رازهای افزایش قیمت دلار

به گزارش بورس نیوز، چند ماه پیش که مسعود پزشکیان به پاستور راه یافت، کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد که به‌زودی زمزمه‌های استیضاح وزیر اقتصاد به گوش برسد. به نقل از بورس‌نیوز، در روزهای اخیر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، با اعضای کمیسیون اقتصادی و نمایندگان مجلس جلساتی برگزار کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد این مذاکرات نتیجه‌ای مطلوب نداشته است.

همتی به تازگی با اظهاراتش درباره کف نرخ دلار در محدوده ۷۳ هزار تومان، بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده و حتی تکذیب این موضوع از سوی او نیز نتوانسته اثرات منفی آن را جبران کند. او مدعی شده که اظهاراتش به‌طور گزینشی منتشر شده و می‌توانست با انتشار فیلم کامل، اثرات منفی را کاهش دهد، اما چنین اقدامی انجام نشده است. این موضوع باعث شده برخی نمایندگان به فکر استیضاح بیفتند و عده‌ای نیز از احتمال رسیدن دلار به ۱۰۰ هزار تومان ابراز نگرانی کنند.

احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس، از ثبت دو طرح استیضاح برای وزرای اقتصاد و نفت در سامانه مجلس خبر داد و گفت که تنها طرح‌هایی که حداقل ۱۰ امضا دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. تاکنون استیضاح وزیر نفت با ۲۳ امضا و وزیر اقتصاد با بیش از ۷۰ امضا ثبت شده است.

همتی در مرداد ۱۳۹۷ به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد و در خرداد ۱۴۰۰ از این سمت کنار رفت. در این مدت، قیمت ارز از حدود ۹۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان به ۲۴ هزار تومان افزایش یافته است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که فرزین ممکن است یکی از مقامات ارشد خود را برای جلب رضایت همتی قربانی کند.

تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد که استیضاح وزرای اقتصادی در گذشته، نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده، بلکه به آن‌ها افزوده است. در حالی که پیش از این مردم امیدوار بودند که دولت سیزدهم بتواند تحولی در اقتصاد ایجاد کند، حال به نظر می‌رسد که با چالش‌های جدی مواجه شده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، معتقد است که زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت نیست، اما برخی دیگر بر این باورند که عملکرد این تیم بیش از حد منفعل بوده است. این ادعا با توجه به نوسانات قیمت ارز و طلا تقویت می‌شود.

در این میان، فرزین به تاثیر یک کانال آمریکایی بر نرخ دلار اشاره کرده و اعلام کرده که این کانال هر روز نرخ دلار را اعلام می‌کند. فعالان اقتصادی نسبت به این اظهارات انتقاد کرده و می‌گویند که این نخستین بار نیست که مسئولان اقتصادی از پذیرش مسئولیت خود طفره می‌روند.

سکوت مقامات دولتی در برابر افزایش نرخ ارز و شایعات مربوط به آن، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است و در حالی که انتظار می‌رفت که دولت به این موضوع پاسخ دهد، عدم واکنش آن‌ها می‌تواند به گسترش بحران منجر شود. حال باید دید که دولت چه تدبیری برای مقابله با این چالش‌ها در نظر خواهد گرفت.

به نقل از تابناک

انتهای پیام/