باخت بازار سرمایه در مقابل سود بانکی
سجاد بوربور، کارشناس بازار سرمایه درخصوص روند کاهشی قیمت دلار، در گفتگو با بورس‌نیوز بیان کرد: طی دو یا سه هفته گذشته، قیمت دلار در کانال ۶۷ هزار تومان قرار گرفت که با نقدینگی حدود ۸ هزار همتی بالای ارزش ذاتی خود قرار داشت.
کاهش انتظارات تورمی
وی افزود: علت معامله دلار بیش از ارزش ذاتی خود، انتظارات تورمی بود. عواملی مانند احتمال جنگ، فشار سیاسی و تحرکات نظامی، قیمت دلار را به کانال ۶۷ تومان رساند؛ بنابراین کاهش انتظارات تورمی که اتفاق نیز افتاد، می‌تواند باعث تعدیل قیمت شود.
بوربور اظهار داشت: اگر سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت شش ماه اول و دوم تقسیم کنیم، در شش ماه اول انتخابات آمریکا را پیش رو داریم و به احتمال زیاد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد تا دو ماه مانده به این انتخابات، بازار‌ها به کما خواهند رفت و خرید و فروش خاصی تا زمان اعلام نتایج و مشخص شدن سیاست اجرایی اتفاق نخواهد افتاد. در این زمان درصورت کاهش انتظارات تورمی، بازار‌ها احتمال به ارزش واقعی خود میل می‌کند که همان ۵۴ الی ۵۵ هزار تومان با نگاه به متغییر‌های کلان اقتصادی است.
شکستن مرز روانی
وی عنوان کرد: قیمت دلار به زیر ۶۰ هزار تومان رسید؛ در حالی که این قیمت یک مرز روانی شناخته می‌شد که سخت شکسته می‌شود. زمانی که قیمت دلار پایینتر از این مرز قرار گرفت، از دید بسیاری از تکنیکالیست‌ها این حمایت از بین رفت و بنابراین احتمال ریزش بیشتر قیمت وجود خواهد داشت.
کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: کسانی که ارز را به صورت فاندامنتالی دنبال می‌کنند، معتقدند مقصد آخر قیمت، حدود ۵۵ هزار تومان است و رقمی بین ۶۰ هزار تومان تا ۵۵ هزار تومان می‌تواند نقطه‌ای باشد که دلار در آن آرام گیرد؛ بنابراین اگراتفاقات غیرمترقبه‌ای رخ ندهد رقم حدود ۵۷ هزار تومان برای ۶ ماه اول سال احتمال بالا است.
رسیدن به دلار ۶۸ تا ۷۰ هزار تومانی تا پایان سال
بوربور ادامه داد: در اقتصاد ما همیشه رشد نقدینگی وجود داشته است، اما شتاب رشد می‌تواند کاهنده یا افزاینده باشد. طبق بودجه ارائه شده و رشد اقتصادی مدنظر، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۳، ارزش دلار بر کاغذ بین ۶۸ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان قرار بگیرد؛ این در حالی است که شرایط به همین صورت باقی بماند، یعنی احتمال جنگی وجود نداشته باشد، انتظار تورمی خیلی بالا نرود و سایر عوامل. اما اگر به هردلیلی شرایط سیاسی، نظامی و اجتماعی کشور تکانه‌های عجیبی در اقتصاد ایجاد کند گام اول دلار ۸۰ هزار تومان خواهد بود.
وی با بیان اینکه احتمال حالت اول و خاکستری ماندن فضا بیشتر است، مطرح کرد: هرگاه میزان فروش نفت ایران بالا بوده، دلار سرکوب شده است. درحال حاضر آمار فروش نفت خوب است، اما شرایط نیز تغییر یافته و چالش‌های اقتصادی دیگری وجود دارند که سبب می‌شوند ارزپاشی مانند گذشته در اولویت قرار نگیرد.
عدم وجود نیاز ارزی
بوربور تصریح کرد: در اقتصاد ایران نیاز‌های ارزی در شش ماه دوم و خصوصا در سه ماه آخر سال بیشترمی‌شود؛ در حال حاضر بازار مصرف ارز بسیار کم عمق است و با ارزپاشی اندک، نرخ ارز می‌تواند سرکوب شود، اما وزن بالایی ندارد که سرمایه مناسبی را در دست بازارساز برای ارزپاشی در نظر بگیریم. شرایط فروش نفت خوب است، اما سرمایه زیادی نیز برای سرکوب نرخ ارز لازم نیست، چراکه نیاز ارزی خاصی وجود ندارد و در حال حاضر دلار به قیمت است و نیازی نیست برای پایین نگه داشتن آن ارزپاشی کنند.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: زمانی که نرخ بهره به ۴۰ درصد نزدیک می‌شود، به این معناست که اگر قیمت دلار را ۵۸ هزار تومان درنظر بگیریم و این قیمت به میزان ۴۰ درصد رشد کند، به رقم ۸۱ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی دلار ۸۱ هزارتومانی برابر با سرمایه‌گذاری پول در بانک و دریافت سود آن تا ۱۲ ماه است. اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ ندهد نرخ دلار احتمال پایینی دارد تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۸۱ هزارتومان برسد پس سرمایه‌گذاری در دلار جذاب نخواهد بود.
