جزئیات جدید از افزایش ۴ میلیون تومانی حقوق بازنشستگان

به گزارش بورس‌نیوز، رضا فیضی‌نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، در خصوص ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت که دولت موظف است تا افزایش حقوق بازنشستگان کشوری را به میزان ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز در سال ۱۴۰۳ اجرایی کند. این قانون به عنوان یک اقدام مهم در راستای حمایت از بازنشستگان، از سال ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمده است و در سال دوم دولت نیز مکلف است تا ۳۰ درصد از این قانون را به مرحله اجرا درآورد. به این ترتیب، در مجموع باید ۷۰ درصد از حقوق و مزایای مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز در سال ۱۴۰۴ عملیاتی شود.

فیضی‌نژاد همچنین اشاره کرد که برای تأمین احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۴ به ۹۲ همت بودجه نیاز است. او تأکید کرد که با تأمین اعتبار از ابتدای سال ۱۴۰۴، احکام جدید بازنشستگان صادر خواهد شد و این موضوع به طور جدی پیگیری می‌شود. پیش از این، بودجه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و فولاد در لایحه ارسالی دولت به مجلس شورای اسلامی حدود ۱۰۴ همت تعیین شده بود که پس از رایزنی‌های صورت گرفته، این رقم به ۱۶۰ همت افزایش یافت. با احتساب ۲۵ همت بابت معوقات ناشی از اعمال متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ در بودجه سال ۱۴۰۴، در مجموع ۱۸۵ همت برای سال آینده جهت اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و فولاد و معوقات متناسب‌سازی امسال، مورد موافقت قرار گرفته است.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه به این سوال پاسخ داد که با اعمال ۷۰ درصد ناشی از اجرای متناسب‌سازی در سال اول و دوم برنامه هفتم، به طور میانگین چقدر به حقوق بازنشستگان کشوری افزوده خواهد شد؟ او بیان کرد که در سال ۱۴۰۴ با اجرای ۳۰ درصد دیگر از متناسب‌سازی و همچنین افزایش ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان به دلیل افزایش سنواتی، به طور کلی ۵۰ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد. بر این اساس، به طور میانگین ۴ میلیون تومان به حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ اضافه خواهد شد.

در ادامه، کاظم فرج اللهی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان، ضمن انتقاد از ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، به بررسی دلایل کاهش حقوق بازنشستگان پرداخت. او توضیح داد که فرمول این ماده قانونی موجب کاهش حقوق واقعی بازنشستگان می‌شود. فرج اللهی گفت: «ظلم قانونی به بازنشستگان از همان روز اول و هنگام محاسبه اولین حقوق ماهیانه بازنشستگی آغاز می‌شود.» او افزود که ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی را بر اساس متوسط مزد یا حقوق بیمه شده تعریف می‌کند که این موضوع باعث می‌شود بخش مهمی از مزایای مزدی کارگران در هنگام محاسبه مستمری کنار گذاشته شود.

فرج اللهی با اشاره به تبصره‌ای که در این ماده وجود دارد، توضیح داد که این تبصره به معنای آن است که متوسط مزد یا حقوق بیمه شده بر اساس مجموع مزد یا حقوق بیمه شده طی آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار محاسبه می‌شود. او تأکید کرد که این فرمول باعث کاهش مستمری بازنشستگان می‌شود و نسبت دریافتی آن‌ها به حداقل مزد کمتر از نسبت حقوق زمان اشتغال آن‌ها به حداقل دستمزد خواهد بود.

این فعال صنفی همچنین با اشاره به نرخ تورم بالای کشور، گفت: «در پنج دهه گذشته، همواره نرخ تورم از ۲۵ درصد بیشتر بوده است.» او با ارائه مثالی توضیح داد که چگونه افزایش‌های ظاهری در مزد و حقوق‌ها نمی‌تواند قدرت خرید واقعی کارگران و بازنشستگان را حفظ کند. فرج اللهی پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از اجحاف محاسباتی، باید هنگام برآورد متوسط دو سال آخر، به جای عدد ریالی یا مزد اسمیِ ۲۴ ماهِ آخر هر کارگر «ضریب حقوق» یا نسبت مزد پایه هر ماه به حداقل مزد همان سال به عنوان مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در نظر گرفته شود.

در نهایت، فرج اللهی بر لزوم کنشگری برای تغییر این وضعیت تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به مشکلات بازنشستگان شد. این مسائل نشان‌دهنده چالش‌های جدی است که بازنشستگان با آن مواجه هستند و نیازمند توجه ویژه و اقدامات مؤثر برای بهبود شرایط زندگی آن‌ها می‌باشد.

منبع: صدای بورس

انتهای پیام