چه کسی جوابگوی افتضاح شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهام عدالت) است؟

بورس نیوز:

بی تردید بسیاری از شما خوانندگان محترم پایگاه خبری بورس نیوز نیز با ما هم نظرید که دیدگاه مسئولین و حاکمان کشور به بازار سرمایه در سال‌های اخیر، بیش از آنکه نگاهی با اهداف توسعه بخش مالی اقتصاد، تجهیز و تامین مالی شرکت‌های تولیدی، استفاده از ابزار‌های متنوع مالی و کمک به شفافیت و فضای سرمایه گذاری باشد، نگاهی با هدف جذب منابع و مصارف غیر شفاف دولتی از طریق فروش دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق خزانه، تسهیل فرآیند قیمت گذاری‌های دستوری و ادامه روند اقتصاد دستوری و سرکوبی، تسهیل فرآیند مالیات ستانی از طریق حسابرسی شرکت‌های خصوصی و ...، بوده است.

در این سال ها، به ویژه در یک دهه گذشته که ضعف و کاستی‌های مدیریتی نمود بیشتری در فضای اقتصادی کشور داشته و به عبارتی کشور در سرازیری بحران و ناترازی‌های گوناگون قرار گرفته، بازار سرمایه به مثابه بازار و ابزاری برای دوشیدن سرمایه‌های مردم مطرح بوده است.

انواع قوانین عجیب و غیر کارشناسی، عرضه سهام تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی با سبک‌های مدیریتی فشل با هدف دستیابی دولت و صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته به منابع مالی یکباره و بی کیفیت، انتصابات و معرفی افراد نالایق در پست‌های کلیدی بازار سرمایه در راستای پیشبرد سیاست‌های غلط دولتی، انواع سوء استفاده‌ها و تبلیغات سوء در راستای ضربه به بازار‌های موازی و کم کنترلی همچون بازار ارز و طلا (شاید بارز‌ترین مثال آن را می‌توان بازار سال ۱۳۹۹ دانست) و ...، تنها بخشی از خیانت‌ها و دست درازی‌های دولت و حاکمیت به بازار سرمایه و ذینفعان این بازار بوده است.

اما در این بین مثال‌های واضح و شفاف دیگری هم می‌توان از سوء مدیریت و بعضا بی لیاقتی‌های مدیران اقتصادی و متولیان بازار سرمایه نام برد که یکی از اصلی‌ترین آنها، سهام عدالت و بازی‌های نافرجام آن می‌باشد.

حتما در خصوص سهام عدالت، که اغلب از آن با نام سهام خجالت هم نام برده می‌شود، مطالب زیادی خوانده و یا شنیده اید. با این وجود یکی از جنبه‌های مضحک و حاشیه ساز این سهام مربوط به پذیرش، معاملات و البته بسته بودن طولانی مدت سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌باشد که در گزارش چهارشنبه‌های داغ این هفته سعی داریم تا کمی بیشتر به ابعاد نگران کننده و البته خجالت آور آن بپردازیم.

موش و گربه بازی حاکمان با سهام عدالت:

احتمالا بسیاری از مخاطبان رسانه بورس نیوز، ماجرا‌های بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ را به خاطر دارند. افزایش قیمت دلار و کاهش شدید قدرت خرید مردم از یک سو و رشد هر روزه قیمت سهام در بازار بورس کشور از سوی دیگر، مسئولین دولتی و حکومتی را بر آن داشت تا با بهره گیری و سوء استفاده‌ای مجدد از داستان سهام عدالت، هم امکان استفاده از پول ناچیز سهام عدالت را برای مردم عمدتا تنگدست فراهم نمایند و هم با فراهم کردن زمینه فروش سهام موجود در پرتفوی سهام عدالت اشخاص، ترمز بازار بورس را با عرضه‌های خرد مردم بکشند.

در همین ارتباط تقلای مسئولین و دولتمردان وقت کشور (که البته بزرگمرد اقتصاد ایران و از کاندیدا‌های معرفی به اخذ جوایز نوبل اقتصاد، جناب همتی (وزیر اقتصاد کنونی) نیز در سمت ریاست بانک مرکزی در این تیم حضور فعال داشتند)، منجر به رضایت رهبری در خصوص طرح آزاد سازی سهام عدالت گردید.

همانگونه که در نامه فوق نیز مشاهده می‌گردد، گسترش عدالت و توانمند سازی خانوار‌های کم درآمد از اهداف همه دولت‌های پس از سال ۱۳۸۵ بوده است که در این بین جناب حسن روحانی با بهره گیری از تیم مقتدر اقتصادی و شرایط آن روز‌های بازار سرمایه، تصمیم به پیاده سازی آن کرد.

 شورای بورس و همان اقدامات فرمالیته و غیر تخصصی همیشگی:

شاید این از معدود بار‌هایی بود که شورای عالی بورس در نامه یکی از مسئولین رده بالای حاکمیتی مورد خطاب قرار گرفته و اصولا حضور و یا عدم حضور این دوستان در این شورا چندان تفاوتی ندارد.