وی یادآور شد: از دیدگاه بسیاری، احتمال رسیدن قیمت دلار به بیش از ۷۰ هزار تومان پایین است؛ بنابراین تقاضای خرید در بازار ارز کاهش یافته و از سوی دیگر بیشترین وزن قیمتی که دلار در سال ۱۴۰۲ تجربه کرد، ۵۳ یا ۵۴ هزار تومان بود؛ یعنی به طور میانگین قیمت دلار حدود ۶ درصد از ابتدای سال ۱۴۰۲ رشد یافته که این موضوع بسیاری را دلسرد و بازار دلار را در مقابل سود بانکی بازنده ساخته است.
بوربور اشاره کرد: باید پذیرفت که وقتی کالایی دو یا سه نرخ داشته باشد در آن رانت ایجاد خواهد شد و وقتی فاصله‌ای نزدیک به ۳۵ درصد بین دلار نیما و دلار بازار آزاد وجود دارد، بسیاری با ارز در دسترس و ارزان‌تر، تأمین نیاز کرده و سود بیشتری نیز دریافت خواهند کرد.
وی تأکید کرد: در اقتصادی که یک کالا دارای دو نرخ است، فساد اقتصادی و رانت ایجاد شده و همچنین زمانی که فاصله دو نرخ ارز بالا باشد، صادرکننده ارز وارد نمی‌کند؛ چراکه افزایش قیمت دلار نیما و درنتیجه سود بیشتر را در نظر می‌گیرد.
بوربور افزود: تأخیر در ورود دلار به ایران به معنای خروج سرمایه و رشد ارز خواهد بود، اما تک نرخی شدن ارز این چالش را از بین می‌برد زمانی که ارز تک نرخی است، احتمال افت یا به ثبات رسیدن آن بسیار بالاتر خواهد رفت.
وی یادآور شد: با وجود آگاه بودن اقتصاددان‌ها و فعالان بازار ارز به صحیح بودن این شیوه، به سمت تک نرخی شدن ارز پیش نرفته‌ایم.
بوربور درخصوص تأتیر روند ریزشی قیمت دلار بر بازار سرمایه، گفت: عموم شرکت‌ها در بازار سرمایه، با نرخ نیمایی قیمت می‌خورند (اگر دلار بازار آزاد افت کند تاثیر با اهمیتی در نرخ نیما ندارد)، اما بعضی از شرکت‌ها در بورس کالا، کالای خود را با رقابت می‌فروشند؛ مانند فولاد مبارکه که ورق گرم و سرد آن با نرخ دلار نزدیک بازار معامله می‌شود، به این دلیل که فولاد مبارکه لیدر ورق گرم و سرد در ایران است و توانایی ایجاد جذابیت با گسستگی عرضه و فروش ورق با نرخ بالاتر را دارد. چنین عملکردی در سایر شرکت‌ها، انگشت شمار است.
کاهش جذابیت‌ها در ذهن افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس
وی ادامه داد: کاهش نرخ ارز، تورم تعدیل می‌کند و انتظار تورمی نیز کاهش خواهد یافت و از این زاویه منجر به عدم جذابیت بورس می‌شود. زمانی که انتظار تورمی وجود نداشته باشد، بورس نیز تکان نخواهد خورد.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: رشد بورس در ادامه رشد دلار در بازار اتفاق خواهد افتاد. طی سال‌های ۹۱، ۹۷ و ۹۹ و ۱۴۰۱، بورس رشدی جدی را تجربه کرد و در این چهار سال، لیدر دلار بود؛ چراکه در بورس ایران متغیر‌های درون زا به‌صورت محدود در شرکت‌ها وجود دارد و به صفر میل می‌کند و به واسطه تورم این شرکت‌ها رشد اسمی می‌یابند.
بوربور عنوان کرد: در اقتصاد ما خطکش تورم را دلار می‌دانند و نتیجه می‌گیرند که با افت دلار تورم نیز کاهش یافته و درنتیجه بورس جذاب نخواهد بود. از این منظر دلار بازار آزاد به‌طور واقعی در فروش شرکت‌ها اثرگذار نیست، چراکه محرک بورس دلار نیمایی است. شرکت‌ها بعضی کالا‌های خود را با دلار بازار آزاد معامله می‌کنند که به ضرر آن‌ها و در کلیت بورس ناچیز خواهد بود؛ اما اثر مهم آن در این است که با کاهش قیمت دلار، نرخ تورم نیز کاهش یافته و به همین دلیل جذابیت‌ها در ذهن افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس و دیگر بازار‌های موازی کاهش خواهد یافت.
