قتل شبه عمد شهروندان در هوای آلوده و مسئولیت قانونی دولت و مدیریت شهری...!
بورس نیوز:
گستردگی هوای آلوده تهران و بسیار از شهر‌های کشور، نه تنها فرصت بهره مندی مسئولان از روش مزبور را فراهم نکرده، بلکه این واقعیت بحرانی که با گوشت و پوست و استخوان مردم و شهروندان عجین شده و زندگی و سلامت آنها را فلج نموده است و منجر به مرگ و میر و سکته و ظهور و بروز هزاران بیماری ریوی، قلبی و تنفسی و پوستی و ... در آنها شده، راه هر گونه انکاری و تکذیبی را در این رابطه خواهد بست؟
به جهت نبود مدیریت یکپارچه و واحد نسبت به محیط زیست کشور و مدیریت شهری و هوای سالم و پاک و تعدد مسئولیت‌ها و اقدامات سازمان و مسئولان مختلف و فرافکنی‌های مستمر آنها نسبت به یکدیگر برای توجیه عدم مسئولیت خویش در مدیریت هوای ناسالم تهران که به خوبی، در مناظرات ریاست جمهوری دوره یازدهم نیز همگان به خوبی شاهد بوده و شهردار وقت و به ظاهر منتخبِ مغایر با قانون تهران! و وعده‌های غیرکارشناسی وی برای مدیریت شهری تهران و نتایج حاصل از آن به مانند هوای ناسالم تهرانِ رها شده و سایر معضلات مشهود ناشی از ضعف و عدم کارایی مدیریت شهری پایتخت، برخلاف وعده‌ها و گزارشات غیرواقع مطروحه؟! که در مقام توجیه اقدامات ناکارآمد خویش و دستگاه متبوعه خود بوده است، بیانگر این واقعیت تاسف بار می‌باشد.
ترکیب غیرتخصصی بسیار از اعضای شورای شهر تهران و عدم رعایت صلاحیت‌ها و تخصص‌های لازم در عرصه مدیریت شهری از علل اصلی همان مدیریت ناکارآمد شهری و وضعیت تاسف بار و بحرانی کنونی تهران است که توسط شورای شهر تهران و شهردار آن بی توجه مانده است و صد البته، رئیس جمهور و وزیر کشور در تنفیذ و امضای حکم شهردار فعلی تهران نیز باید نسبت به این انتخاب مغایر با قانون و ضعف مدیریت شهری تهران، با وجود اخطار‌ها و اعتراضات شدید حقوقدانان، وکلای دادگستری و کارشناسان نسبت به مردم و افکار عمومی و رسانه‌ها پاسخگو باشند.
بنا به اظهارات و گزارشات مستمر و مکرر مطروحه از سوی مسئولان و کارشناسان، علل و عوامل متعددی، زمینه هوای ناسالم در تهران و کلان شهرها را فراهم کرده است: ضعف مدیریت شهری و مدیریت محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست، تولید و رفت و آمد میلیون‌ها خودروی غیراستاندارد، تولید سوخت غیراستاندار داخلی از دوره دولت‌های نهم و دهم، به بهانه مقابله با تحریم‌ها و طرح ادعای بی اساس خودکفایی (به قیمت از بین رفتن سلامت جسم و جان مردم و تعرض به حیات عمومی کلان شهرها و تحمیل میلیارد‌ها تومان خسارات به اموال و خودرو‌های مردم!)، وجود ریزگرد‌ها و غبار‌های مهاجر، آلاینده‌های ناشی از صنایع و تولیدات مختلف و...، از زمرۀ این دلائل مطرح شده اند.