از این رو، بزرگواران شورای عالی بورس در اقدامی ضربتی و با بهره مندی و اتکا به منابع سرشار علمی آموخته شده در دانشگاه‌های مطرح وطنی، با تشکیل جلساتی فشرده ظرف کمتر از ۳ ماه و تنها در ۷ جلسه کاری " آئین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت " را تصویب کردند. 

صرف زمانی کمتر از ۳ ماه و برگزاری ۷ جلسه برای تصویب یکی از مهمترین قوانین بر زمین مانده کشور. جالب نیست؟

بر اساس این ابلاغیه سراسر اشتباه و نسنجیده قرار شد هر شخص که دارای سهام عدالت است، ۲ انتخاب داشته باشد:

۱- یا مدیریت پرتفوی سهام عدالت را، خود بر عهده گیرند و بتواند سهام خود را از طریق کارگزاری‌ها به فروش برساند (عمده کسانی که از این انتخاب استقبال کردند اشخاصی بودند که اعتماد چندانی به دولت نداشتند و می‌خواستند هر چه سریعتر و تا پشیمان نشدن دولت، سهام عدالت (خجالت) خود را به فروش برسانند و با مبالغ حاصل از فروش آن بخشی از زخم‌های اقتصادی زندگی خود را التیام بخشند)

۲- مدیریت سهام خود را به صورت غیر مستقیم و در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ادامه دهند (بخش عمده این عزیزان هم مغفول شدگان اخبار و برنامه‌های رنگارنگ صدا و سیما در خصوص مزایای مدیریت غیر مستقیم پرتفوی سهام عدالت بودند)

نوابغی که وجود هر کدامشان برای ویرانی یک سازمان کافیست، چه برسد به تصمیمی که مورد اجماع همه آن‌ها بگیرند 

به نظر شما نوابغی که آن روز‌ها توانستند با برگزاری تنها ۷ جلسه کاری و شیرینی خوری، در طول کمتر از ۳ ماه موفق به پیاده سازی چنین طرح جامع و تحسین برانگیزی شدند، چه کسانی بودند؟

چه کسانی موفق شدند با تنها ۷ جلسه کاری هم به ابلاغیه رهبری لبیک بگویند و هم با طراحی و برنامه ریزی منحصر به فرد، منجر به گسترش عدالت اجتماعی و توانمند سازی خانوار‌های کم درآمد گردند؟

وزیر اقتصاد: فرهاد دژپسند

در مدح این فارغ التحصیل دکترای دانشگاه آزاد اسلامی، همین بس که یکی از تاریک‌ترین دوران اقتصادی کشور در زمان وزارت ایشان و در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رقم خورده است.

رئیس بانک مرکزی: کاندیدای جوایز متعدد نوبل اقتصاد و از شاخ‌های مجازی در زمان جناب رئیسی، " عبدالناصر همتی"

شاید دیدن نام ایشان به عنوان یکی از اعضای تاثیر گذار شورای عالی بورس از این حیث جذاب باشد که می‌توان برخی تصمیمات فاجعه بار آن روز‌های ایشان را به روزگار کنونی و در وزارت خانه تحت مدیریت وی تعمیم داد.

احتمالا از خدمات تاثیرگذار و به یادماندنی جناب همتی در بانک مرکزی و در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ هم اطلاع دارید و شاید بسیاری از شما زخم‌هایی هم از آن روز‌ها به همراه داشته باشید.

رئیس سازمان بورس: حسن قالیباف اصل 

پس از استعفای هوشمندانه شاپور محمدی در سال ۱۳۹۸ و اختلاف نظر‌های گسترده ایشان با جناب همتی رئیس بانک مرکزی وقت، عده زیادی بر این باور بودند که پذیرفتن ریاست سازمان بورس یا از دست حسن قالیباف اصل بر می‌آید و یا علیرضا منصوریان مربی اسبق تمام تیم‌های ته جدولی و در آستانه سقوط.

لازم به ذکر است سال ۱۴۰۰، دژپسند درباره ماجرای استعفای شاپور محمدی، رئیس اسبق سازمان بورس عنوان کرد: " نارضایتی ایشان زمانی جرقه خورد که در بهمن ماه سال ۹۸ در یکی از جلسات شورای عالی بورس ایشان پیشنهاد کرد برای جلوگیری از رشد سریع شاخص بورس، شرکت‌هایی که تعهد شناوری دارند، اما به تعهد خود عمل نکرده‌اند، تنبیه شوند. آنجا، بین ایشان و رئیس کل وقت بانک مرکزی (عبدالناصر همتی) اختلاف ایجاد و به تندی گراییده شد و این باعث ایجاد دلسردی شد. "

البته این عبدالناصر همتی همان وزیر کنونی اقتصاد نمی‌باشد بلکه منظور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ است!

خوشبختانه جناب قالیباف اصل در این مرحله نیز امید فعالین بازار سرمایه را ناامید نکرد و با پذیرفت سمت ریاست سازمان بورس، گوی سبقت را از علیرضا منصوریان ربود؛ بنابراین یکی دیگر از نوابغ حاضر در آن ۷ جلسه معروف و سرنوشت ساز جناب قالیباف اصل بوده اند.

