مدیریت کروز بر ایران خودرو: چالش‌های قانونی و پیامدها
به گزارش بورس‌نیوز، علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه برگزار شد و خوشبختانه نگرانی‌های اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره عدم اهلیت شرکت کروز و همچنین غیرقانونی بودن حضور این شرکت در هیئت مدیره ایران خودرو تأیید شد.
لازم به ذکر است که هفته گذشته ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار «توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو» شدند و در این نامه تأکید کردند: «اگرچه خصوصی‌سازی صحیح صنعت خودرو می‌تواند راهگشای این صنعت باشد، اما واگذاری خودروسازی به افرادی که باعث ایجاد وضعیت فعلی شده‌اند و بدون توجه به تضاد منافع بین قطعه‌سازان و خودروسازان، قطعاً به این صنعت آسیب خواهد زد.»
در بخش دیگری از نامه نمایندگان آمده بود: طبق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، «هیچ فرد حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به گونه‌ای تملک کند که موجب اختلال در رقابت در یک یا چند بازار شود.» بنابراین، حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو با تضاد منافع واضح، غیرقانونی است و ضروری است اقداماتی برای سلب حق رأی این شرکت انجام شود.
بر اساس این گزارش، شورای رقابت در اسفند ۱۴۰۱، به دنبال شکایت ایران‌خودرو از شرکت کروز در خصوص عضویت شرکت‌های قطعه‌سازی در هیئت مدیره ایران‌خودرو (که دو زیرمجموعه از شرکت کروز شامل شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا در هیئت مدیره ایران‌خودرو حضور دارند)، اعلام کرد که عضویت یک قطعه‌ساز در هیئت مدیره ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت خودروساز است و این موضوع موجب ایجاد رانت اطلاعاتی برای شرکت کروز و زیرمجموعه آن می‌شود.
در نتیجه، شورای رقابت بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مذکور صادر کرد تا دیگر عضو هیئت مدیره نباشند. پس از صدور رأی اولیه، شرکت کروز به رأی صادره اعتراض کرد و توانست در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، رأی را به نفع خود تغییر دهد.
پس از این تغییر رأی، ایران‌خودرو اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کرد و دیوان پس از بررسی، حکم بر لزوم بررسی مجدد پرونده توسط هیئت تجدیدنظر صادر کرد و به این هیئت دو ماه مهلت داد تا رأی جدیدی صادر کند. این در حالی است که چهار ماه از زمان تعیین شده گذشته و امروز هیئت تجدیدنظر رأی خود را اعلام کرد.
انتهای پیام/