محیط زیست و حقوق مردم و شهروندان:
محیط زیست، یکی از ارزش‌های اساسی جوامع انسانی است. محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهندۀ محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. انسان، مخلوق و شکل دهنده به محیط زیست خود است و بشر، جزئی از طبیعت است که باید حیات مستمر داشته باشد و سیستم طبیعی و زیست محیطی، تامین کننده آن بوده و با تخریب آن نیز، این حیات شدیداً به خطر خواهد افتاد. حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی در سراسر جهان، اثر می‌گذارد. حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه را باید به عنوان یک واحد مشترک در جهان پذیرفت و بر اهمیت و مراقبت از آن تاکید جدی و همیشگی داشت. وحدت نیاز‌های زیست محیطی و توسعه، به وسیله اصل توسعه پایدار اعلام شده است و به منظور دست یابی به توسعه مستمر، باید حفاظت از محیط زیست، جزء جدانشدنی از توسعه به حساب آید. باید " کره زمین را به عنوان وطن خویش" تلقی کرده و جهانی پاک و به دور از هرگونه تخریب یا آسیب نسبت بدان برای کودکان و نوجوانان و مردم و شهروندان خواست. پیامد‌های هر گونه بی توجهی نسبت به این موضوع، از آثار بی رویه تخریب محیط زیست نیز کمتر نخواهد بود.
کودکان، فرزندان و مردم ما حق دارند؛ دارای محیط زیست پاک در کره زمین بوده و از هرگونه آسیب یا خسارتی که به آن، در اشکال مختلف و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و در هر کجای ایران و جهان بدان وارد می‌شود، جلوگیری نمایند. آنها حق دارند؛ با آگاهی از موانع و محدویت‌های رو به رشدِ آسیب زننده به محیط زیست مان، بر توجه خانواده‌ها و مسئولان به پیشگیری و رفع آنها و تلاش برای حفظ و مراقبت علمی و همه جانبه از آن در راستای استاندارد‌های جهانی تاکید کنیم.
کودکان ما مجازند که خود را همیار و مهریارِ این محیط زیست زیبا و جلوه‌های قشنگ و زندگی بخش و هستی آفرینِ در آن دانسته و بر داشتن محیط زیست بدون هرگونه آلودگی، تخریب و بی مهری نسبت به طبیعت، جنگل ها، مراتع، دریاها، بیابان ها، زمین و آسمان و محیط پیرامون مان و دیگر کودکان و نوجوانان جهان تاکید داشته و همگان را به رعایت حفظ محیط زیست ملی و جهانی متقاعد و ملزم کنند.
آنها به مانند ما بر این باورند که محیط زیست، به عنوان " میرات مشترک بشریت "، مورد احترام و مراقبت تمامی کودکان، نوجوانان، جوانان، مردان و زنان، پدران و مادران و همه مسئولان، صرفنظر از هر نژاد، ملیت، زبان، رنگ و وابستگی به این و آن باید قرار گیرد و هرگونه آسیب وارده به این میراث مشترک بشریت، به هر شکل و نوعی، به صورت جزئی یا کلی باید" جنایت و تجاوز نسبت به میراث مشترک بشریت و جنایت علیه بشریت " تلقی گشته و بایستی با تصویب الزامات قانونی، حقوقی ملی و بین المللی ویژه، بدون رعایت هرگونه تشریفات دست و پاگیر آئین دادرسی، مورد تعقیب و مجازات بین المللی قرار بگیرند و دولت‌ها و حکومت‌ها نیز باید به این مهم در چهارچوب قوانین ملی خود، به راستی و درستی، احترام بگذارند و این میراث مشترک جهانی را نیز با به شایستگی و احترام به نسل بعدی و نسل‌های بعدی بعنوان هدیه خداوند و طبعیت، به یادگار قرار دهند. در این بین، هرگونه بی توجهی، بی احترامی و تخریب محیط زیست و کوتاهی در حفاظت و مراقبت درست و همه جانبه از آن از هر شخص و یا مقامی به هر شکل و عنوان، به معنای نقض آشکار قانون طبیعت، قوانین مرتبط با حقوق بشر و محیط زیست و توهین و تجاوز نسبت به بشریت باید تلقی گشته و مورد برخورد جدی و حقوقی قرار گیرد این مهم باید بعنوان منشور تدبیر و امید و اعتدال و عقلانیت نسبت به محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی مردم و کودکانمان قرار گیرید، اما به راستی، آیا واقعیات و حقایق جامعه و عملکرد دولت، این چنین است؟!.
