به گزارش بورس نیوز، نشست کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در مشهد با حضور رحیمی وزیر دادگستری، دهقان معاون حقوقی، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اجتهادی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و معاونین دستگاههای اجرایی برگزار شد.
یکی از اهداف از این نشست دو روزه، بررسی لایحه اصلاح قانون و اساسنامه سازمان بود که مراد از اصلاح قانون اساسنامه، توانمندی سازمان در تعیین تکلیف اموال و به روز شدن قوانین و مقررات در حوزه اموال تملیکی بیان شده است.
در حال حاضر قانون مورد عمل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مربوط به اوایل دهه ۷۰ است، در حالی که قوانین و مقررات در حوزه مبارزه با قاچاق و کالای متروکه در اوایل دهه ۹۰ اصلاح شد.
پس از بررسیهای کارشناسی که در مدت دو سال طول کشید لایحه اصلاح قانون و اساسنامه سازمان در این کمیسیون مطرح و تصویب شد و به منظور طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.