شورای رقابت: مدیریت کروز بر ایران خودرو فاقد اعتبار قانونی است
به گزارش بورسنیوز،
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به مهر اعلام کرد: هیئت تجدیدنظر شورای رقابت روز (دوشنبه ۱۵ بهمن ماه) برگزار شد و خوشبختانه نگرانی اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره عدم اهلیت شرکت کروز مورد توجه قرار گرفت و غیرقانونی بودن حضور این شرکت در هیئت مدیره ایران خودرو تأیید شد.
هفته گذشته، ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور خواستار «متوقف کردن واگذاری مدیریت ایران خودرو» شدند و در این نامه تأکید کردند: «اگرچه خصوصیسازی صحیح صنعت خودرو میتواند راهحل نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به افرادی که موجب ایجاد وضعیت کنونی شدهاند و بدون در نظر گرفتن تعارض منافع شدید بین قطعهسازان و خودروسازان، قطعاً به این صنعت آسیب خواهد زد.»
در بخش دیگری از نامه نمایندگان آمده بود: طبق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به گونهای تملک کند که سبب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار شود.» بنابراین حضور شرکت کروز در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع روشن، غیرقانونی است و لازم است اقدامات لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام شود.
بر اساس این گزارش، شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱، به دنبال شکایت ایرانخودرو از شرکت کروز در مورد عضویت شرکتهای قطعهسازی در هیئت مدیره ایرانخودرو (که دو زیرمجموعه از شرکت کروز شامل شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیئت مدیره ایرانخودرو هستند) با توجه به تأثیرات این نوع سهامداری بر ایجاد اخلال در رقابت در حوزه تأمین قطعات، اعلام کرد که عضویت یک قطعهساز در هیئت مدیره ایرانخودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و این موضوع رانت اطلاعاتی برای شرکت کروز و زیرمجموعههای آن به همراه دارد.
در نتیجه، شورای رقابت بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو توسط سهامداران مزبور صادر کرد تا این شرکت دیگر عضو هیئت مدیره نداشته باشد. پس از صدور رأی اولیه، شرکت کروز به این رأی اعتراض کرد و توانست در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت رأی را به نفع خود تغییر دهد.
پس از این تغییر رأی، ایرانخودرو اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری برد و دیوان پس از بررسی، حکم به لزوم بررسی مجدد پرونده توسط هیئت تجدیدنظر صادر کرد و به این هیئت دو ماه مهلت داد تا رأی جدیدی صادر کند. این در حالی است که چهار ماه از زمان تعیین شده گذشته و امروز هیئت تجدیدنظر رأی خود را اعلام کرد.