حق تولد سالم و مناسب، حق زندگی و حیات، حق برخورداری از بالاترین استاندارد‌های زندگی، بهداشتی و درمانی و سلامت عمومی، منع هرگونه استثمار نسبت به سلامت و حقوق کودکان، مردم و شهروندان، مسئولیت قانونی تخریب محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست، فرهنگ سازی در این باره و نیز و وظایف متعدد دولت‌ها در این ارتباط و لزوم جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به محیط زیست و سلامت مردم و شهروندان، از اصول شناخته شده مربوط به حقوق کودک، حقوق بشر و حقوق شهر وندی، حسب مورد است که در ایران به ظاهر و در عمل، مغفول مانده است.
مسئولیت رئیس جمهور، دولت و مدیریت شهری در نقض حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده:
وضعیت هوای آلوده تهران و کلان شهرها و وضعیت تاسف بار مدیریت شهری و محیط زیست تهران و کشور، نشان از عدم کارایی و ناکارآمدی مدیریت شهری و مدیریت محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی تهران و دیگر شهر‌های کشور دارد. شهردار و شورای شهر تهران و کلان شهر، رئیس جمهور و دولت و بخش‌های تابعه به مانند نهاد‌های قانونگذاری و قضایی کشور دراین خصوص از مسئولیت حقوقی و قانونی غیر قابل انکار برخوردار می‌باشند. مبانی مسئولیت آنها بدین ترتیب خواهد بود:
وفق بند ۵ ذیل اصل ۴۳ قانون اساسی، " منع اضرار به غیر و انحصار و... "، از زمرۀ مبانی و ضوابط حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی برشمرده شده است و طبق اصل چهلم قانون اساسی: " هیچکس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. در همین ارتباط و مستنبط از اصل ۵۰ قانون اساسی که مقرر می‌دارد؛ " در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه‌ای عمومی تلقی می‌گردد". از اینرو، فعالیت‌های اقتصادی و غیرآن که با آلودگی‌های محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا می‌کند، ممنوع است.
هرنوع فعالیت و اقدام مخرّب نسبت به محیط زیست، به هر شکل و نوعی و توسط هر شخص یا سازمانی با مجوز و بدون مجوز ممنوع بوده و غیرقانونی است و مستلزم مسئولیت محتوم قانونی و حقوقی مربوطه و تعهد به جبران خسارات حاصله به تجویز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و قواعد عمومی مسئولیت از یکسو و مسئولیت محتوم حقوقی و قانونی دولت و وزارت خانه‌های تابعه در نظارت و مدیریت در اعمال مراتب قانونی و جلوگیری از نقض آشکار آنها و تعقیب مراتب از سوی دستگاه قضایی کشور، از طرف دیگر خواهد بود.
علاوه بر این، ممنوعیت، برابر اصل ۲۲ قانون مزبور: " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند". تخریب بی رویه محیط زیست و به خطر انداختن اموال و جان و مسکن مردم در اثر سوء مدیریت حاصل از عدم کارآمدی بر منابع محیط زیستی شهر و کشور، خود مستوجب مسئولیت قانونی دولت و هیات وزیران و شخص رئیس جمهور می‌باشد. طبق اصل ۶۰ قانون اساسی؛ " اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً، بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهوری و وزراء است" و نامبرده برابر اصل ۱۲۲ که مقرر می‌دارد: " رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است" نسبت به نقض آشکار قوانین و تخریب محیط زیست و تغییرات زیانبار وارده بدان نسبت به اشخاص و مراجع مزبور، به ترتیب مزبور و نیز مستفاد از مفاد مندرج در سوگند اتیانی وی طبق اصل ۱۲۱ آن قانون مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.
