ریسک‌های برطرف نشده و سهامداران دست به ماشه

به گزارش بورس نیوز، اگرچه بازار سرمایه روز گذشته ۲۰ هزار پله ای صعود کرد، اما باید دید مثبت های این بازار این بار تداوم دارد یا نه.

پیمان شوریابی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت این بازار را بیان کرد: با یک نگاه ظاهری، بسیاری از سهم‌های بازار سرمایه به لحاظ بنیادی ارزنده هستند و نسبت‌های P بر E جذابی دارند. گزارش‌های ۶ ماهه اگرچه نشان از تورم تولید کننده داشت، اما در مجموع، گزارش‌های قابل قبولی بود. ولی ریسک‌هایی در بازار سرمایه ما وجود دارد که موجب شده سهامداران دست ماشه، مترصد فرصتی برای فروش باشند.

وی ریسک "انرژی" را اولین و مهم‌ترین ریسک پیش روی بازار‌سرمایه مطرح کرد و گفت: ریسک انرژی اولین و مهم‌ترین ریسکی است که نه فقط بازارسرمایه که تمامی بازار‌های جهانی با آن مواجه هستند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کشور‌های دنیا خود را برای یک زمستان سخت آماده می‌کنند و احتمال کمبود انرژی را می‌دهند. در کشور ما نیز با توجه به افزایش هزینه‌های نفت و گاز، دولت توان پرداخت یارانه بیشتری به حوزه انرژی را ندارد و به نظر می‌رسد قیمت انرژی افزایش خواهد داشت. اگرچه زمزمه‌ها و شایعاتی در مورد افزایش قیمت بنزین و گاز و یا افزایش نرخ انرژی صنایع مطرح شده، اما فعلا این موضوع به طور دقیق قابل پیش بینی نیست. ضمن اینکه تجربه نشان داده در فصل زمستان قطعی گاز هم محتمل است و با توجه به وضعیت تولید و تقاضا در سال جاری به نظر می‌رسد امسال دغدغه قطعی گاز صنایع جدی‌تر از سنوات قبل خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: هر چند امکان واردات گاز از ترکمنستان وجود دارد، اما تاکنون مسئولان در این رابطه اظهار نظری نکرده اند و مشخص نیست امسال از ترکمنستان واردات گاز خواهیم داشت یا نه.

وی ضمن انتقاد از متهم کردن برخی صنایع همچون پتروشیمی‌ها به دریافت یارانه پنهان قابل توجهی بابت انرژی و خوراک ارزان‌قیمت، اظهار کرد: احتمالاً در مهرماه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۳۰ سنت محاسبه خواهد شد که رقم بالایی است. به طور کلی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به قیمت‌های جهانی لینک شده و با افزایش قیمت‌های جهانی، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز افزایش می‌یابد. پس اینکه ادعا کنیم به صنعت پتروشیمی یارانه پنهان بابت تخفیف در نرخ خوراک داده می‌شود، غیرمنطقی است. نگرانی بابت افزایش نرخ (انرژی) سوخت پتروشیمی‌ها نیز نگرانی چندان به جایی نیست. نرخ سوخت یا انرژی در صنعت پتروشیمی بخش زیادی از بهای تمام شده را تشکیل نمی‌دهد؛ بنابراین دغدغه بابت افت سودآوری شرکت‌های پتروشیمی به سبب افزایش هزینه‌های انرژی هم منطقی نیست. اما دغدغه اصلی اینجاست که شاید قطعی گاز این صنعت را دچار مشکلاتی کند. به طور معمول شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و حتی سیمانی ها، یک دوره اورهال یک ماهه در سال دارند و اگر قطعی گاز در فصل زمستان بیش از یک ماه زمان نبرد، نگرانی خاصی متوجه سودآوری شرکت‌ها نیست، اما قطعی گاز به مدت بیش از یک ماه، نگران کننده خواهد بود. از این رو معتقدم با نگاه تحلیلی و منطقی اگر قرار است نگران است سودآوری صنایع بزرگ بازار باشیم، این نگرانی باید به سبب احتمال قطعی طولانی مدت گاز در فصل زمستان باشد، نه تعدیل نرخ حامل‌های انرژی. ضمن اینکه نباید فراموش کرد در حال حاضر مبلغ یارانه‌ای که بابت انرژی به شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی داده می‌شود، کمتر از مابه‌التفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات این شرکت‌ها در سامانه نیما با نرخ ارز در بازار آزاد است! به عبارتی بیش از آنچه دولت به این صنایع یارانه می‌دهد، از این صنایع یارانه دریافت می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه در مورد دومین ریسک پیش روی این بازار اظهار کرد: زمزمه‌های حذف دلار از قیمت‌گذاری محصولات که این روز‌ها توسط برخی دوستان در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده، دومین ریسکی است که پیش روی بازار سرمایه ما قرار دارد. حذف دلار از قیمت‌گذاری محصولات به معنای مداخله در قیمت گذاری‌ها و تقویت قاچاق کالا خواهد بود. عرضه سیمان در بورس کالا تجربه بسیار موفقی بود که هم آرامش را در بازار سیمان حاکم کرد و هم به قیمت گذاری منطقی و منصفانه سیمان منجر شد. امیدواریم به جای اصرار بر اجرای سیاست‌های مداخله گرایانه، به دنبال قیمت‌گذاری شفاف و عادلانه و منصفانه کالا‌ها از طریق مکانیزمی شفاف باشند.

