تحلیل اثرات تعرفههای تازه ترامپ بر اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵
به گزارش بورسنیوز، براندون توربر، استراتژیست ارشد بازار منطقه معتقد است که ممکن است در پایان سال کنترل تورم دشوارتر گردد. این استراتژیست تحلیلی مثبت از وضعیت اقتصادی ایالات متحده ارائه داد، اما اشاره کرد که سیاستهای دولت دونالد ترامپ در خصوص تعرفهها و مهاجرت سبب ایجاد عدم اطمینان و ابهام در پیشبینیهای سال جاری شده است.
اظهارات توربر یک روز قبل از اعلام کاخ سفید مبنی بر اعمال مالیات بر کالاهای سه شریک تجاری بزرگ آمریکا از روز شنبه بیان شد.
طبق گزارش بورسنیوز، کالاهای مکزیک و کانادا مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهند شد، در حالی که کالاهای چینی تحت تعرفه ۱۰ درصدی قرار میگیرند. این سه کشور یکسوم از کالاها و خدمات وارداتی یا خریداریشده از آمریکا را تشکیل میدهند. در ایالت آلاباما، این سه کشور به ترتیب دومین، سومین و چهارمین بازار بزرگ کالاهای تولیدی به شمار میروند؛ بهطوری که برای کانادا در سال ۲۰۲۳ حدود ۳٫۹ میلیارد دلار، برای چین ۳٫۸ میلیارد دلار و برای مکزیک ۳٫۲ میلیارد دلار است. دولت هر سه کشور متعهد شدهاند که به تعرفههای خود بر صادرات آمریکا پاسخ دهند.
توربر پیشبینی کرد که تعرفهها میتوانند فشار نزولی بر رشد اقتصادی و افزایش فشار بر تورم وارد کنند. پیش از اعلام تعرفه، وی گفت که تحلیلگران بر اساس شرایط فعلی، رشد ۲٫۲ درصدی برای اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ و ۲ درصدی در سال ۲۰۲۶ را پیشبینی میکنند. رشد اقتصادی این کشور در دو سال گذشته به ترتیب ۲٫۹ درصد و ۲٫۸ درصد بوده است.
این استراتژیست گفت که این کاهش قابلتوجه است، اما ۲ درصد از نظر تاریخی پایدارتر به حساب میآید. همچنین، بازار کار با رشد نیروی کار ۱٫۵ درصدی و بیکاری ثابت در ۴ درصد، یک محرک کلیدی برای اقتصاد ایالات متحده به شمار میرود.
اقتصاد آمریکا بهطور عمده مصرف محور است و با افزایش ۲۵ درصدی قیمت سهام در سالهای گذشته و افزایش کلی قیمت داراییها، همراه با ایجاد ۸ میلیون شغل، مصرفکنندگان آمریکایی از لحاظ اطمینان در وضعیت خوبی قرار دارند.
تورم در ۱۲ تا ۱۸ ماه گذشته بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است، اما توربر بیان کرد که این نرخ باید در چند سال آینده در حدود ۲٫۵ درصد بهطور نسبی پایدار باقی بماند. او همچنین عنوان کرد که سیاستهای مهاجرت ممکن است تأثیر بیشتری نسبت به تعرفهها بر اقتصاد داشته باشند.
دولت ترامپ بلافاصله پس از آغاز به کار، چندین فرمان اجرایی را امضا کرد که برخی از آنها مرتبط با جمعآوری مهاجران غیرقانونی و وعده اخراج دستهجمعی بودند. در حالی که توربر معتقد است که افزایش نیروی کار یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی بوده است.
به گفته این کارشناس، اخراج گروهی مهاجران ممکن است باعث شود که شرکتها بهطور مؤثری به واردات نیروی کار روی آورند و فرض بر این است که افرادی را پیدا کنند که تمایل به انجام این مشاغل با دستمزد بالاتر دارند. از این رو، حداقل در کوتاهمدت شکافی در بازار کار ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام/