سرمایه‌ای که صاحب آن هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌اش ندارد/ بازی با روان و مال سهام‌داران!

هلن عصمت پناه مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی در گفتگو با بورس‌نیوز، عنوان کرد: در شروع هفته پایانی شهریور و هفته پایانی نیمه اول سال ۱۴۰۲، بعد از گذشت تاریخ ۲۵ شهریور، بازار به رنگ سبز درآمد و توجه به سهام کوچک و متوسط و صنایع ریالی و گردش نقدینگی در این صنایع، به نسبت بیشتر بود. استراحت‌های قیمتی و دست‌به‌دست شدن سهام در این منطقه بازار، نشان از تعادل نسبی کنونی بازار است. (نه رشد آن‌چنان و نه ریزش آن‌چنان در سهام)

وی ادامه داد: همچنان بورس به دلیل ارزش معاملات پایین، در فضای کم‌جان، بی‌رمق و خنثی قرار گرفته و به‌نوعی شرایط رکود را همچون دیگر بازار‌های مالی تجربه می‌کند، گردش معاملات بازار، مؤلفه اصلی میزان تقاضا، ورود نقدینگی و در نهایت مشخص‌کننده روند بازار است.

این مدرس دانشگاه به برآورد بازار در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها تا چند هفته دیگر روانه کدال خواهد شد که بسیاری از تحلیلگران، نهاد‌های مالی و سهام‌داران را جهت چیدمان پرتفوی، در انتظار قرار داده است. بعد از ارائه گزارش‌های و اثر مستقیم و شهودی برخی اخبار در صورت‌های مالی شرکت‌ها، روند اینکه در نیمه دوم سال، تقاضا بیشتر به سمت کدام صنایع باشد، راحت‌تر مشخص می‌شود، مثلاً تغییر نرخ تسعیر ارز و نرخ پایه پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها باید اثرشان را در گزارش‌های روشن سازند، تا قابلیت اتکا برای تصمیم‌گیری سهام‌داران را داشته باشند. 

عصمت پناه گفت: از منظر مولفه‌های اقتصادی، قیمت دلار به‌عنوان محرک مستقیم بازار، همچنان تا محدوده ۵۰ هزار تومان در جا می‌زند که در صورت روند رشد از این منطقه به سمت بالا، در نیمه دوم سال، می‌تواند به روند رشد بازار نیز کمک کند و محرک صنایع دلاری باشد و تقاضا را در این صنایع بهبود بخشد.

او ادامه داد: اخباری از تعاملات آرام ایران با کشور‌های چین، عربستان، آمریکا... به‌عناوین‌مختلف منتشر شده و در این راستا دسترسی به منابع ارزی، استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، فروش راحت‌تر نفت و... در مدیریت بازار ارز مؤثر است و تمرکز دولت و بانک مرکزی بر سیاست ثبات، با کنترل نوسانات نرخ ارز و به‌تدریج مهار تورم، خود را به شکل رکود در بازار‌های مالی مختلف نشان می‌دهد که گویا قرار است متداوم باشد. اما اینکه در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ آیا این سیاست دوام خواهد آورد یا خیر؟ و باتوجه‌به کسری بودجه، در حوزه صادرات نفت و درآمد ارزی، شرایط به چه شکل پیش رود؟ و آیا ابزار کافی برای بانک مرکزی جهت کنترل بازار‌ها به‌خصوص بازار ارز، در دست باشد یا خیر؟ مشخص نیست! 

این تحلیلگر مالی خاطرنشان کرد: هرچند تأثیر انتخابات مجلس و ماه‌های پایانی سال در شرف شروع سال جدید را بر قیمت دلار باید در نظر گرفت. باید دقت داشت هر کدام از مولفه‌های (رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، درآمد‌های ارزی کشور، ناترازی سیستم بانکی و بانک‌های تجاری و...) در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و وضعیت آن‌ها و به دنبال آن تأثیراتشان بر بازار‌های مالی دارای اهمیت است.

وی ادامه داد: باتوجه‌به رشد قیمت نفت در محدوده ۱۰۰ دلار و خوش‌بینی تحلیلگران به صنعت فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های مربوطه، این صنعت نیز می‌تواند در نیمه دوم سال موردتوجه باشد، اما باید توجه داشت تعدیل p/e‌های نماد‌های این صنعت بسته به رشد سودآوری آنها، مرتبط با رشد کرک اسپرد‌ها است و صرفاً همیشه رشد نفت به رشد کرک اسپرد‌ها منتهی نمی‌شود.

