تا زمانی که کسری بودجه وجود دارد، کنترل تورم ممکن نیست

به گزارش بورس‌نیوز، اکبر کمیجانی در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: کسری بودجه مستمر و بار تامین مالی آن در طول پنج دهه اخیر عمدتاً بر دوش شبکه بانکی کشور بوده است.

وی ادامه داد: صحبت از اینکه اقتصاد کشور بانک محور است، ریشه در سیاست‌های مالی دولت‌ها دارد و به طور معمول مشاهده می‌شود که بودجه‌ها با تراز مثبت تدوین نمی‌گردند؛ بلکه هر ساله بودجه‌های سنواتی ما با تراز منفی و کسری مشخص می‌شوند که این امر به طور مستقیم و غیرمستقیم مسئولیت‌هایی را به نظام بانکی تحمیل می‌کند.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی بیان کرد: تحولات سیاسی اخیر و چالش‌هایی که در برخی مقاطع با آن مواجه بوده‌ایم، موجب شد که رشد نقدینگی از حد متعارف اقتصاد ایران فراتر رود و بسته به نوع تنش‌های سیاسی، ترکیب عوامل رشد نقدینگی که محرک اصلی انتظارات تورمی است، شرایط را وخیم‌تر نماید؛ با این حال بانک مرکزی با وجود محدودیت‌ها تلاش کرده است تا شرایطی نسبتا آرام را ایجاد کند.

کمیجانی به نمود کسری بودجه و تأثیر آن بر انحراف سیاست‌های تثبیت اشاره کرد و افزود: علی‌رغم تلاش‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال‌های گذشته، نمود کسری بودجه به انحراف در تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم منجر شده است. در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، بازنگری در بازار بین بانکی و عملیات بازار باز به عنوان یک گام اساسی شکل گرفت، اما عدم فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم از ناحیه سیاست‌های مالی موجب شد که اقتصاد بیشتر در خدمت تامین مالی کسری بودجه قرار گیرد.

وی همچنین گفت: در سال‌های اخیر، مسئله تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت‌ها اعلام گردیده، بر دوش نظام بانکی کشور قرار داشته و شدت آن به حدی بالا رفته است که بانک‌ها با کسری منابع مواجه شوند. از سال ۱۴۰۰ به بعد، اوراق بدهی مالی که به بانک‌ها فروخته شده، به ابزاری برای استقراض از بانک مرکزی تبدیل شده به طوری که اضافه برداشت بانک‌ها در نیمه سال ۱۴۰۰ بین ۳۰ تا ۵۰ همت نوسان داشته است.

کمیجانی در ادامه تصریح کرد: با ورود به سال ۱۴۰۱ و فروش اوراق بدهی دولت، این اقدام به جهش دیگری در رشد نقدینگی منجر شده و منابع حاصل از فروش آن به بانک مرکزی سرازیر گردیده است. امروز شاهد هستیم که در اسفندماه سال ۱۴۰۳ حجم توافق خرید (عملیات سیاست‌های پولی بازار باز) به ۳۵۸ همت رسیده که این هم نشان‌دهنده اضافه برداشت بانک‌هاست.

در پایان، کمیجانی تأکید کرد: اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل و تثبیت تورم، تنها در صورتی می‌تواند موفق باشد که تامین مالی کسری بودجه و سلطه مالی بلندمدت از دوش بانک مرکزی کنار گذاشته شود، زیرا تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل تورم نخواهد بود. 

انتهای پیام/