دستیابی به ۱۸ فصل متوالی رشد مثبت اقتصادی
به گزارش بورس‌نیوز، بررسی روند تحولات بخش واقعی اقتصاد از آغاز سال ۱۳۹۹ تا سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده تحقق ۱۸ فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت و ادامه رشد قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. به گونه‌ای که در نیمه نخست امسال، اقتصاد کشور رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین تحلیل شاخص تورم به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادی، بیانگر حرکت نزولی تورم از ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۲ است. به طوری‌که تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش ۲۷.۹ واحد درصد، از ۶۲.۴ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۴.۵ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز با ۹.۷ واحد درصد کاهش نسبت به فروردین‌ماه سال جاری، به رقم ۳۵.۵ درصد در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ رسیده که بعد از گذشت ۵۱ ماه (از آبان ۱۳۹۹) به کمترین میزان خود دست یافته است.
تحقق ۱۸ فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت
طبق آمار مقدماتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰) در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان ۳.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل ۲.۹ درصد (بدون نفت معادل ۲.۴ درصد) رشد داشته است.
مجموع تحولات بخش واقعی اقتصاد از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۳ (تحقق ۱۸ فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت) نشان‌دهنده تداوم رشد قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.
تداوم رشد مثبت ارزش افزوده تمامی گروه‌های فعالیت اصلی اقتصاد
بررسی آمار رشد به تفکیک بخش‌های اقتصادی نیز مؤید تداوم رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های فعالیت اصلی اقتصاد است. به طوری‌که در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، گروه‌های "نفت و گاز"، "کشاورزی"، "صنایع و معادن" و "خدمات" به ترتیب نرخ‌های رشد ۹.۳، ۲.۸، ۲.۴ و ۲.۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند و به ترتیب سهمی معادل ۰.۷، ۰.۴، ۰.۸ و ۱.۰ واحد درصد از رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.
هرچند در این دوره از شتاب رشد فعالیت‌های اقتصادی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاسته شده، اما فعالیت‌های کشاورزی و ساختمان به ترتیب از ۱.۹ و ۴.۸ واحد درصد افزایش در رشد ارزش افزوده نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. همچنین در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل ۴.۱ درصد محقق شده که در مقایسه با رشد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ۱.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
روند نزولی تورم در پی اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی
پس از اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی، روند تورم از ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۲ به سمت نزول گرایش پیدا کرد. به گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش ۲۷.۹ واحد درصد، از ۶۲.۴ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۴.۵ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافت.
این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و تثبیت نرخ ارز از طریق متوازن‌سازی قیمت کالاهای وارداتی مؤثر بوده و توانسته است فشار تورم را کاهش دهد.
در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز با ۹.۷ واحد درصد کاهش نسبت به فروردین‌ماه سال جاری، به رقم ۳۵.۵ درصد در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ رسید که بعد از گذشت ۵۱ ماه (از آبان ۱۳۹۹) به کمترین میزان خود دست یافته است.
ثبت کمترین میزان تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز به ۲۹.۹ درصد در دی‌ماه سال جاری رسید که حدود ۵.۰ واحد درصد کاهش نسبت به رقم سال گذشته داشته است. همچنین تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده در ادامه روند نزولی خود از ۳۷.۴ درصد در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۶.۵ درصد در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ رسید و نشان‌دهنده کاهش ۱۰.۹ واحد درصدی نرخ تورم در طول یک سال اخیر است. این میزان همچنین کمترین نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده در طول ۵۳ ماه گذشته محسوب می‌شود.
با توجه به داده‌های آماری ارائه شده از سوی بانک مرکزی، در حال حاضر روند تورم در ایران نزولی است و به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است. این کاهش به سیاست‌های کنترل نقدینگی و ثبات نسبی نرخ ارز نسبت داده می‌شود و با رشد مثبت در بخش‌های مختلف اقتصادی همراه بوده است.
با این حال، این داده‌ها به تنهایی نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از روند آینده تورم ارائه دشهند. عوامل خارجی مانند نوسانات قیمت جهانی نفت، تحریم‌ها و شوک‌های اقتصادی، همچنین سیاست‌های داخلی و انتظارات تورمی، نقش مهمی در تعیین مسیر تورم ایفا می‌کنند. بنابراین، در حالی که نشانه‌ها حاکی از کاهش تورم در کوتاه‌مدت هستند، پیش‌بینی بلندمدت تورم نیازمند تحلیل عمیق‌تر و در نظر گرفتن تمامی عوامل تأثیرگذار است و نمی‌توان با اطمینان پیش‌بینی دقیقی از آن ارائه کرد.
انتهای پیام/