این مدرس دانشگاه تکمیل کرد: نظرات و تصمیمات دولت به‌عنوان بازیگر اصلی بازار، در خصوص صنعت خودرو و مؤلفه قیمت‌گذاری دستوری، در صورت مثبت‌بودن در این راستا، محرک روند بازار خواهد بود، چرا که در ذهنیت سهام‌داران این صنعت لیدر بازار معرفی شده است، بدون توجه به کیفیت عملکرد و وضعیت شرکت‌های صنعت مربوطه و شرایط گزارش‌های آنها...

عصمت پناه، در خصوص فرمول نرخ خوراک صنعت پتروشیمی این‌گونه توضیح داد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، رشد درآمد و سودآوری شرکت‌ها متکی به رشد نرخ فروش‌ها شده، چراکه فرایند تولید و فروش و گردش موجودی مواد و کالا در شرکت‌ها کاهش پیدا کرده، لذا هرگونه تصمیمات اشتباه برای صنایع به‌مانند تصمیم افزایش نرخ خوراک پتروشیمی، این فرایند را تشدید می‌کند و افت حجم فروش شرکت‌ها متداوم خواهد ماند.

وی تشریح کرد: در خصوص این صنعت، حتی با درنظرگرفتن نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰، نرخ قدیمی گاز باز هم کمی گران بود. این تصمیماتی که به زیربنای شرکت‌ها لطمه می‌زند و خطا‌های مدیریتی برای صنایع متنوع، به‌خصوص صنایع بااصالت، فرهنگ سرمایه‌گذاری را به‌مرور کم‌رنگ می‌کند. ضمن اینکه ایران از منابع گازی غنی است؛ اما تأمین این انرژی برای شرکت‌های ایرانی گران تمام می‌شود، همچنین رشد نرخ سوخت همگام با آن، مؤثر بر هزینه برق برخی صنایع نیز خواهد بود، لذا یک فرمول مشخص جهت حفظ رونق این صنعت لازم است. 

عصمت پناه گفت: بازی با روان و مال سهام‌داران و تعطیلی بخشی از صنایع حتی به ضرر منافع اقتصاد کشور است. اینکه سرمایه، سرمایه‌گذار درگیر است؛ اما خودش هیچ جایگاهی در تصمیم‌گیری ندارد، فضای تحلیلی آن‌ها را آشفته می‌کند و دیدگاه به بازار به سمت تحلیل‌پذیر نبودن میل خواهد کرد که این خود محرک خروج نقدینگی از بازار است. همچنین باتوجه‌به اینکه ایران دارای رتبه برتر در انرژی است، تصمیمات مدیران باید در جهت حمایت این منابع باشد نه لطمه به آن!

وی ادامه داد: نرخ گاز در صنعت پتروشیمی بسیار مؤثر است به‌ویژه دو بخش متانول و اوره از میزان این نرخ تأثیر می‌پذیرند، متأسفانه نرخ‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها، سال‌های سال چالش‌برانگیز شده است. مصوبه جدید نرخ خوراک نیز بحث‌برانگیز شد؛ چراکه با درنظرگرفتن دلار ۲۸۵۰۰ پایه و ۳۸۰۰۰ تومانی صادرات، باز هم نرخ ۷۰۰۰ تومان گران بود و باعث نگرانی مدیران شرکت‌های مربوطه صنعت پتروشیمی و سهام‌داران این شرکت‌ها و حتی تحلیلگران بورس شد، ضمن اینکه اعتراض انجمن کارفرمایان پتروشیمی به‌ویژه پتروشیمی‌های تولیدکننده متانول، به کمیسیون صنایع نیز شنیده شد. 

هلن عصمت پناه مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی، توضیح داد: نرخ خوراک جدید به‌عنوان بهای تمام شده تولید با احتساب عوارض بسیار گران درمی‌آمد و به دنبال آن نرخ سوخت هم بالا می‌رفت. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس کارگروه متانول ایران نیز معترض به اشکالات فرمول نرخ خوراک بودند و تبعیت فرمول از نرخ بین‌المللی، قابلیت رقابت‌پذیری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران مدنظر بود.

وی تکمیل کرد: لذا باتوجه‌به میزان درصد مصرف گاز کل کشور توسط متانولی‌ها و ظرفیت عملیات تولید این بخش و میزان ارزآوری آنها، ابراز خطر مبنی بر زیان‌ده شدن آن‌ها با افزایش نرخ خوراک انتظار می‌رفت. باتوجه‌به اینکه ایران سهم عظیمی از صادرات متانول در جهان را به خود اختصاص داده، لذا هرگونه تصمیمات دستوری اشتباهی که در تولید و در راستای آن، حجم فروش این صنعت خللی وارد کند، آسیب‌زا است. 

