بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۱۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۶
نماینده مجلس:

موانع پنهان بر سر راه اجرای قانون واردات خودرو/ واردات خودرو به شکل محدود ادامه دارد

موانع پنهان بر سر راه اجرای قانون واردات خودرو/ واردات خودرو به شکل محدود ادامه دارد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دولت با وجود قانون بهانه‌ای برای ممانعت از واردات خودرو ندارد، اما برخی دست‌های پنهان مانع از اجرای قانون واردات خودرو می‌شوند.
کد خبر : ۲۹۲۷۱۲
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به وضعیت واردات خودرو، گفت: دولت با وجود تصویب قانون، هیچ بهانه‌ای برای جلوگیری از واردات خودرو ندارد، اما برخی عوامل پنهان مانع از اجرای این قانون می‌شوند.

سید سلمان ذاکر در انتقاد به عدم اجرای قانون واردات خودرو توسط دولت در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: در دوره گذشته مجلس تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا خلاء‌های قانونی در صنعت خودرو برطرف شود، از جمله نبود قانونی برای واردات خودرو که به شکل انحصاری و با استفاده از رانت یا دور زدن قانون انجام می‌گرفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، درباره اهداف نمایندگان مجلس قبلی برای تصویب قانون واردات خودرو، ادامه داد: هدف ما از تصویب این قانون ساماندهی بازار خودرو بود تا از این طریق ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی را نوسازی کرده و رفاه مردم را تأمین کنیم. همچنین این قانون به دنبال اشتغالزایی، حفظ جان و مال مردم و کاهش آلودگی هوا بود.

وی افزود: همه ما نسبت به کمبود خودروهای با کیفیت معترض هستیم، اما متأسفانه دلیل دقیق عدم اجرای قانون توسط دولت مشخص نیست.

ذاکر در مورد نحوه برخورد با مسئولانی که در اجرای این قانون کوتاهی کرده‌اند، گفت: در حال حاضر مشخص نیست چه کسی در این زمینه ترک فعل کرده است، زیرا با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان ایشان در این زمینه صحبت کرده‌ام و آنها از اجرای این قانون حمایت کرده‌اند، اما در عمل نتیجه‌ای نمی‌بینیم و واردات خودرو همچنان به کندی انجام می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در مورد اقداماتی که نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۴ باید برای الزام دولت به اجرای قانون معطل مانده واردات خودرو انجام دهند، تأکید کرد: در این زمینه با ضعف نظارت مواجه هستیم، بنابراین باید از طریق طرح سوال و استیضاح، مسئولان مربوطه را ملزم به اجرای این قانون کنیم. همچنین رئیس‌جمهور باید در این خصوص پاسخگو باشد، چرا که پیشتر اعلام کرده بودند که برای حل مشکلات کشور، قوانین را در حوزه‌های مختلف اجرا خواهند کرد و اگر این روند ادامه یابد، قطعاً مردم در انتخابات آتی ریاست جمهوری پاسخگوی آنها خواهند بود.

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر