شعار سال یا کنترل تورم نباید مانع افزایش نرخ شود

بورس نیوز:

احسان خاتونی، کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: شورای رقابت تا حدی توان مقابله با افزایش نرخ در شرکت‌های خودروسازی را دارد چراکه اصولاً افزایش نرخ‌های ضروری دو سالی (به نظر در این مدت نرخ پایه ثابت بوده است) می‌شود که رخ نداده است. درنتیجه با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه افزایش نرخ صورت می‌گیرد و امری نیست که شعار سال در تحقق آن تأثیرگذار باشد یا اینکه این موضوع را کم‌رنگ کند. اگر افزایش نرخ رخ ندهد بی‌شک خودروسازان به حاشیه می‌روند و روند صعود زیان انباشته آن‌ها از سر گرفته می‌شود، باید گفت که بالا نرفتن نرخ قطعاً به ضرر خودروسازان خواهد بود. درنتیجه، حتماً شورای رقابت این مسائل را مدنظر قرار می‌دهد و قیمت‌های خوبی را تعیین می‌کند، هرچند قیمت‌های اعلامی در مقابل شرایطی که خودرو در بورس کالا (قیمت فروش در بورس کالا نزدیک به بازار آزاد بود و نفع بیشتری را عاید خودروساز می‌کرد) عرضه می‌شد، چندان مطلوب نیست، ولی در شرایط فعلی هم باز به نفع خودروسازان است و از شرایط فعلی و قبل که خودروسازان در آن حضور دارند افزایش نرخ بهتر خواهد بود.

شعار سال یا کنترل تورم نباید مانع افزایش نرخ شود

وی در همین راستا تبیین کرد: چراکه خودروساز بخشی از خودرو‌ها را با قرعه‌کشی به قیمت پایه می‌فروختند و متضرر می‌شدند و زیان انباشته‌شان افزوده می‌شد. الان با افزایش نرخ جدید، محصولات را می‌فروشند و این شرایط بی‌شک نسبت به شرایط قبل، برای آن‌ها بهتر خواهد بود. البته که شورای رقابت تمام جوانب را بررسی می‌کند و نرخ‌گذاری را انجام می‌دهد، به نظر نمی‌رسد که برای تحقق شعار سال یا کنترل تورم نرخ پایین برای خودرو اعلام کند. در بحث تورم سیاست‌گذار کلان اقتصادی (دولت) خودرو را در درجه اول ضرورت قرار نمی‌دهد و بیشتر به کنترل کالا‌های اساسی و لوازم ضروری اولویت می‌دهد و شاید مباحث سیاست کنترلی را بیشتر بر این کالا اعمال کند؛ بنابراین بعید است که در بخش خودرو قیمت‌ها متناسب اعلام نشود البته که بازار هم از این موضوع استقبال کرد و خودرویی‌ها با ارزش معاملات بالا صف خرید شدند و معاملات بهتری نسبت به دیگر صنایع داشتند.

واردات پر ابهام تاثیری بر صنعت خودرو ندارد

خاتونی با اشاره به واردات خودرو بیان کرد: باید گفت که واردات خودرو محدود بوده و در برابر تولیدات قابل‌مقایسه نیست. همچنین ابهاماتی به این موضوع وارد بوده که چه مبلغی برای آن در نظر گرفته‌شده است و با فرض عرضه با قیمت‌های بالاتر دولت اعلام کرد که بخشی از حاشیه سود نامتعارف که از عرضه خودرو‌های خارجی گیر خودروساز می‌شود، باید به خزانه واریز شود. البته که الان حتی خودرو‌های خارجی هم باقیمت کنترل‌شده همانند خودرو‌های داخلی با حاشیه سود متعارف که مدنظر دولت است عرضه می‌شود. با توجه به اینکه در کل رقم واردات هم نسبت تولیدات داخلی رقم بالایی نیست تأثیر چندانی در بحث افزایش سود خودروساز یا کاهش زیان انباشته ندارد.

بیشترین موضوع تاثیرگذار در سود

این فعال بازار سرمایه تصریح کرد: بیشترین موضوعی که در سود خودروسازان تأثیر دارد افزایش تولید و قیمت مخصوصاً در خودرو‌های پرتیراژ است که واقعاً تحول بزرگی در این شرکت‌ها ایجاد می‌کند. خودروسازان باید بر موضوع افزایش نرخ تمرکز داشته باشند و بتوانند آن را محقق کنند تا شرایط خود را بهبود بخشند. باید خودروسازان تلاش بیشتری کنند که پس از افزایش نرخ با بالا بردن، تولید بار دیگر خودرو را در بورس کالا عرضه کنند. زمانی که عرضه و تقاضا متعادل باشد بی‌شک قیمت‌ها هم در بورس کالا به تعادل می‌رسد و سیاست‌گذار حساسیت کمتری نسبت به موضوع نشان می‌دهد، رمز موفقیت عرضه در بورس کالا هم افزایش تولید است. افزایش تولید و تیراژ خودرو که سیاست‌گذار را متقاعد می‌کند بازار خودرو تعدیل‌شده، از حالت سرمایه‌گذاری خارج‌شده است و خودرو‌ها بازهم به بورس کالا بازمی‌گردد. جدایی بحث تحریم یکی از دلایلی که خودروسازان با مشکل مواجه کرد، سرمایه در گردش موردنیاز، نقدینگی موردنیاز برای تولید و تسهیلات دریافتی است. با توجه به بهبود شرایط اگر خودرویی‌ها به‌سرعت بتوانند وام‌های خود را تسویه کنند، کمک بزرگی به توقف زیان دهی و بهبود سودآوری خواهد بود.

شورای رقابت باید اجازه افزایش نرخ دهد

خاتونی در پایان به بورس نیوز گفت: شورای رقابت باید اجازه دهد افزایش نرخ خوبی در خودرویی‌ها صورت گیرد که این موضوع در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور است. شاید در ابتدا هیاهویی بلند شود که قیمت پایه خودرو ۵۰-۷۰ درصد افزایش می‌یابد که خوب هم هست این افزایش نرخ قطعاً در صورت مالی خودروسازان نمود پیدا می‌کند و خودروسازان را از شر تسهیلات و کمبود سرمایه در گردشی که درگیر آن هستند خلاص می‌کند و موجب افزایش تیراژ تولید می‌شود که این امر خودرو را از کالایی سرمایه‌ای خارج و قیمت آن را متعادل می‌کند درنهایت حتی حباب کاذب بازار آزاد هم کاهش پیدا می‌کند. همانند اتفاقی که برای "خاور" رخ داد که نقش دولت کم‌رنگ شد و این اتفاق باید در خودرو‌های سواری هم بیافتد تا حبابی که بر بازار حاکم است شکسته شود.