خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها، مسیر رشد بازار سرمایه
احسان طاهری کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با بورس نیوز به تحلیل وضعیت بازار در سال ۱۴۰۳ و چشم‌انداز آن برای سال ۱۴۰۴ پرداخت. طاهری با اشاره به رویداد‌های سیاسی و اقتصادی که در سال جاری تأثیرات زیادی بر بازار سهام گذاشته‌اند، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ شاهد رخداد‌های سیاسی فراوانی بودیم که تأثیرات چشمگیری بر بازار داشت. از ابتدای سال با درگیری‌های ایران و اسرائیل، فوت رئیس‌جمهور، انتخابات ایران و مسائل پیرامون آن، ترور‌های اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله و همچنین انتخابات آمریکا، نااطمینانی‌هایی به بازار وارد شد که باعث افت شدید شاخص‌ها و نزولی شدن روند بازار سهام شد.
رشد نرخ دلار نیما و اثرات آن بر بازار
وی در ادامه به رشد نرخ دلار نیما اشاره کرد و افزود:، اما از سوی دیگر، افزایش قابل توجه نرخ دلار نیما از محدوده ۴۰ هزار تومان به حدود ۶۹ هزار تومان، عاملی مهم برای رشد بازار در سال ۱۴۰۳ بوده است. با توجه به اینکه هنوز اختلاف بالای ۳۰ درصدی بین دلار نیما و دلار بازار آزاد مشاهده می‌شود، اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که در سال ۱۴۰۴ نیز تأثیر مثبت آن بر بازار ادامه یابد.
طاهری در تحلیل خود به نقش ریسک‌های سیاسی و چالش‌هایی که این ریسک‌ها می‌تواند برای متغیر‌های اقتصادی به همراه داشته باشد، اشاره کرد و گفت: هرچه ریسک‌های سیاسی بیشتر به بازار تحمیل شود، تأثیر آن بر متغیر‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و در نهایت اثرگذاری آن بر بازار کمتر خواهد شد؛ بنابراین باید دید در سال ۱۴۰۴ تا چه حد ریسک‌های سیاسی بر بازار تأثیرگذار خواهند بود.
بیشتر بخوانید: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی؛ بلای جان بازار سرمایه
نرخ بهره و فشار کسری بودجه بر بازار
این کارشناس بازار سرمایه همچنین به وضعیت نرخ بهره در کشور اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال شاهد افزایش نرخ بهره اوراق به حدود ۳۷ درصد بودیم، اما در ادامه با فروکش کردن این وضعیت، نرخ‌ها به محدوده ۲۹ درصد رسید. البته صحبت‌هایی در پاییز در مورد کاهش نرخ‌ها مطرح شد که به‌نظر بیشتر خبر درمانی بود، اما این اظهارات باعث شد تا نرخ‌ها در آن مقطع کاهشی شوند.
طاهری با اشاره به فشار کسری بودجه و انتشار بالای اوراق دولتی، تأکید کرد: با توجه به کسری بودجه و کمبود منابع برای بانک‌ها، همچنین انتشار بالا و فراتر از پیش‌بینی اوراق دولتی که به حدود ۲۵۰ همت رسید، شاهد افزایش چشمگیر نرخ‌های بهره اوراق در هفته‌های اخیر بوده‌ایم. این وضعیت برای بازار سهام مناسب نیست، اما امیدواریم که بر اساس روند فصلی که در سال‌های گذشته مشاهده شده، در فصل بهار نرخ‌های بهره کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد، می‌توان امیدوار بود که وضعیت بازار سهام بهبود یابد.
در نهایت، طاهری بیان کرد که تغییرات نرخ بهره می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار سرمایه داشته باشد و باید منتظر ماند تا در ماه‌های آتی، اثرات فصلی و تغییرات اقتصادی وضعیت بازار را تعیین کند.
سیاست‌های پولی و تأثیر نرخ بهره بر بازار
طاهری در ادامه به تحلیل سیاست‌های پولی و تأثیر نرخ بهره بر بازار پرداخت و به بررسی چالش‌هایی که در حال حاضر در این حوزه وجود دارد، اشاره کرد. طاهری با تأکید بر اینکه افزایش نرخ بهره به دلیل افزایش هزینه فرصت سرمایه‌گذاری به‌طور طبیعی اثر منفی بر بازار‌های مختلف و به‌ویژه بازار سهام دارد، گفت: در شرایطی که نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین مالی، انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به بازار سهام داشته باشند و این امر موجب افت بازار می‌شود.
وی افزود:، اما در شرایط فعلی ایران، مشابه نرخ دلار، دو نرخ بهره رسمی و غیررسمی وجود دارد که این مسأله موجب شده نرخ بهره در بازار آزاد به‌شدت افسارگسیخته شود و بانک مرکزی نتواند به‌طور مؤثر آن را کنترل کند. در حال حاضر شاهد این هستیم که بانک‌ها نرخ بهره‌ای حتی بالاتر از ۳۰ درصد پیشنهاد می‌دهند، که این نرخ‌ها به‌عنوان نرخ بهره پایه روی سایر نرخ‌ها مانند نرخ بهره اوراق دولتی و شرکتی تأثیرگذار است و نهایتاً تأثیرات منفی آن را در بازار سهام و تولید مشاهده می‌کنیم.
طاهری در ادامه پیشنهاد کرد که بانک مرکزی باید به سمت یکسان‌سازی نرخ‌ها پیش برود تا این نرخ‌ها با واقعیت‌های بازار همخوانی بیشتری داشته باشند. وی گفت: یکی از راه‌های منطقی این است که بانک مرکزی با انجام عملیات بازار باز، نرخ‌های بهره را به گونه‌ای تنظیم کند که به نرخ‌های بازار نزدیک شوند و از نرخ‌های دوگانه جلوگیری شود. این امر به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که سیاست‌های پولی را مؤثرتر اعمال کند.
وی همچنین بر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بازار اوراق تأکید کرد و بیان داشت: پیشنهاد دیگر این است که بانک مرکزی به‌طور جدی‌تری در بازار اوراق دخالت کند، چه از طریق بانک‌های دولتی و چه به‌طور مستقیم. با این مداخلات، بانک مرکزی می‌تواند با هزینه کمتری به کنترل نرخ بهره بپردازد و از نوسانات شدید در این بازار جلوگیری کند.
طاهری افزود: ما اخیراً از معاون اقتصادی بانک مرکزی شنیده‌ایم که قرار است در سال ۱۴۰۴ مکانیزمی برای هماهنگی بیشتر میان دولت و بانک مرکزی در نظر گرفته شود تا انتشار اوراق و مدیریت نقدینگی به‌طور مؤثرتر و با نظارت بیشتر انجام شود. این اقدام می‌تواند به کاهش نوسانات نرخ بهره کمک کند و در نتیجه از تأثیرات منفی آن بر بازار سهام جلوگیری شود.
تأثیرات قابل توجهی پیش‌فروش سکه
طاهری با اشاره به این که پیش‌فروش سکه تأثیرات قابل توجهی بر بازار‌های مختلف داشته است، گفت: با توجه به رصد داده‌های صندوق‌های درآمد ثابت، مشخص است که این نوع پیش‌فروش‌ها باعث خروج پول از صندوق‌ها و بانک‌ها شده است. البته این خروج پول به‌طور مستقیم از سیستم بانکی خارج نمی‌شود، بلکه از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود، اما در هر صورت، این اتفاق فشار زیادی به بازار‌های مالی وارد می‌کند.
وی افزود: در هفته گذشته و در زمانی که پیش‌فروش سکه انجام می‌شد، صندوق‌های درآمد ثابت در سه روز ابتدایی پیش‌فروش، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان خروج پول ثبت کردند. این خروج پول طبیعی بود چرا که به دلیل افزایش ریسک‌های سیاسی و رشد انتظارات تورمی، تقاضا برای طلا افزایش یافته بود. از طرفی، نرخ‌های پایینی که دولت در پیش‌فروش سکه پیشنهاد داده بود، باعث شد تا سرمایه‌گذاران از سایر دارایی‌ها مانند بازار سهام و صندوق‌های درآمد ثابت، پول خود را خارج کرده و به سمت این پیش‌فروش‌ها سوق یابند.
