شعار: رونق تولید؛ عملکرد: تامین مالی حداکثری به قیمت لطمه زدن به تولید

مهدی سوری، تحلیلگر بازار سرمایه، در گفتگو با بورس‌نیوز مطرح کرد: در تمام نقاط جهان معمول است که در زمان ایجاد شرایط غیرقابل پیش بینی و عدم قطعیت، نهاد ناظر اقدامی را مبنی بر بستن معاملات یا اعمال محدودیت بر دامنه نوسان انجام دهد که تا مشخص شدن شرایط، بازار از تنش‌های هیجانی برای مدتی کوتاه و محدود دور بماند و بعد از آن نیز باید بلافاصله این محدودیت‌ها حذف شوند.

وی افزود:، اما اگر کشور با یک چالش شدید از نظر اقتصادی یا سیاسی مواجه باشد، تصمیم بر مثبت نگه داشتن بورس در آن شرایط، راه بسیاری از دخالت‌های آسیب زننده را باز خواهد کرد. به همین دلیل تمام اقداماتی که جهت حمایت از بازار صورت می‌گیرد باید بر حمایت از فضای تولید، کسب و کار و امنیت اقتصادی در کشور متمرکز باشد که شرایط و امنیت سیاسی و نظامی نیز بر آن اثرگذار است.

سوری بیان کرد: در بازار سرمایه باید کمترین مداخله ممکن انجام شود. بورس باید آینه درستی از وضعیت اقتصاد و تولید باشد؛ به همین دلیل زمانی که یک تنش سیاسی_نظامی در این سطح به وجود می‌آید، ایجاد واکنش از سوی بازار‌ها در تمام جهان طبیعی است و نمی‌توان انتظار داشت که بسیاری از موارد در هاله‌ای از ابهام باشند، اما بورس مسیر جداگانه‌ای را پیش گیرد. از این رو زیاده روی در اقدامات حمایتی در بازار سرمایه منطقی نیست.

ضرورت احترام به مکانیزم عرضه و تقاضا و تصمیمات سرمایه گذاران

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: از سوی دیگر این تجربه را داشته ایم که شرایط اقتصادی و سیاسی مثبت بوده، اما دولت به مداخله منفی دست برده است. در بسیاری از مواقع در شرایطی که وضعیت اقتصاد کشور دارای مشکلات چشمگیر نبوده، در قالب تامین مالی به واسطه خروج پول توسط دولت یا مداخله دولت بازار منفی شده است.

سوری عنوان کرد: باید به مکانیزم عرضه و تقاضا و تصمیمات سرمایه گذاران احترام گذاشت تا سرمایه گذاران مستقل از خواسته‌هایی که سیاست گذار دارد، تصمیم بگیرند و سیاست گذار باید حداقل دخالت در بازار را داشته باشد. ممکن است تزریق پول و حمایت از بازار در ظاهر مثبت باشد، اما نباید فراموش کرد که این امر می‌تواند به باز کردن راه جهت دخالت‌های بعدی منجر شود.

تضاد رویکرد در سیاست گذاری کلان با شعار تولید

وی یادآور شد: سالهاست که شعار سال ما با تولید ارتباط داشته است؛ اما رویکرد اصلی دولت‌ها متناسب با شعار سال نبوده و انگار دولت‌ها شعار دیگری داشته اند. شعار دولت‌ها تامین مالی حداکثری و به تعویق انداختن تورم حتی به قیمت لطمه زدن به تولید بوده است. تضاد رویکرد در سیاست گذاری کلان با شعار تولید و بی اهمیت بودن دولت نسبت به تولید در خیلی از موارد سبب ایجاد لطمه شده است.

سوری تصریح کرد: نمی‌توان در اقتصاد، همه منافع را همزمان طلب کرد و به اجبار باید برخی اولویت بندی‌ها صورت بگیرد. در مواقعی باید جهت دستیابی به یک منفعت، از منفعت دیگری صرف نظر کرد و معنای سیاست گذاری کلان نیز همین است، اما دولت‌های ما به دلیل بسیاری از اتفاقات اعم از تامین مالی و به تعویق انداختن تورم که در راس آن‌ها بوده است، ابایی نداشته اند که به تولید لطمه بزنند. لازم است این اطمینان به دست بیاید که شعار دولت‌ها نیز همین شعاری است که در آغاز سال اعلام می‌شود یا قرار است شعار جداگانه‌ای را دنبال کنند؟!

