تخلف در پرونده واردات کاغذ تحریر
به گزارش بورس‌نیوز، در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ و در زمان دولت دوازدهم، هیئت دولت مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، ۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ اختصاص می‌یافت. اما این مصوبه در دولت دوازدهم به مرحله اجرا نرسید و خبری از تخصیص ارز نبود.
با آغاز به کار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ و با پیگیری مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و دستور رئیس‌جمهور وقت، فرآیند پرداخت ۲۰ میلیون دلار ارز برای واردات کاغذ به مرحله اجرا درآمد. اما به جز این خبر، اطلاعات دیگری درباره نتایج این تخصیص ارز در رسانه‌ها منتشر نشد و پیگیری‌های بعدی نیز به نتیجه‌ای نرسید.
حال، دو سال پس از این موضوع، پیگیری‌های خبرنگار بورس‌نیوز نشان می‌دهد که پس از تصویب تخصیص ارز، کارگروه کاغذ فراخوانی برای واردات کاغذ منتشر می‌کند. پس از انتشار این فراخوان، چندین شرکت بازرگانی اعلام آمادگی کرده و پس از ثبت‌نام و تکمیل پروفرما، روند بررسی آنها در کارگروه که شامل نمایندگانی از سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی و تعزیرات است، آغاز می‌شود. در نهایت، ۳ شرکت به تایید می‌رسند و به بانک معرفی می‌شوند. اما از بین این ۳ شرکت، یک شرکت مورد تایید بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد، یک شرکت دیگر انصراف می‌دهد و شرکت سوم پس از طی مراحل قانونی و تایید بانک مرکزی، موفق به دریافت ارز می‌شود.
بر اساس مدارک موجود، پس از طی شدن فرایند قانونی، ۱۳ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ۱۴ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر به شرکتی به نام «آ. پ» اختصاص یافته است. اما این شرکت پس از پایان مهلت دو ماهه، موفق به واردات کاغذ نشد و درخواست مهلت بیشتری کرد. در نهایت، به او ۶ ماه دیگر مهلت داده می‌شود، اما تنها ۹۰۰ تن کاغذ وارد کشور می‌گردد.
پس از این اتفاق، زمانی که نماینده دولت، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی متوجه می‌شوند که شرکت قصد واردات کاغذ را ندارد، با دستور یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وقت وزارت ارشاد، اقدامات حقوقی علیه این شرکت آغاز می‌شود. با پیگیری‌های وکیل پرونده، حکم جلب، توقیف اموال و کارت بازرگانی صادر می‌شود و مدیرعامل این شرکت ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج می‌شود. پرونده به مرحله صدور کیفرخواست می‌رسد.
پرونده واردات ۱۴ هزار تن کاغذ با ارز ترجیحی اکنون در دولت چهاردهم نیز در حال پیگیری است. ایوب دهقانکار، مشاور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، در این زمینه به بورس‌نیوز گفت: “اقدامات قانونی برای محکومیت این شرکت در دولت قبل آغاز شده است. ما نیز به سرعت موضوع را پیگیری کردیم و حالت ایده‌آل برای ما این است که اگرچه دادگاه می‌تواند این واردکننده را وادار به پرداخت مابه‌التفاوت ارز و واریز بیت‌المال به خزانه کند، اما مطلوب است که این کاغذ وارد شده و به بدنه نشر تزریق شود. ” وی افزود: “با توجه به نزدیک بودن به ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، ورود این کاغذ به بدنه نشر می‌تواند حمایت دلگرم‌کننده‌ای از صنعت نشر باشد. ”
او ادامه داد: “بر اساس اظهارات وکیل پرونده، در نتیجه تلاش‌های انجام شده برای محکومیت این شرکت، شرکت «آ. پ» اخیراً اعلام کرده که ۵ هزار تن از این کاغذ‌ها وارد گمرک شده و آماده ترخیص است. ما اکنون در مرحله نامه‌نگاری برای راستی‌آزمایی هستیم تا ببینیم این کانتینر‌های ادعایی، محموله کاغذ هستند یا خیر. ”
به وضوح مشخص است که این نخستین پرونده تخلف در واردات کاغذ در کشور نیست. تخلفات کاغذ در دهه ۹۰ و تجاری که در بحبوحه گرانی و کمبود کاغذ ارزهای دولتی را دریافت کردند، همگی در یاد‌ها باقی مانده است. با وجود دستگیری برخی از این افراد، پرونده تخلفات آنها به طور جدی پیگیری نشد. در سال ۹۸، کارگروه کاغذ به ریاست حسین انتظامی، ۲۳ پرونده برای متخلفان کاغذ در تعزیرات باز کرد که بسیاری از این شرکت‌ها با استفاده از ارز دولتی، کاغذ را وارد کردند و تنها بخشی از آن را به وزارت ارشاد برای توزیع ارائه دادند.
مسأله واردات کاغذ و مشکلات ناشی از اختصاص ارز برای حمایت از مصرف‌کنندگان، نشان می‌دهد که توصیه‌های رهبر انقلاب در خصوص لزوم خودکفایی در تولید داخلی کاغذ باید مورد توجه قرار گیرد. در دولت سیزدهم، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و پیگیری‌های جدی در این زمینه انجام شد، اما کاغذ تحریر به خودکفایی نرسید. علی‌رغم پیشرفت‌هایی در تولید کاغذ، ضعف‌های ساختاری، بروز نبودن ماشین‌آلات و کارخانه‌ها، موضوع تولید داخلی کاغذ را دوباره به محاق کشاند. به نظر نمی‌رسد که دولت چهاردهم نیز تا کنون برنامه جدی برای این موضوع داشته باشد.
انتهای پیام/