همزمانی پیش‌فروش سکه با ثبت‌نام خودروهای خارجی
طاهری همچنین به همزمانی پیش‌فروش سکه با ثبت‌نام خودروهای خارجی اشاره کرد و گفت: این همزمانی باعث شد که علاوه بر پیش‌فروش سکه، ثبت‌نام خودروهای وارداتی هم بر خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت و بازار سهام اثر بگذارد. افرادی که برای ثبت‌نام خودروهای خارجی اقدام کردند، با محاسبات خود به این نتیجه رسیدند که قیمت‌های پیشنهادی جذاب است، که این موضوع باعث شد نقدینگی از سایر بازار‌ها مانند سهام و صندوق‌های درآمد ثابت خارج شود.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین به بررسی بازدهی‌های بازار‌های مختلف در یک سال گذشته پرداخت و گفت: در سال گذشته، سکه بهار آزادی حدود ۱۱۵ درصد بازدهی داشت، مسکن تخمین‌هایی از حدود ۳۰ درصد بازدهی را ثبت کرده و شاخص کل بورس با رشد ۲۵ درصدی به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد رسید. اما نکته مهم این است که نسبت به بازار‌های دیگر، بازار سهام عقب‌ماندگی‌هایی داشته و اینکه چقدر می‌تواند این عقب‌ماندگی را جبران کند، بستگی به عوامل مختلفی دارد که باید در تحلیل‌ها در نظر گرفته شوند.
طاهری تأکید کرد که برای تحلیل دقیق‌تر بازار سهام در سال‌های آتی، باید فاکتور‌هایی همچون ریسک‌های سیاسی، انتظارات تورمی، و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان پیش‌بینی دقیق‌تری از روند بازار داشت.
این کارشناس بازار سرمایه به تأثیر ریسک‌های سیاسی و نرخ بهره بر بازار‌های مختلف پرداخت و توضیح داد که این عوامل چگونه بر بازدهی دارایی‌های مختلف اثر می‌گذارند. طاهری با اشاره به نقش ریسک‌های سیاسی در شکاف بازدهی دارایی‌های امن مانند طلا و بازار سهام گفت: ریسک‌های سیاسی می‌توانند باعث افزایش بازدهی طلا شوند، به‌ویژه در شرایطی که طلا دچار حباب می‌شود. در این وضعیت، از آنجا که بازار سهام با توجه به ریسک‌های سیاسی با پریمیوم مواجه است، بازدهی آن کاهش می‌یابد. بنابراین، تا زمانی که این تنش‌ها ادامه داشته باشند، نمی‌توان انتظار داشت که بازار سهام رشدی مشابه با طلا داشته باشد.
وضعیت بازار مسکن و تأثیر آن بر بازدهی
وی همچنین به وضعیت بازار مسکن اشاره کرد و افزود: در مورد بازار مسکن، با توجه به قیمت‌های دلاری حدود ۱۵۰۰ دلار برای هر متر مربع در تهران که تا مردادماه سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شد، قیمت مسکن با توجه به افزایش نرخ دلار با چالش مواجه شده است. این امر باعث شده که رشد قیمت مسکن همگام با دلار افزایش نیابد و در نتیجه، احتمال می‌رود که در سال آینده نیز، به دلیل کاهش قدرت خرید، رشد کمتری را شاهد باشیم.
طاهری به عوامل اقتصادی دیگری که بر بازار سهام تأثیر می‌گذارند نیز اشاره کرد و گفت: نرخ بهره یکی دیگر از عواملی است که تأثیر مضاعفی بر بازار سهام دارد. در یک سال گذشته شاهد افزایش قابل توجه نرخ‌ها بودیم و این امر به شدت بازار سهام را تحت تأثیر قرار داده است. در کنار این، بحران‌های سیاسی و کسری بودجه بالا و ناترازی‌های انرژی نیز باعث شده‌اند که این روند افزایشی ادامه یابد. با توجه به حجم بالای انتشار اوراق برای سال آینده، بعید به نظر می‌رسد که نرخ بهره به‌طور پایدار کاهش یابد. البته احتمال کاهش نرخ بهره در مقاطعی وجود دارد، اما به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود که نرخ‌های بالای بهره در سال آینده همچنان ادامه یابد.
وی ادامه داد: این وضعیت قطعاً اثرات منفی بر بازار سهام خواهد داشت و همچنین می‌تواند بر بازار مسکن تأثیرگذار باشد. با این حال، بازار طلا و سکه به دلیل ویژگی پوشش‌دهندگی ریسک‌های سیاسی، احتمالاً قادر خواهند بود تا نوسانات نرخ بهره را جبران کنند و بازدهی بالاتری نسبت به نرخ بهره به سرمایه‌گذاران خود ارائه دهند.
طاهری افزود که با ادامه شرایط مشابه سال ۱۴۰۳، طلا و سکه ممکن است بازدهی بالاتری از بازار‌های دیگر داشته باشند و به‌ویژه در مقابل نرخ بهره بالا، همچنان به‌عنوان یک دارایی امن برای سرمایه‌گذاران جذاب باقی بمانند.
وضعیت خصوصی‌سازی و تأثیر آن بر بازار سرمایه
وی به وضعیت خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولت پرداخت و تأکید کرد که این موضوع از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. طاهری ابتدا به وضعیت کسری بودجه دولت اشاره کرد و گفت: کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر به حدی افزایش یافته که یکی از راه‌های جبران آن، واگذاری دارایی‌های مالی از جمله واگذاری شرکت‌ها است. اما در عمل، همواره این اهداف در بودجه تحقق پیدا نکرده و دولت نتوانسته است به طور کامل این برنامه‌ها را پیاده‌سازی کند.
وی افزود: از طرف دیگر، حرکت به سمت خصوصی‌سازی، مانند نمونه‌ای که در ایران‌خودرو شاهد بودیم، می‌تواند یک سیگنال مثبت برای سرمایه‌گذاران باشد. چرا که وقتی دولت به سمت خصوصی‌سازی می‌رود، معمولاً پیش‌نیاز آن آزادسازی قیمت‌ها است. در غیر این صورت، نمی‌توان همزمان خصوصی‌سازی انجام داد و قیمت‌ها را هم کنترل کرد. این امر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران احساس کنند که می‌توانند با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند.
طاهری در ادامه توضیح داد: با این حال، چالش‌های حقوقی در روند واگذاری‌ها همواره وجود دارد. مدیرانی که درگیر این فرآیند‌ها می‌شوند، معمولاً به دلیل تورم و تغییرات بازار تحت فشار قرار می‌گیرند و بازخواست می‌شوند. این ترس از پیگیری‌های قانونی می‌تواند مانعی برای ادامه روند خصوصی‌سازی باشد. بنابراین، در صورتی که سیاست‌گذاران نتوانند حمایت قوی از این فرآیند داشته باشند، احتمالاً همانند تجربه ایران‌خودرو، این حرکت به‌طور کامل به نتیجه نخواهد رسید.
وی ادامه داد: در نهایت، هر چه خصوصی‌سازی بیشتر به سمت آزادسازی قیمت‌ها پیش برود و موانعی مانند قیمت‌گذاری دستوری کاهش یابد، این امر می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار سرمایه و اقبال سرمایه‌گذاران به آن داشته باشد. به‌ویژه در مقیاس بزرگتر، مشابه به اختلافات نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، اگر این شکاف‌ها کمتر شود، احتمالاً بازار سرمایه بهتر خواهد توانست از این روند بهره‌برداری کند.
طاهری در پایان افزود که به‌طور کلی، اگر روند خصوصی‌سازی با پشتوانه قوی سیاست‌گذاران و آزادسازی قیمت‌ها همراه باشد، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بازار سرمایه و جذب سرمایه‌گذاران داشته باشد.
پایان مطلب
