ترس از خونریزی، کار دست مان داد

به گزارش بورس نیوز بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند گام بعدی دولت در راستای جراحی اقتصادی باید حذف یارانه حامل‌های انرژی باشد. با این حال از آثار تورمی وحشتناک این جراحی نگران هستند و همین دغدغه ها مانع بزرگی برای حذف یارانه حامل های انرژی و واقعی سازی قیمت ها است.

عباسعلی حقانی نسب رئیس هیئت مدیره شرکت سبدگردان هدف در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: اقتصاد ایران نیاز به جراحی در چند حوزه از جمله حذف قیمت گذاری های دستوری در حلقه های مختلف تولید، هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح نظام مالیاتی و وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه دارد.

وی افزود: برای آنکه هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، فشار تورمی بر دوش مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر تحمیل نکند، در ابتدا دولت می‌بایست به اندازه الگوی مصرف و حتی کمی بیش از آن، برای هر ایرانی سهمیه ای در نظر بگیرد و هر نفر ماهانه سهمیه از بنزین و گاز و... داشته باشد و این سهمیه قابلیت انتقال به غیر را داشته باشد تا همه مردم در کشور ما این امکان را داشته باشند در صورتی که از سهمیه خود استفاده نکردند، آن را به فروش برسانند. مصرف انرژی مازاد بر الگوی مصرف نیز با نرخ آزاد محاسبه شود تا عدالت برقرار گردد. این روش موجب می‌شود حذف یارانه حامل های انرژی، آسیبی به معیشت خانوار ها وارد نکند. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که کشور ما به لحاظ در اختیار داشتن منابع نفت و گاز از مزیت برخوردار است و اصلا منطقی نیست که در صورت آزادسازی قیمت‌ها، مبنای قیمت گذاری در کشور ما قیمت های جهانی باشد و آزاد سازی نرخ حامل‌های انرژی در صنایع باید بر اساس فرمولی اتفاق بیفتد که هاب مناطق تولید کننده ، مبنای قیمت گذاری قرار بگیرد تا مزیت نسبی تولید در اقتصاد ما حفظ شود.

این کارشناس بازار سرمایه ضمن تاکید بر آثار مثبت هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی بر وضعیت این بازار اظهار کرد: آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی از دو جنبه تاثیر مثبت بر بازار سرمایه ما خواهد داشت. اول اینکه بسیاری از صنایع ما به سبب برخورداری از انرژی ارزان قیمت تر، مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند و در صورت آزادسازی نرخ‌ حامل های انرژی توان فروش محصول با قیمت واقعی را هم خواهند داشت. از جمله صنعت خودرو و صنعت سیمان و... دوم آنکه با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی، از محل اجرای این طرح، درآمدی برای دولت ایجاد خواهد شد که کسری بودجه دولت را پوشش خواهد داد و زمینه برای اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره فراهم خواهد شد. اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره، خود آثار مثبتی برای بازارسرمایه ما خواهد داشت. ضمن آن که در صورت اصلاح نرخ برخی محصولات در کشور ما، سرمایه گذاری در حوزه تولید هم جذاب تر شده و به رشد اقتصادی کشور کمک خواهد شد. این اقدامات همزمان با اصلاح طرح مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه زمینه را برای یک جراحی اساسی در اقتصاد ما فراهم میکند

حقانی نسب در پاسخ به این سوال که آیا هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی یا هر اقدام دیگری که به نوعی از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد میشود، تورم زا نخواهد بود گفت: البته که این اقدامات در شروع کار تورم به دنبال خواهد داشت و شاید یک سالی را با موجی از تورم مواجه باشیم. اما مشکل اینجاست که ما ۴ دهه است از ترس این تورم ، دست به جراحی اقتصادی نزده ایم و رویه غلطی را ادامه داده ایم که به جای یک سال ، ۴۰ سال تورم را تحمل کرده ایم. اگر قصد مهار تورم در کشور و افزایش رشد اقتصادی را داریم، باید جراحی اقتصادی از جایی شروع شود‌. ضمن اینکه اگر دولت سیاست‌های جبرانی در نظر بگیرد فشار به معیشت خانوار ها وارد خواهد شد. با سهمیه بندی کردن حامل های انرژی و فراهم کردن امکان انتقال به غیر از سهمیه هر فرد از معیشت مردم حمایت خواهد شد‌. علاوه بر این در نظر داشته باشید که در کشور ما بسیاری از کالاها از جمله بنزین و گازوئیل و برق و... حتی بیش از مصرف جهان مصرف می شود و با آزادسازی قیمت‌ها الگوی مصرف در مردم هم تغییر خواهد کرد. حق هر ایرانی است که از منابع نفتی و درآمدهای دولت و غیر سهمی داشته باشد اما با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه حامل های انرژی و آزادسازی قیمت‌ها در کشور این سهمیه به نحو عادلانه تری در کشور توزیع خواهد شد و قطعاً در بلند مدت هم به نفع اقتصاد کشور و هم به نفع بازار سرمایه خواهد بود. به سبب اجرای سیاستهای نادرست اقتصادی از جمله رویه غلط بانکداری اسلامی سال هاست که با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم میکنیم و این تورم مجال رشد و شکوفایی اقتصادی کشورمان را نخواهد داد. تورم هزینه تولید را افزایش داده و رشد اقتصادی را کاهش میدهد. اختلاف طبقاتی را افزایش می دهند و شاخص فلاکت اقتصادی ما را به شدت توسعه می‌دهد. به سبب همین آثار زیانبار تورم است که مثلاً در اقتصاد آمریکا به محض افزایش نرخ تورم دولت دست به هر اقدامی می‌زند تا تورم را مهار کند.