شما بگویید : کدام شخص، بلوک این شرکت‌ها را می خرد؟

 بورس نیوز؛ 

شما بگوئید هر یک از این شایعات را چند بار و یا چند ده بار در سال‌های گذشته شنیده‌اید:

• واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت بانک‌ها و پایان بنگاه‌داری بانک‌ها
• خصوصی‌سازی کامل ایران‌خودرو و سایپا و واگذاری سهم دولت به بخش خصوصی
• فروش بلوک سهام بانک پارسیان توسط شرکت ایران‌خودرو
• اجرای برنامه‌ای جامع در جهت حمایت دولت از بازار سرمایه از زبان نمایندگان مجلس، وزرا و کاندیدا‌های ریاست جمهوری
• افزایش نظارت‌ها و پایان درز اطلاعات بااهمیت در بازار سرمایه
• عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصول شرکت‌ها در راستای حمایت از منافع سهامداران
• ...

شنیدن هر یک از این موضوعات، آن‌قدر کلیشه‌ای و تکراری شده است که حتی مسئولین هم، این اخبار را با لبخند مطرح می‌کنند.
اما جدیدترین موضوع کلیشه‌ای عنوان‌شده در هفته‌های اخیر، بحث خصوصی‌سازی و واگذاری سهم دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا هست. نمی‌دانم ما حافظه کوتاه‌مدتمان را ازدست‌داده‌ایم یا مسئولین و وزرای کشور به‌واسطه فعالیت‌ها و مشغله‌های شبانه‌روزی، یادشان می‌رود که همین چند ماه پیش هم قرار بود سهام دولت در این شرکت‌ها را واگذار کنند.

مگر چه چیزی از چند ماه پیش یا چند سال پیش تغییر کرده است که این بار دولت موفق به واگذاری سهام خود در این شرکت‌ها شود. تنها شرایطی که اکنون در مقایسه با ماه‌ها و سال‌های گذشته تغییر داشته است، افزایش چشمگیر زیان انباشته و شرایط وخیم‌تر این شرکت‌ها هست.

به نظر می‌رسد چالش اصلی و سؤال بااهمیتی که می‌توان از وزرای نابغه کشور در خصوص واگذاری این شرکت‌ها پرسید این نکته است که کدام شرکت خصوصی و با کدام عقل و منطق سرمایه‌گذاری حاضر است درباتلاق این شرکت‌ها فرو رود؟

بیایید باهم نگاهی به مهمترین آیتم‌های سرمایه‌گذاری از منظر یک شرکت خصوصی، بیاندازیم:

۱- شرایط اسفناک مالی:

شاید لازم به یادآوری نباشد که احتمالا، زیان انباشته تلفیقی دو شرکت در پایان سال جاری از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. جمع بدهی‌های شرکت اصلی ایران‌خودرو در پایان شش‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۶۳.۰۰۰ میلیارد تومان و مجموع بدهی‌های جاری شرکت اصلی سایپا بیش از ۱۰۲.۰۰۰ میلیارد تومان هست؛ بنابراین خریدار بلوک سهام ایران‌خودرو و یا سایپا، به نسبت سهم خریداری‌شده، بخشی از زیان انباشته و یا بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی هر یک از این شرکت‌ها نصیبش می‌شود. علی‌رغم صحبت‌های مطرح‌شده در خصوص دریافت پیشنهاد‌هایی برای خرید سهام این شرکت‌ها توسط برخی شرکت‌های خصوصی، بعید است که هیچ‌یک از شرکت‌های خصوصی حوزه خودرو و یا سایر صنایع توانایی جبران چنین هزینه‌هایی را داشته باشند.

۲- بحران نیروی انسانی:

به تعداد کارکنان گروه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا نگاه کنید،  ۱۰.۰۰۰ نفر به تعداد کارکنان شاغل در گروه شرکت‌های ایران‌خودرو افزوده‌شده است. و همین طور به شرکت سایپا.

