انتظار اطلاعات دسته اول و عادلانه داشتیم، ولی حالا دسته سوم و از فضای مجازی منتشر می‌شود

بهمن فلاح گفتگو با بورس‌نیوز در خصوص انتشار نامه افزایش نرخ خوراک و سوخت گازی صنایع و تاثیر منفی آن بر بازار، تشریح کرد:ایراد وارده نخست این است که چرا معاونت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین ناشران نماد‌های پتروشیمی، چنین بخش نامه‌ای را اطلاع رسانی و شفاف سازی نکرده است. هم اکنون مطالباتی از سمت سهامدارن حقیقی و حقوقی وجود دارد که این اطلاع رسانی صورت نگرفته است؛ ایراد با اهمیت دیگر این است که پس از گذشت بیش از پنجاه روز از تصویب این بخشنامه از فضای مجازی و رسانه‌های غیر رسمی باید به اطلاع سهامداران برسد. از آسیب‌هایی که این مسئله بر بازار وارد میکند، القاء این پیام است که بازار ما غیرکارا است یعنی اطلاعات با عدالت بین سهامدارن توزیع نمی‌شود، ما در گذشته به اطلاعات دسته دومی که در سامانه کدال منتشر می‌شد انتقاد داشتیم و انتظار داشتیم که اطلاعات دسته اول و کارا‌تر باشند؛ اما حالا شاهد ایم به قدری بازار غیرکارا شده است که اطلاعات دسته سوم منتشر شده به طوری که ما باید از مراجع غیر ذی صلاح و فضای مجازی از مهمترین مصوبات اقتصادی که مستقیما روی بخش مهمی از صنایع بورسی تاثیر میگذارد مطلع شویم. 

آیا قرار است بورس هراسی رسما در بازار سرمایه شکل بگیرد؟ 

 وی در ادامه به بعد کلان اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی که هیئت دولت و وزارت اقتصاد در پیش گرفته‌اند افزود: وضعیت بازار سرمایه با انتظاراتی که آن وجود دارد همسو نیست. انتظاراتی که در قالب ۱۰ وعده بورسی که اقای رئیسی داده بودند با مصوبات و عملکردی همچون صدور این بخشنامه در تضاد است. اگر قرار است بورس حراسی رسما در بازار سرمایه شکل بگیرد باید اشاره کرد که با وعده‌های آقای رئیسی و تیم اقتصادی ایشان در تضاد است. صنعت پتروشیمی ما از لحاظ مختلفی جز ارز آور‌ترین صنایعی است که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی یاری رسان دولت و اقتصاد بوده است. 

با شرایط کنونی صنعت پتروشیمی به مشکلات صنعت خودرو دچار خواهد شد. 

تنها مزیت رقابتی این صنعت برای رقابت با کشور‌های حوزه خلیج فارس نرخ خوراک آن‌ها بوده، که در صورت از بین رفتن این مزیت به تدریج این صنعت نیز دچار آسیب‌های شدیدتری خواهد بود. صنعت پتروشیمی ما بیش از ۳۰ میلیارد دلار نیاز‌های اورهال و بازسازی زیرساخت‌های خود را داریم، با مصائب‌ای، چون نزخ خوراک این صنعت و هم نرخ تسریع ارز دارند؛ بازار سرمایه این چشم انداز را متصور می‌شود که بازار سرمایه محل امنی برای سرمایه گذاری نیست. این مسائل مشکلات عدیده‌ای به همراه خواهد داشت به طوری که هم از جانب سرمایه گذاران داخلی دیگر رقبتی بر ورود به بازار نخواهد بود، به علاوه همچون بخشنامه‌هایی منجر به خروج سرمایه از بازار شده و به سمت بازار‌های دیگر حرکت خواهد داشت که نتیجه آن رشد تورم و طبیعتا کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. اگر بخواهیم بر پیکره شعار امسال یعنی توقف تورم و رشد تولید جامه عمل بپوشانیم، باید از کانال تقویت بازار سرمایه اقدام کرد. 

خروج ۱۵ هزار میلیارد تومانی از بازار 

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: بیش از پانزده هزار میلیارد تومان نقدینگی که بازار سرمایه از بازار‌های موازی به سمت خود جذب کرده بود از تاریخ بخشنامه یعنی هفدهم اردیبهشت ماه تا به امروز از بازار خارج شده و دوباره راهی دیگر بازار‌ها برای سفته بازی و سوداگری شده است. اگر این بخشنامه لغو نشود، خروج نقدینگی شدت خواهد یافت و رشد تورم را به همراه خواهد داشت. باید توجه داشت در حالتی که نرخ بهره اسمی ما ۲۵ درصد و نرخ تورم واقعی ۴۵ درصد باشد نرخ بهره واقعی منفی ۲۰ درصد خواهد بود، اگر تیم اقتصادی دولت تصور میکند که این نقدینگی وارد نظام پولی خواهد شد؛ باید گفت که چنین دیدگاهی اشتباه بوده و نقدینگی از این بازار هم عبور کرده و وارد بخش‌های سوداگرایانه همچون ارز، طلا، مسکن و ... خواهد شد. در نهایت میتوان گفت، تصمیم درست این است که بخشنامه لغو گردد و طبق نرخ تصویب شده یعنی مصوبه چهار هزار تومانی و سقف پنج هزار تومانی که در بودجه درنظر گرفته شده بود نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها اجرا شود. اما مصوبات چنینی خارج از نظام برنامه و بودجه ریزی است و تبعات آن بی اعتمادی سرمایه گذاران به نظام بودجه ریزی و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. 

متولی بازار باید مسئولیت پذیر باشد

اهمال کاری هم از جانب روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار که وظیفه اطلاع رسانی دارد بوده و هم ریاست سازمان، همچنین سکوتی که از جانب مسئولین کمسیون اقتصادی مجلس برقرار است؛ ایرادات جدی به وعده‌های آقایان توانگر و علیزاده که وعده پیگیری و اطلاع رسانی دلایل ریزش بازار در اردیبهشت ماه را داده بودند وارد می‌کند. همچنین اقای عشقی و جناب خاندوزری که مشخصا از این مصوبه مطلع بوده و اطلاع رسانی نکردند بایستی پاسخگو به مطالبات سهامداران باشند. این نشان از ضعف عملکرد اقایان دارد و هرایرادی هم وارد است به پشتوانه عملکرد خود آنهاست.