ناکارآمدی و عدم تضمین مناسب و موثر و نیز عدم اجرای قوانین مربوط به محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست، قوانین مرتبط با آلودگی‌های هوایی و زیست محیطی، حمل و نقل شهری و برون شهری، مدیریت پسماند‌ها و آلودگی خاک، مدیریت شهری و عدم استفاده ریاست جمهور و دولت از ظرفیت‌های قانونی ذیربط برای اعمال مراتب قانونی یا تصحیح، تکمیل و توسعه حقوق محیط زیست و مدیریت شهری و کشوری مربوطه با تبادل نظر و همکاری دستگاه تقنینی کشور و عدم استفاده درست از دانش علمی و فنی و تخصصی کارشناسان ذیربط و غلبه سیاست بر محیط زیست و حقوق اساسی و شهروندی مردم از سوی دولت و مسئولان و ترکیب غیر تخصصی سازمان‌ها و نهاد‌های مدیریت شهری مانند شورای شهر تهران و شهردار تهران در حوزه محیط زیست و مدیریت شهری در کلان شهر پایتخت، خود مزید بر علت است.
متاسفانه، در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط، کمترین توجه به محیط زیست و اهمیت آن شده است. این مهم یا بدان معناست که مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و مقنن، درک و شناخت درستی از اهمیت، جایگاه و نقش موثر و جهانی محیط زیست نداشته و ضرورت آنرا نمی‌دانند و یا آنکه نسبت به این مهم بی تفاوت بوده و اراده موثری برای تصویب قوانین موثر و کارآمد حفظ محیط زیست و حقوق محیط زیست و مدیریت شهری وجود نداشته و ندارد و اینگونه، محیط زیست به مانند یک گوشت قربانی شده و بدون تولیت یکپارچه و واحد، آسیب زا شده و حیات مردم و شهروندان را به مخاطره افکنده است...!
در قانون مجازات اسلامی، صرفاً در چند ماده، آنهم بطور غیر مستقیم به محیط زیست اشاره شده و مراتب مزبور را تائید می‌نماید. برابر تبصره ۲ ذیل ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، منظور از آلودگی محیط زیست، عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب و هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آنرا، به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضر باشد، تغییر دهد. وضعیت هوا و محیط زیست تهران و کلان شهرها خود گواهی مُتقن بر این مهم است. همچنین، طبق ماده ۶۶۸ آن قانون، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبین چنانچه به موجب قوانین خاص مشمول مجازات شدید تری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. درهمین ارتباط، برابر ماده ۶۸۹ آن قانون، در تمام مذکور در این فصل (فصل بیست و پنجم: احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات)، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال، به تادیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.
شایان ذکر است؛ طبق ماده ۲۸۹ قانون مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. در فرض خوش بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی از سوی دولت و مسئولان مدیریت شهری و کشوری نسبت به وضعیت تاسف بار محیط زیست کشور و به خصوص، هوای ناسالم و آلوده تهران و کلان شهرها و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حیات و منافع آنها و محیط زیست شهری و کشوری وجود ندارد، نمی‌توان و نباید نسبت به تقصیر یا سهو عمل و اقدام حاصل از ضعف، عدم کارایی و سوء مدیریت دولتی و شهری آنها در این ارتباط بی تفاوت بود. اقدام و عملکرد سهوی مسئولان، دولت، رئیس جمهور، شهردار و شورای شهر تهران و شهر‌های مشابه در مرگ و میر و ورود صدمات متعدد به قلب و ریه و پوست و تعرض به سلامت و بهداشت عمومی مردم، می‌تواند از مصادیق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی محسوب گشته و مستوجب مجازات قانونی مقرر باشد.
برابر بند پ این ماده، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب (مسئولان مدیریت شهری و محیط زیست کشور در ایفای وظایف قانونی آنها نسبت به حفظ محیط زیست و سلامت عمومی مردم و شهروندان) واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده (۲۹۱)، جنایت (قتل) شبه عمد محسوب می‌گردد. حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق بند پ ماده ۲۹۲ همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، از زمرۀ جنایت (قتل) خطای محض محسوب می‌شود.