تعداد کارکنان شرکت‌های گروه سایپا سال ۱۴۰۱
   

• به نظر شما، بخش خصوصی همانند دولت، توان چاپ پول و تقدیم حقوق‌های گزاف به ۱۱۰.۰۰۰ نفر از کارکنان و مدیران شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را دارد؟
•  به نظر شما بخش خصوصی زیر بار این میزان از هزینه‌های گزاف حقوق و دستمزد خواهد رفت؟
•  فرض کنید فردا روزی شرکت خصوصی تصمیم به خرید بخش عمده‌ای از سهام این شرکت‌ها را داشته باشد. به نظر شما این شرکت می‌تواند از تبعات اجتماعی تعدیل نیروی گسترده در این شرکت به‌راحتی عبور کند؟
•  چند نفر از این ۱۱۰.۰۰۰ نفر، بر اساس سفارش‌ها، روابط و بدون داشتن هرگونه تخصصی در استخدام این شرکت‌ها است؟
•   فرض تعدیل نیروی ۳۰ درصدی از این تعداد کارکنان، به معنای اخراج و قطع درآمد‌های بیش از ۳۰.۰۰۰ نفر مستقیم و بیش از ۱۵۰.۰۰۰ نفر غیرمستقیم هست. چه کسی در دولت‌های حامی مستضعفین و مظلومین شجاعت انجام این کار را دارد؟
•  به‌واسطه گرفتن حواله‌های کارکنانی خودرو و سایر هزینه‌های  این شرکت‌ها در سال‌های اخیر، کدام کارمند و یا کارگری حاضر است با کاهش حقوق و مزایای خود به کار برای این شرکت‌ها ادامه دهد؟   

در حقیقت دولت‌ها و ساختار حاکمیتی با دخالت‌های بی‌مورد و غیر کارشناسی خود در سال‌های اخیر، بحران‌های اقتصادی در اکثر شرکت‌ها را به بحران‌های اجتماعی – اقتصادی تبدیل کرده‌اند و بعید است چه دولت و چه هیچ‌یک از شرکت‌های خصوصی توان و شجاعت پیاده‌سازی استراتژی‌های مدیریت هزینه، اعم از تعدیل نیرو و حقوق و دستمزد را در شرکت‌های دولتی را داشته باشد.
راجع به مزایای اعطایی به کارکنان بانک‌ها چیزی شنیده‌اید؟ حتی اگر بانکی خصوصی، نخواهد به کارکنانش بیش از صلاحیت و سطح علمی و تخصصی آن‌ها حقوق بدهد، نمی‌تواند در مقابل جذب نیرو با هزینه‌ها و مزایای گزاف در بانک‌های دولتی و خصولتی رقابت کند.

۳- شاخص‌های سرمایه‌گذاری چگونه محاسبه شوند؟

اصل نخست هر نوع سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای، نرخ بازگشت سرمایه و بازده سالانه سرمایه‌گذاری در مقایسه با نرخ سود بدون ریسک بانکی هست. به‌عبارت‌دیگر هر سرمایه‌گذاری، فارغ از توجه به گمانه‌زنی‌ها، نیازمند تهیه و تدوین طرح توجیه اقتصادی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خود هست. 
فرض کنید سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی در کمال ناباوری تصمیم بگیرد سهام شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را خریداری کند. بی‌تردید اولین اقدام این سرمایه‌گذار، محاسبه عایدات و شاخص‌های کمی مالی به ازای هر ریال سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها هست. برای این امر لازم است تهیه‌کنندگان طرح توجیهی اقتصادی بتوانند، مبالغ فروش و سود سالانه این شرکت‌ها را محاسبه کنند.

• به نظر شما، قیمت هر خودرو را بر مبنای افزایش نرخ تورم دستکاری‌شده سالانه در نظر بگیرند یا بر اساس نظرات و تفکرات اعضای شورای رقابت؟ 
• سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری خود را محاسبه کند وقتی نمی‌داند دولت یا شورای رقابت قرار است چه نرخ فروشی را برای محصولاتش در نظر گرفته است؟
• راستی نرخ تورم، قیمت دلار و بهای تمام‌شده محصولات چگونه محاسبه می‌شود؟
•  امسال هم تسهیلات دریافتی از بانک‌ها تمدید می‌شود یا سال دیگر نوبت به بازپرداخت تسهیلات می‌رسد؟ 

آنچه مشهود است، یا مسئولان اقتصادی کشور مردم را ناآگاه فرض کرده‌اند که مدام ژست خصوصی‌سازی می‌گیرند و یا سرمایه‌گذاران را نفهم فرض کرده‌اند.

شما بگوئید آیا شخص عاقلی حاضر به خرید سهام این دو شرکت می‌شود؟ 

خواهشمندیم در خصوص ارزش زمین‌های بایر و تیر تخته‌های فرسوده آن‌ها اظهارنظر نفرمانید چراکه اگر قرار بود سرمایه‌گذاری، این دو شرکت را بابت زمین‌هایش بخرد، بهتر است چنین پولی را در زمین‌های مرغوب‌تر و درجایی بهتر سرمایه‌گذاری کنند.

پایان مطلب