عصمت پناه نوسانات نرخ خوراک را این‌گونه ارزیابی کرد: نرخ ثابت برای خوراک پتروشیمی‌ها در کشور ما که نوسانات قیمتی مؤثر از واقعیت‌های بازار و نوسانات نرخ ارز متغیر است شاید منطقی نباشد. مسئله مهم در خصوص نرخ خوراک، فرمول آن است، اعداد به‌دست‌آمده نرخ خوراک از این فرمول با درنظرگرفتن چهار هاب گازی، به ضرر شرکت‌های این صنعت است. در شرایطی که مؤلفه تحریم بر صنایع به‌خصوص تولیدی‌های ارزآور کشور حاکم است و سود آن‌ها تحت‌فشار است.

او همچنین درباره عدم تجدید ارزشیابی دارایی‌ها و استهلاک آن‌ها گفت: از طرفی به دلیل عدم تجدید ارزیابی دارایی‌های اکثر شرکت‌های این صنعت، هنوز نرخ بازده قابل اتکایی از دارایی‌ها و ایجاد ثروت برای مالکین در راستای عملکرد مدیریت، در این شرکت‌ها روشن نیست و وضعیت استهلاک انباشته دارایی‌ها هم به‌روز نیست، لذا در صورت به‌روزشدن دارایی‌ها، رشد نرخ خوراک، لطمه واقعی خود را به سود این صنایع مشخص می‌کند و خطر آشکار می‌گردد، بنابراین فکری باید اندیشیده شود و تصمیم صحیح گرفته شود.

این مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی خاطرنشان کرد: تمرکز سیاست‌گذار جهت عدم مجوز افزایش نرخ برای برخی صنایع، چون کالا‌های استراتژیک در جهت کنترل قیمت را نیز باید در نظر گرفت؛ اما این که تا کجا توان این کنترل باشد مشخص نیست و به مدیریت سیاست‌گذار بستگی دارد، مثلاً در خصوص صنعت غذایی، مصرف‌کنندگان، اقلام خوراکی را بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان، بسیار گران‌تر تأمین می‌کنند، لذا در خصوص ارز نیما ۲۸۵۰۰ تومان و تکرار اشتباه مجدد، باید گفت: تا یک جایی از طرف دولت توان پرداختش فراهم است؛ اما از یک جایی به بعد احتمال حذف آن نیز بالا می‌رود، اما هرچند هر نوع مکانیزم دستوری اشتباه است و باید حذف شود؛ اما نحوه و نوع شیوه این حذف هم مهم است، لذا اگر مکانیزم به سمت عرضه و تقاضا رود نه قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد انحصاری نباشد و تجارت آزاد شود، شفافیت حاصل خواهد شد.

وی شرایط حال حاضر بازار را این‌گونه توصیف کرد: در نیمه دوم سال ارزش معاملات و وضعیت آن نیز تعیین‌کننده بازار است، در شرایط فعلی بازار به دلیل محدودیت نوسان و ارزش معاملات ضعیف، نگاه و انتظار واقع‌بینانه‌تر از سهام‌داران می‌خواهد و توجه به دو مؤلفه سودآوری و نقدینگی شرکت‌ها پر رنگ می‌شود. در این راستا میزان ورود پول جدید، سرمایه‌گذار جدید و بهبود ارزش معاملات نیز در نیمه دوم سال بسیار مهم است.

عصمت پناه ادامه داد: نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به دلیل هضم اثرات منفی بسیاری از اخبار نیمه اول و تقریباً روشن‌شدن تکلیف خیلی از این اخبار و صورت‌های مالی نیمه اول سال ۱۴۰۲ صنایع و شرکت‌ها به‌عنوان پیش‌زمینه نیمه دوم سال آن‌ها و محقق‌شدن اثرات برخی از این اخبار بعد از عملیاتی‌شدن در صورت‌های مالی نیمه دوم سال شرکت‌ها و صنایع، برآورد‌ها آسان‌تر می‌شود و خیلی از بلاتکلیفی‌ها رفع می‌شود، لذا فضای بازار هم به دنبال آن کمی بهبود می‌یابد.

هلن عصمت پناه در پایان گفت: لازم به ذکر است در صورت داشتن پلن معاملاتی، می‌توان در بازار سرمایه با ریسک‌های متعدد صبوری کرد و با خرید‌های درست و به‌موقع، سرمایه‌گذار باقی ماند. متأسفانه اعتماد در بازار سرمایه کاملاً خدشه‌دار شده و اصلی‌ترین محرک بازار در شرایط کنونی، برگرداندن همین اعتماد ازدست‌رفته است.