بنابراین، چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض، مرگ روزافزون شهروندان در هر هفته و ماه در تهران و کلان شهرها، به همراه صدمات وارده به جسم و منافع آن، جرم بوده و از مصادیق #قتل_شبه_عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی مسئولان مزبور می‌باشد و به تجویز مواد مزبور، مقررات مندرج در بخش سوم این قانون (قصاص)، تکلیف مقرر در ۶۸۹ آن قانون و نیز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و دیگر عمومات حقوقی و قانونی، مستلزم تعقیب قانونی آنها و جبران کلیه خسارات وارده نسبت به حیات و سلامت عمومی مردم می‌باشد.
نتیجه:
مرگ رو به تزاید مردم و شهروندان در تهران و کلان شهرها و آسیب‌های وارده به سلامت و جسم و روان آنها در اثر آلودگی هوای تهران و آن شهرها که ناشی از تخریب محیط زیست و کم توجهی یا بی توجهی غیرمسئولانه بدان و ضعف و ناکارآمدی مدیریت شهری و محیط زیست تهران و کلان شهرها در حفظ محیط زیست و حفظ حقوق محیط زیست و نیز تعرض به سلامت عمومی جامعه و نقض آشکار و بلاوجه حقوق شهروندی و اساسی آنها می‌باشد؛ از مصادیق " قتل شبه عمد یا قتل مبتنی برخطای محض"، از حیث حقوقی و قانونی می‌تواند محسوب گشته و مسئولان مزبور، شهردار و شورای شهر تهران، رئیس جمهور و دولت و دوائر دولتی ذیربط نسبت به مراتب موصوف از حیث حقوقی و قانونی مسئول بوده و باید به افکار عمومی و رسانه‌ها پاسخگو باشند و در مقام جبران کلیۀ خسارات مادی و معنوی وارده به یکایک مردم و شهروندان برآیند.
مردم و شهروندان نیز می‌توانند با تعقیب حقوق قانونی خویش و مطالبۀ خسارت از دولت و مدیران شهری و دولتی یاد شده، در مقام استیفای حقوق قانونی خویش برآیند و حق شکایت و تعقیب قانونی مراتب و مطالبۀ کلیه خسارات وارده، برای تمامی شهروندان تهرانی و غیرتهرانی دراین رابطه، محفوظ می‌باشد تا بلکه از این پس، دولت و مدیران ذیربط، ضمن شفاف سازی علل اصلی آلودگی هوای تهران به جهت تولید و مصرف خودرو‌های بی کیفیت و فاقد استاندارد و تولید و مصرف سوخت‌های آلاینده محیط زیست و مخرّب سلامت عمومی شهروندان و جهات اصلی موجبات تخریب محیط زیست شهر و کشور و مانند آنها، در مقام بحران مدیریت محیط زیست و آلودگی هوای تهران و کلان شهرها برآمده و اینگونه نسبت به حیات و سلامت مردم و شهروندان بی تفاوت نبوده و به هشدار‌های مستمر و مکرر کارشناسان، حقوقدانان و فعالان حوزه محیط زیست و حقوق شهروندی مردم بی تفاوت نباشند.
از اینرو، ضمن تجدید هشدار و تذکر مجدد بر لزوم تامین سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست و اعمال مدیریت توسعه یافته و مبتنی بر حقوق محیط زیست و حقوق شهروندی مردم به رئیس جمهور، دولت و مدیران شهری و کشوری ذیربط، باید از ادامۀ وضعیت ناکارآمد و منفعل مدیریت شهری و محیط زیست کشوری و تعرض به حیات و سلامت عمومی مردم و جامعه، به فوریت و جدیت پرهیز گردد.
گرچه، شاید هوای پاک را باید در پشت درب‌های بسته و پنهان سیاست جست و یافت و تا حصول به هدف مزبور، فرسنگ‌ها فاصله در پیش است، اما دولت پاک و امید و مردمی مورد ادعا، بدون هوای پاک و تضمین حیات و سلامت مردم و شهروندان، شعار و وعده‌ای بیش نبوده و نخواهد بود...!.
پایان مطلب
محمدرضازمانی درمزاری (فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
