زمان می‌برد تا لغو تحریم‌ها روی اقتصاد ما تاثیر ملموسی داشته باشد؛ بنابراین می‌توان گفت اخبار مربوط به مذاکرات و بهبود روابط بین الملل، بیش از تاثیر واقعی، تاثیر روانی بر جای می‌گذارد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد از منظر اقتصادی، حجم بالای نقدینگی در کشور ما به راحتی مجال کاهش نرخ ارز را نخواهد داد.
ساسانی تصریح کرد: شخصاً معتقدم با نقدینگی بالغ بر ۶٥٠٠ هزار میلیارد تومانی، نرخ ارز نمی‌تواند کاهش قابل ملاحظه و پایداری داشته باشد و احتمالا اگر دلار وارد کانال ۴۷ الی ۴۸ هزار تومانی شود، حجم بالای تقاضا برای دلار ٤٧_٤٨ هزار تومانی اجازه کاهش بیشتر نرخ ارز را نخواهد داد.
وی در ادامه با اشاره به افت شدید شاخص کلی بورس در نخستین روز معاملاتی این هفته اظهار کرد: فشار فروش سهام در نخستین روز معاملاتی این هفته، واکنش به اخبار روز‌های پایانی هفته گذشته و خوش‌بینی‌ها به کاهش نرخ ارز بود؛، اما همانطور که شاهد بودید، نرخ ارز در دو روز گذشته افت چندانی نداشته و همین موضوع موجب شد تا معاملات روز یکشنبه بازار سهام نسبتا متعادل باشد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به تاثیر اخبار مربوط به برخی نماد‌های به اصطلاح لیدر بر کلیت بازار سرمایه عنوان کرد: طبق ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴، چنانچه قیمت‌گذاری دستوری دولت منجر به تحمیل ضرر و زیان به شرکتی شود، دولت موظف به تقبل این ضرر و زیان است. شرکت ایران خودرو در گزارش‌های ۶ ماهه سال ۱۴۰۱ خود با استناد به این موضوع، اعلام کرده بود از دولت طلب دارد. با توجه به تغییراتی که در بحث مدیریت ایرانخودرو اتفاق افتاد، مدیرعامل جدید در گزارش افشای اخیر اعلام کرد وصول این طلب از دولت امکان‌پذیر نیست. این گزارش افشا، هیجان منفی ایجاد کرد و موجب واکنش منفی در بازار سهام شد. اما اگر نگاه منطقی به این موضوع داشته باشیم، باید گفت از ابتدا هم مشخص بود که شرکتی همچون ایران خودرو با بدنه دولتی، نمی‌تواند این ضرر و زیان را از دولت مطالبه کند و به نوعی در گزارش‌های قبلی موضوعی مطرح شده بود که تحقق آن امکان‌پذیر نبود.
ساسانی ادامه داد: گزارش‌های اخیر کدال، چند نکته مثبت وجود داشت که در هیاهوی سهامداران بابت شفاف‌سازی اخیر ایران خودرو، گم شد! نکته اول اینکه شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو، یکی پس از دیگری گزارش‌های خود را ارائه می‌کنند و تقریباً تمامی این گزارش‌ها حاکی از رشد سودآوری شرکت‌ها نسبت به سال گذشته بوده است. نکته دوم آنکه شرکت ایران خودرو در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱، توانسته از طریق بورس کالا معادل ۱۲ همت سود شناسایی کند و اگر افشای اخیر را در کنار این گزارش قرار دهیم، متوجه خواهیم شد خبر‌های بدی که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بابت قیمت‌گذاری دستوری به ایران خودرو تحمیل شده بود قبلا در صورت‌های مالی دیده نشده و گزارش افشای اخیر فقط به منظور افزایش شفافیت در بازار سرمایه بوده است. اگرچه شورای رقابت کماکان قیمت‌های دستوری به شرکت‌های خودروساز تحمیل می‌کند، اما شخصا معتقدم افزایش تدریجی قیمت خودرو تا رسیدن به قیمت‌های منطقی ادامه خواهد داشت و شورای رقابت بعد از انتشار گزارش‌های ۶ ماهه و به‌روزرسانی بهای تمام شده و هزینه‌های این شرکت‌ها، در بازنگری قیمت محصولات تجدید نظر خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه گفت: در مجموع می‌توان گفت گروه خودرویی بالاخص دو نماد "خودرو" و "خساپا " تاثیر روانی روی شاخص کل بورس دارند، اما به هرحال حجم معاملات این دو سهم در حدی نیست که بتواند کلیت بازار را تحت تاثیر قرار دهد کما این که بازار نسبت به اخبار منفی فقط یک روز واکنش منفی شدید داشت و معاملات یکشنبه، معاملات متعادل‌تری بود و حتی برخی نماد‌ها صف خرید را تجربه کردند.
