به گزارش بورس نیوز، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، توضیحاتی درباره درآمدهای بودجه ارائه و اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد از درآمدهای عمومی دولت به‌غیر از تبصره ۱۴ مبتنی‌بر زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی است، درآمدهای ناشی از واگذاری سهام، درآمدهای ناشی از واگذاری اموال غیرمنقول و مولدسازی، درآمدهای خزانه ناشی از انتشار اوراق و درآمدهای گمرکی و مالیاتی مجموعا ۷۰ درصد از بودجه عمومی دولت را در سال آینده به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه در این جلسه درباره فروض پیش‌بینی‌پذیری درآمدهای مالیاتی و گمرکی و سایر درآمد‌ها توضیحاتی به نمایندگان ارائه شد، بیان کرد: تلاش ما این بوده که این لایحه، لایحه‌ای واقع گرا باشد و ارقامی که تحقق‌پذیر نیست و موجب کسری بودجه در میانسالی می‌شود، در آن درج نشود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بودجه باید ناشی از درآمدهای پایدار باشد، گفت: با توجه‌به شفافیت اطلاعات اقتصادی و سامانه‌هایی که وجود دارد و همچنین میزان افزایش مؤدیان جدید و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی تلاش داریم درآمدهای پایداری در بودجه داشته باشیم.
خاندوزی با بیان اینکه امیدواریم بیش از ۸ میلیون مؤدی مالیاتی در سال جدید داشته باشیم، گفت: امیدواریم بدون فشار بیشتر بر کارمندان و کارگران و اقشار ضعیف جامعه بتوانیم در زمینه درآمدهای پایدار و مقاوم شدن اقتصاد ایران گام موثری برداریم.
وی درباره انتقاد نمایندگان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: ما به شکل بسیار جدی معتقدیم که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ واقع‌گرایانه‌تر است و اتفاقا درآمدهای نفتی در این لایحه واقعی‌تر دیده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: ما به جای عدد ۸۵ دلار به ازای هر بشکه صادرات نفت که در قانون سال ۱۴۰۲ مدنظر بود و در عمل هم به آن اندازه محقق نشد، عدد واقع‌بینانه‌تر و کمتری را در این بخش پیش‌بینی کرده‌ایم.
خاندوزی با اشاره به موضوع درآمدهای ناشی از فروش اموال غیرمنقول دولتی، گفت: ما امسال ۱۰۸ همت در قانون بودجه ۱۴۰۲ برای این اموال منابع دیده بودیم، لذا روشن بود که این میزان جهش فوق‌العاده به آن حد محقق نخواهد شد، بنابراین ما برای این درآمد‌ها در سال آینده درآمدهای واقع‌گرایانه‌تری را پیش‌بینی کرده‌ایم.
وی ادامه داد: همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ نیز عدد پایین‌تری نسبت به سال ۱۴۰۲ است؛ بنابراین مجموع این موارد حاکی از این است که ما به لحاظ مالی، سال بهتری را به‌جهت تحقق‌پذیری واقعی و انحراف عملکرد و یا عدم تحقق درآمدهای دولت، شاهد خواهیم بود.
