به گزارش بورس نیوز، نرخ رسمی ارز باید در سایت بانک مرکزی هر کشوری به عنوان نرخ مرجع جهت محاسبات آمارهای اقتصادی کشور، حسابرسی و نظارت در نظام مالی و تجاری، تحقیقات و پژوهشها اعلام شود، به آمارهای اقتصادی هر کشوری چه در داخل آنها و چه در سازمانهای بین المللی مراجعه کنیم در تمامی موارد آنچه که به عنوان نرخ رسمی ارز در سایت بانک مرکزی درج شده است، به آن استناد میشود و محاسبات مربوط به تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن این نرخ، واقعیت اقتصادی را نشان میدهد. قطعا اطلاعات نادرست منتج به تصمیم گیری اشتباه خواهد شد.
هر نرخی که از سوی سایت بانک مرکزی کشوری به عنوان نرخ رسمی ارز آن کشور اعلام میشود، انعکاس این نرخ در تمامی بانکهای اطلاعاتی چه در داخل و چه در خارج از آن کشور، بسیاری از آمارها، شاخصها و اطلاعات اقتصادی را بر اساس آن محاسبه میکنند و اگر در این نرخ ارز شفافیت نباشد، اشتباهات تأثیرگذار و فاحشی در پژوهش ها، برنامه ریزیها و تصمیمات اساسی و کلان خواهد گذاشت.
اینکه در کشوری افزایش نرخهای ارز متناسب با نرخهای تورم نبوده است لزوما به این معنا نیست که باید نرخهای ارز را متناسب با تورم افزایش داد.
بر اساس اطلاعات کسب شده و آمارهای در دسترس متوسط نرخ تورم آمریکا از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۹ در حدود ۲/۹۴ درصد، فرانسه ۳ درصد و آلمان ۲/۰۵ درصد بوده است. این بدان معناست که شاخص قیمتها در این دوره به ترتیب در آمریکا ۱/۷۳ برابر، فرانسه ۱/۷۵ برابر و آلمان ۱/۴۷ برابر شده است؛ بنابراین برای جبران آثار تورمی بر نرخ ارز با کسر متوسط نرخ تورم دلار حداکثر میتوان انتظار داشت که قیمتها طی این دوره در کشورهای حوزه اروپا و آمریکا دو برابر شده است.
در محاسبه تولید ناخالص داخلی هر کشوری اعم از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری و یا ثابت (بر حسب واحد پول ملی کشوری و یا دلار آمریکا) و حتی در شرایطی که تولید داخلی بر اساس قدرت برابری خرید محاسبه میشود (اعم از جاری و یا به قیمت ثابت) محاسبات مربوط به مصرف خانوارها، هزینههای بخش دولت، سرمایه گذاری و همچنین تفاوت صادرات و واردات نرخ ارز مورد استفاده در این محاسبات تلفیقی از نرخهای چند گانه است و طبعا با کاهش ارزش پول ملی عملا معادل غیر دلاری تولید ناخالص داخلی عدد بزرگی خواهد شد و اینگونه تلقی میشود که رشد اقتصادی شکوفا شده است در صورتیکه این رخداد ناشی از تغییرات نرخ ارز اتفاق میافتد.
خشایار نادی_ کارشناس اقتصادی