شوریابی ریسک تورم و نرخ بهره را سومین ریسک پیش روی بازار سرمایه خواند و عنوان کرد: خوشبختانه فرایند واکسیناسیون در کشور ما به خوبی انجام شد و این واکسیناسیون و کنترل کرونا موجب افزایش سرعت حرکت اقتصاد شد و تقاضای انباشته‌ای که از قبل در اقتصاد ما وجود داشت شد، در بازار‌ها بالفعل گردید. افزایش تقاضا در کنار چاپ پولی که در این چند ماه شدت گرفته، تنور تورم را داغ خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اگرچه بانک مرکزی قصد داشت نقدینگی را از سطح بازار جمع‌آوری کند، اما این اقدام موجب افزایش نرخ بهره‌های بین بانکی شده و نرخ بهره بین بانکی افزایش داشته و به بالای ۲۰ درصد رسیده است. احتمالاً نرخ بهره بین بانکی تا ۲۲ درصد افزایش خواهد داشت و بعد از آن بازار‌ها کمی رنگ آرامش به خود خواهند گرفت. می‌توان گفت بخشی از منفی‌های این روز‌های بازار، پیشخور کردن افزایش نرخ بهره بین بانکی به ۲۲ درصد است. برای رفع این ریسک بهتر است بانک مرکزی به صورت شفاف سیاست‌ها و برنامه‌های خود در مورد نرخ بهره را اعلام کند. معمولاً در دنیا چنین مرسوم است که روسای بانک مرکزی هرماه نشست‌های خبری برگزار کرده و سیاست‌های کلان پولی خود را تشریح می‌کنند و به بازار‌ها اطمینان و اعتماد می‌بخشد و این همان حلقه مفقوده‌ای است که در اقتصاد ما وجود ندارد! روسای بانک مرکزی ما به‌خصوص رئیس فعلی، ظاهرا اعتقادی به چنین سبک تعاملات و شفاف‌سازی‌هایی ندارد.

وی ریسک دیگر بازار سرمایه را صورت‌های مالی غیر شفاف در برخی شرکت‌ها معرفی کرد و تاکید کرد: با توجه به عدم حسابرسی گزارش‌های ۳ ماه و ۹ ماهه بهتر است نظارت بیشتری بر این گزارش‌ها باشد تا شرکت‌ها گزارش‌های اطمینان بخش‌تر و قابل اتکاءتری ارائه کنند.

این کارشناس بازار سرمایه در خاتمه با اشاره به برنامه واگذاری دارایی‌های دولت در بازار سرمایه و احتمال رشد قیمت سهم‌ها به منظور عرضه بهتر دولت، گفت: شاید در کوتاه مدت با برخی ترفند‌ها بتوان روند بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد، اما در میان مدت و بلندمدت بازار سرمایه راه خود را خواهد پیمود و نمی‌توان به صورت دستوری روند این بازار را تعیین کرد. دولت‌ها باید بدانند که هرگونه تامین‌مالی دولت از طریق بازار سرمایه، چه از روش انتشار اوراق و چه واگذاری سهام، با شیوه فعلی نادرست است. معتقدم عمق بازار بدهی باید افزایش یابد و این بازار توسعه پیدا کند؛ کما اینکه در تمامی دنیا بازار‌های بدهی گسترش یافته است، اما مداخله در روند بازار سهام به منظور داغ کردن تنور اوراق و یا بالعکس، اقدام مناسب و درستی نیست. به طور کلی روند بازار سرمایه به سبب برنامه‌های دولت برای فروش اوراق یا واگذاری سهام نباید تحت تاثیر قرار بگیرد، بلکه باید دولت و سیاست گذاران اقتصادی شرایط بازار سرمایه را بدون هیچ گونه مداخله‌ای تحت نظر داشته باشند و هر زمان اوضاع برای فروش اوراق یا واگذاری دارایی‌های دولت در بازار سرمایه مساعد بود اقدام کنند. ضمن اینکه واگذاری دارایی‌های دولت در بازار سرمایه باید همچون عرضه سایر شرکت‌ها در این بازار، بعد از قیمت گذاری توسط کارشناسان و نهاد‌های ذی صلاح، در صورت مساعد بودن شرایط بازار سرمایه و در قیمت منصفانه انجام شود. این روش واگذاری در میان مدت و بلند مدت هم به نفع دولت خواهد بود و هم به نفع بازار سرمایه.