علل فرار سرمایه از بخش تولید چیست؟
به گزارش بورس نیوز، تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد کشورهایی که موفق به افزایش سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در بخش تولید شده‌اند، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به رشد اقتصادی چشمگیری نیز دست یافته‌اند. به گزارش بورس‌نیوز، سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی به عنوان موتور محرک اقتصادی و عامل اصلی رشد پایدار در هر کشوری شناخته می‌شود. در این راستا، کشورهایی که توانسته‌اند سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در این بخش را افزایش دهند، شاهد توسعه اقتصادی قابل توجهی بوده‌اند.
به عنوان مثال، گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که افزایش ۱۰ درصدی سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند منجر به رشد ۲ تا ۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی گردد. در حالی که ایران با وجود ظرفیت‌های صنعتی و منابع غنی، همچنان با سهم پایین سرمایه‌گذاری در تولید به ویژه در بخش خصوصی مواجه است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که نرخ تشکیل سرمایه ناخالص در دهه‌های اخیر به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است، که این مسأله نشانه‌ای نگران‌کننده برای آینده تولید و اشتغال در کشور محسوب می‌شود.
با توجه به شعار سال ۱۴۰۴ که بر محوریت سرمایه‌گذاری برای تولید تأکید دارد، ضروری است که سیاست‌های حمایتی به منظور جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت بخش تولیدی هدایت شوند. تأمین مالی مناسب، کاهش موانع اداری، حمایت از کارآفرینان و بهبود فضای کسب و کار از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در تحقق این هدف نقش مؤثری ایفا کنند. اکنون زمان آن رسیده است که با رویکردی علمی و عملی، موانع سرمایه‌گذاری در تولید را رفع کرده و مسیر رشد اقتصادی کشور را هموار کنیم.
یکی از موانع اصلی در مسیر رونق تولید، عدم هدایت منابع مالی مردم به سمت بخش‌های مولد است. در سال‌های اخیر، پیش‌فروش سکه و طلا به یک راه جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. طبق آمارهای بورس‌نیوز، در سال ۱۴۰۱، بیش از ۵ میلیون سکه توسط بانک مرکزی در قالب پیش‌فروش به مردم عرضه شد. این مبلغ معادل حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که می‌توانست به جای هدایت به سمت بازارهای غیرمولد، به سمت بخش‌های تولیدی و صنایع مولد هدایت شود.
هر ساله بخش بزرگی از نقدینگی مردم به سمت خرید سکه و طلا می‌رود و به جای اینکه در تولید هزینه شود، در بازارهای غیرمولد قفل می‌شود. اگر تنها ۱۰ درصد از این ۱۵ هزار میلیارد تومان که مردم در خرید سکه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به بخش تولید اختصاص یابد؛ می‌توان انتظار داشت که رشد قابل توجهی در صنایع مختلف و به ویژه صنایع انرژی‌بر مشاهده شود. طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران، این سرمایه‌گذاری می‌تواند به افزایش ۴ الی ۵ درصدی تولید صنعتی و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی کشور منجر شود.
طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر یک میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به طور متوسط می‌تواند ۵۰ شغل مستقیم ایجاد کند. بنابراین، اگر ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که در خرید سکه و طلا هزینه می‌شود، به بخش تولید تخصیص یابد، این مبلغ می‌تواند منجر به ایجاد حدود ۷۵ هزار شغل مستقیم در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی شود. با توجه به نرخ بیکاری حدود ۱۰ درصدی در کشور، این میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.
با نگاهی به داده‌های بانک مرکزی از پیش‌فروش سکه در سال ۱۴۰۳، می‌توان به نحو بهتری بحث را ارائه داد. بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۳ طرح پیش‌فروش ۱ میلیون قطعه سکه طلا را آغاز کرد. باید اشاره کرد که اطلاعات دقیقی درباره تعداد سکه‌های پیش‌فروش شده در هر مرحله در دسترس نیست، اما اگر این منابع به سمت تولید هدایت می‌شد، می‌توانست به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
سرمایه‌گذاری در طلا و سکه حدود ۶۰ درصد برآورد شده است، در حالی که در بخش تولیدی این رقم حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد بوده است. اگر آن ۶۰ درصد نیز به سمت تولید سوق داده شود، گام بلندی در راستای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید برداشته خواهد شد.
در نهایت، هدایت نقدینگی مردم به سمت بازارهای غیرمولد مانند پیش‌فروش سکه، نه تنها مانعی برای رشد اقتصادی است، بلکه باعث افزایش بیکاری، تورم و ناپایداری اقتصادی نیز می‌شود. دولت باید به جای پیش‌فروش سکه، سازوکارهای جدیدی برای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری در تولید ایجاد کند. اگر دولت به این سمت حرکت کند و زیرساخت‌های لازم برای تولید را فراهم آورد، رشد اقتصادی چندین برابر خواهد شد و به افزایش اشتغال و کاهش فشار تورمی کمک خواهد کرد. اکنون زمان آن است که دولت به جای سیاست‌های کوتاه‌مدت، رویکردهای بلندمدت و پایدار برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد اتخاذ کند.
انتهای پیام/