وی تاکید کرد: مطالبه ما در بازار سرمایه شامل تحقق شعار سال و تمرکز دولت بر بهبود فضای تولید است. علاوه بر آن دولت با دخالت حداقلی در بازار سرمایه و احترام به مکانیزم عرضه و تقاضا کمک کند که بازار سرمایه بتواند انعکاس درست تری از فضای تولید باشد.

کمرنگ شدن رویکرد ضد تولید دوره‌های پیشین در دولت فعلی؟

سوری ادامه داد: مدت کمی است که دولت جدید سکان را به دست گرفته و در قالب شعار و حرف، اتفاقات مثبتی را شاهد بوده ایم. رویکرد ضد تولیدی که در دوره‌های پیشین توسط افزایش نرخ بهره، ایجاد فاصله در دلار نیمایی، تاکید بر قیمت گذاری دستوری، تاکید بر کاهش سود شرکت‌ها و هدایت سود شرکت‌ها در دل دولت به شکل شدیدی ایجاد شده بود، در دولت فعلی کاهش یافته و شعار‌هایی درمورد تک نرخی شدن ارز و کاهش دخالت به گوش می‌رسد، همچنین مهم‌تر از همه رویکرد خود آقای پزشکیان مبنی بر رجوع به راهکار‌های علمی در هر موضوع است که نسبت به برخی از رویکرد‌های ماجراجویانه و ابتکاری که به آزمون و خطا‌های هزینه بر منجر می‌شود، بسیار نتیجه بخش‌تر است.

وی مطرح کرد: طبق صحبت‌های ایجاد شده می‌توان شرایط را نسبت به گذشته بسیار مثبت‌تر ارزیابی کرد. اما اینکه در عمل کدام نکته محقق و اجرا شود، در مسیر آینده مشخص خواهد شد؛ چراکه همچنان اقدام علمی جدی در تحقق این شعار‌های اقتصادی صورت نگرفته و هر زمان که نشانه‌های آن صورت پذیرد، می‌توان به پایندی دولت و تیم جدید به شعار هایشان پایبند بود.

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: پایند بودن دولت‌ها و تناسب عمل با شعارمی تواند به بهبود سرمایه اجتماعی یاری رساند. شعار سال جاری "رونق تولید با مشارکت مردم" است و مشارکت مردم صرفا با وجود سرمایه اجتماعی اتفاق می‌افتد. مردم زمانی در اقتصاد مشارکت می‌کنند که صرفه اقتصادی وجود داشته باشد؛ بنابراین اگر دولت‌ها بتوانند تولید در کشور را به صرفه سازند، مشارکت مردم در اقتصاد نیز اتفاق خواهد افتاد.

تورم، ام المفاسد در اقتصاد کشور

وی اشاره کرد: ام المفاسد در اقتصاد کشور تورم است. قیمت گذاری، نرخ سوخت، نرخ انرژی، شکاف نرخ ارز نیما و به‌روز نبودن صورت‌های مالی ناشی از تورم است. درصورتی که تورم کنترل شود، بسیاری از مشکلات نیز ایجاد نخواهند نشد. تا زمانی که تورم شدید و نوسانی را شاهدیم، هیچ راهکار و اصلاح اقتصادی نمی‌تواند در بلندمدت اثربخشی چشمگیری داشته باشد؛ بنابراین اولویت اول هر دولتی باید تورم باشد و این امر نیز محقق نخواهد شد مگر با انضباط مالی دولت و کاهش خلق پول توسط دولت‌ها، بانک‌ها و دیگر کسانی که قدرت خلق پول را دارند.

سوری یادآور شد: ارز دو نرخی در کشور به غیر از رانت و فساد نتیجه دیگری ندارد و مشکلات عدیده‌ای را وارد می‌کند؛ بنابراین موضوغ چند نرخی بودن ارز، قیمت گذاری دستوری، برخورد تعزیری با قیمت‌ها بسیار آسیب زننده است و باید حذف شود.

تمام شرکت‌ها باید ملزم به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود شوند/لزوم اصلاح قوانین مالیاتی، متناسب با شرایط تورمی

وی افزود: در کشور ما نوعی فقر یا مشکل جدی در آمار و اطلاعات وجود دارد. با وجود تورم تاریخی و شدیدی که داریم، صورت‌های مالی شرکت‌های ما بر اساس استاندارد‌های حسابداری تورمی تهیه نشده اند؛ به همین دلیل آمار و اطلاعات شرکت ها، نادرست است و اگر سیاست گذار بر پایه اطلاعات نادرست تصمیم بگیرد، طبیعتا آن تصمیمات صحیح نخواهند بود؛ بنابراین تمام شرکت‌ها باید ملزم به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود شوند و استاندار‌های حسابداری و قوانین مالیاتی نیز متناسب با شرایط تورمی اصلاح گردد. این تجربه در تمام جهان در زمان مواجهه با تورم شدید وجود داشته و می‌توان از نتایج آن‌ها نیز استفاده کرد.

ضرورت رجوع به علم و عقلانیت در اقتصاد و تجربه‌های بین المللی

فکر می‌کنیم در علم اقتصاد مرکز جهان هستیم!

سوری تاکید کرد: رجوع به راهکار‌های تست شده و مشخص در جهان و راهکاری علمی در اقتصاد نیز بسیار حائز اهمیت است. باید از اقدامات ماجرجویانه و تصمیمات خلق الساعه و بی سابقه جلوگیری شود. به عنوان مثال در بازار سرمایه اقداماتی همچون اجبار بازارگردانی و سهام عدالت و‌ ETFهای دولت، هیچگونه تجربه موفقی نداشتند و مشکلاتی را به وجود آورند. به همین دلیل رجوع به علم و عقلانیت در اقتصاد و تجربه‌های بین المللی می‌تواند در این شرایط کمک بسیاری به اقتصاد کشور کند.

تحلیگر بازار سرمایه ادامه داد: بسیاری از موضوعات سیاسی و اجتماعی از حوزه اقتصاد جدا و مستقل هستند و در بسیاری از مواقع در دایره قدرت تصمیم گیری دولت نیز قرار ندارند، اما طبیعتا هر نوع تنشی در شرایط سیاسی و هر نوع عدم اطمینانی نسبت به آینده می‌تواند کلیت اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین روابط بهتر و کم حاشیه تر، ایجاد شرایط آرام‌تر در عرصه بین الملل و کاهش تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی_نظامی می‌توانند موثر واقع شوند که اولویت بندی آن‌ها نیز در شرایط امنیتی و سیاسی سنجیده می‌شود.

وی با بیان یک نکته اقتصادی دیگر در روابط بین المللی گفت: در بسیاری از مواقع درخصوص اقتصاد مقاومتی صحبت می‌شود و زمان‌هایی نیز به دنبال مقاوم سازی اقتصاد هستیم. تصور اشتباهی که در برخی سیاستمردان و مسئولان وجود دارد این است که فکر می‌کنند یک اقتصاد مقاوم اقتصادی است که کم‌ترین نیاز و وابستگی را به خارج از خود داشته باشد و همه چیز توسط خودش تولید شود، اما این تفکرات صحیح نبوده و اقتصادی مقاوم است که به میزانی ارتباطات اقتصادی بین المللی داشته باشد که از صحنه بین الملل قابل حذف نباشد. پس از برجام نیز این اتفاق افتاد که عملا با دولت‌های اروپایی مسئله‌ای نداشتیم و به توافق رسیده بودیم، اما شرکت‌های اروپایی حجم تبادل تجاری خاصی با ما نداشتند، اما با شرکت‌های آمریکایی تبادل بالایی داشتند و ریسک همکاری با ما برای آن‌ها نمی‌صرفید.

اثر گسترش تبادل تجاری در مقاوم سازی اقتصاد

سوری خاطرنشان کرد: اگر روابط تجاری گسترده‌ای را با کشور‌های مختلف داشته باشیم این کشور‌ها به راحتی نمی‌توانند ما را از عرصه بین المللی حذف کنند؛ بنابراین برای مقاوم سازی اقتصاد ضروری است که تبادل تجاری خود را تا حدامکان با کشور‌هایی که مشکلات کمتری با آن‌ها داریم گسترش دهیم.