سایرین هم دست کمی از این دوستان نداشتند:

روح الله حسینی مقدم، از مدیران سابق شرکت بورس که احتمالا بسیاری از همکاران سابق، از سطح بالای اطلاعات و سواد ایشان فیض زیادی برده اند، شاهین چراغی و سعید اسلامی بیدگلی که یا اطلاعات بالایی نداشتند و یا سمت‌های اجرایی درخوری نداشتند، نیز از دیگر دوستان و اعضای شورای عالی بورس در آن روز‌ها بودند.

به عبارتی اگر می‌شد چند نفر از تیم اقتصادی دولت رئیسی هم به این جمع اضافه کرد، این تیم و اعضا احتمالا می‌توانستند به عنوان یکی از بدترین تیم‌های تصمیم گیر اقتصادی و ضعیف‌ترین شورای عالی تاریخ بورس نیز معرفی گردند. 

و، اما نتایج حاصل از این آئین نامه:

درست چند روز پس از آنکه بسیاری از مردم برای پول حاصل از فروش سهام عدالتشان از طریق کارگزاری‌ها نقشه می‌کشیدند، به ۲۴ ام مرداد ماه سال ۱۳۹۹ و شروع ریزش شدید بازار بورس رسیدیم. تقریبا بیش از ۹۹ درصد از کسانی که روش مدیریت مستقیم پرتفوی سهام عدالت خود را انتخاب کرده بودند، حتی پس از گذشت بیش از ۴ سال، همچنان نمی‌توانند سهام عدالت خود را به فروش برسانند.

از آن بدتر، اشخاصی بودند که در دام و تله مدیریت غیر مستقیم دارایی‌های خود افتادند. متاسفانه بر اساس ابلاغیه نوابغ و اساتید علوم مالی عضو شورای عالی بورس، زمینه ورود شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به بورس، با ضعیف‌ترین فیلتر‌های ممکن به بازار دوم بورس مهیا شد.

بند‌هایی از این ابلاغیه را در زیر مشاهد کنید:

تقریبا در بخش عمده‌ای از مفاد این ابلاغیه به ضرب العجل پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی آنهم با کمترین نظارت‌ها اشاره گردیده است.

ابلاغیه‌ای فرمالیته و عرضه‌ای سراسر اشکال و اشتباه که ثمراتش را امروز به طور آشکار می‌توان دید. 

راستی چه خبر از سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی:

پس از عرضه سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در اواخر سال ۱۳۹۹، فضاحت برنامه ریزی و ابلاغیه آبکی و سراسر اشکال این شرکت‌ها در انتهای سال ۱۴۰۰ عیان شد.

سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بازار دوم بورس عرضه شد، اکثر آن‌ها افتی ۵۰ درصدی و حجم معاملاتی بالا را تجربه کردند و در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران بازار سرمایه تحت الشعاع تبلیغات موجود در فضای رسانه‌های اجتماعی، سهام این شرکت‌ها را خریدند، نمادشان یکی پس از دیگر بسته شد و اکنون بیش از سه سال از تعطیلی برخی از آن‌ها می‌گذرد.

همانگونه که مشاهده می‌گردد، آخرین معامله سهام شرکت سرمایه گذاری استان کرمان مربوط به یکم اسفند سال ۱۴۰۰ می‌باشد که این موضوع نشان از بسته بودن بیش از ۳۲ ماهه این نماد است.

چند سوال که بد نیست دوستان حاضر در سازمان بورس، شرکت بورس و دولت جواب دهند:

• چرا بیش از ۳۲ ماه از بسته بودن چنین نماد‌هایی می‌گذرد؟ مقصر این موضوع که، این شرکت‌ها مجمع تشکیل نمی‌دهند و یا ساختارشان آنقدر بی صاحب و فشل طراحی شدند که ماهیت یک شرکت واقعی را ندارند، مردم و سرمایه گذاران هستند و یا اعضای شورای عالی بورسی که با بی تدبیری کامل و کم سوادی خود مجوز ورود این شرکت‌ها به بورس را صادر کردند؟

• به عبارتی چگونه این نوابغ و دوستان فرهیخته مجوز معامله سهام شرکت‌هایی را که حتی توان برگزاری یک مجمع در ۴ سال گذشته را ندارند، صادر کرده اند؟

• به حجم معاملات روزانه سهام این شرکت‌ها پیش از بسته شدن نمادهایشان در انتهای سال ۱۴۰۰ توجه کنید. به نظر شما چه کسی در سازمان بورس کشور پاسخگوی قفل شدن سه ساله سرمایه‌های خریداران آن روز‌های این نماد می‌باشد؟
  
  
  
• اصلا شخصی پاسخگو است و یا همه درگیر اخذ وام‌های میلیاردی و کم بهره هستند؟

به هر صورت آنچه مشهود است اعتراض و ناراحتی عده کثیری از سرمایه گذاران در این نماد‌ها و عدم پاسخگویی مسئولین می‌باشد. به نظر وقت آن رسیده که یک نفر از اساتید برجسته شاغل در سازمان بورس یا شرکت بورس توضیحاتی در خصوص آینده و وضعیت نامعلوم این نماد‌ها ارئه دهد.