با هماهنگی بازار پول و سرمایه اقداماتی جهت مدیریت ریسک نرخ‌ بهره آغاز شد 

بورس نیوز:

سجاد امیری سرپرست اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس در گفتگو با بورس نیوز با اشاره به فقدان زیرساخت مشورتی الزام‌آور در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افزود: پیامدهای منفی پدیده‌هایی مثل ناترازی بودجه، تورم و قیمت‌گذاری دستوری برای بخش تولید و به تبع آن بازار سرمایه قطعی و بسیار جدی است. لذا در این شرایط، مقام پولی و همینطور وزارتخانه‌های تخصصی باید با حساسیت بالایی در استفاده از ابزارهای سیاستی و مسیر دستیابی به اهداف خود به آثار تصمیمات بر سایر بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی توجه داشته باشند و در این راستا، قوانین و مقررات تضامین لازم را برای وجود زیرساخت‌های مشورتی پیش‌بینی کنند. 

توجه به مسائلی نظیر رونق معاملاتی و اعتماد سهامداران، ریسک نقدینگی در بازار سرمایه، منافع ملی حاصل از ایجاد یا مجاز شمردن بازارهای رقیب جدید، ریسک‌ها و عوامل موثر بر سودآوری صنایع باید معیار عمل نهادهای مسئول اقتصادی باشد. این نهادها باید در تصمیماتشان به ثبات مالی و اجتناب از ایجاد استرس فزاینده مالی توجه داشته باشند و اقدامات مغایر آن، مورد رسیدگی شورا یا مرجعی صلاحیت‌دار در کشور قرار گیرد. متاسفانه در حال حاضر چون قوانین و مقررات الزامات کافی برای برقراری این سازوکار را مهیا نکرده، صرفاً در شرایط تشدید بحران تعاملاتی صورت می‌گیرد که بدلایل متعددی لازم است این رویه اصلاح شود.

امیری در رابطه با تحولات اخیر افزود: تاکید بر این است که سیاست‌گذار برای پیشبرد سیاست‌های مهار تورم که یک خواست اولویت‌دار و اساسی است، از همان ابتدا یک بسته سیاستی شامل برخی حمایت‌های مضاعف و پشتیبانی‌های هدفمند از اکوسیستم‌های هدف را پیش‌بینی کند. در بسته‌های محرک باید حمایت‌هایی مانند معافیت مالیاتی تبعیض‌آمیز برای اقتصاد شفاف، تخفیف تبعیض‌آمیز در سایر حقوق دولتی برای شرکت‌های سهامی عام، گشایش اعتبار و تسهیلات برای سهامداران با کیفیت بالا، کاهش نرخ بهره تسهیلات و خرید اعتباری در بازار اوراق بهادار، کاهش ذخیره قانونی بانکها برای کمتر شدن هزینه پول برای تسهیلات یاد شده، گسترش عملیات ریپو و خرید انواع اوراق بهادار از نهادهای مالی تخصصی و مدیریت ریسک نقدینگی در بازار سرمایه، گسترش دامنه پذیرش وثایق و عقب نشینی موقتی از برخی تسهیلات تکلیفی و سلطه مالی در نظر گرفته شود.

سیاست‌گذاری یا اتخاذ تصمیمات دشوار اقتصادی اگر در همان ابتدا به شکل بسته‌ای جامع و با رویکرد مدیریت آثار آن در بخش‌های اقتصادی و بازارهای مالی نباشد، به طور قطع پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت و اثربخشی سایر حمایت‌ها را نیز کاهش می‌دهد. ترمیم بخش مهمی از این آسیب‌ها نیازمند زمان و اطمینان‌بخشی است که وجود این وقفه زمانی اهمیت توجه به این نکات و بازنگری در رویه‌های فعلی را دوچندان می‌کند.

در روزهای اخیر با تاکید دولت، مشورت‌ها و هماهنگی‌هایی میان بازار پول و سرمایه در خصوص موضوع نرخ‌های بهره صورت پذیرفت. رئیس سازمان بورس در بانک مرکزی حضور یافت و دو مقام بازار پول و سرمایه اتخاذ تدابیری را برای بهبود فرآیند سیاست‌گذاری بررسی کردند.

نرخ‌های بهره و عدم‌النفع سرمایه‌گذاران ناشی از چند نرخی بودن ارز از جمله موضوعات مطرح شده بودند. همچنین مقام عالی دولت و وزیر محترم اقتصاد جلسات فشرده‌ای را در روزهای اخیر راهبری کردند که هماهنگی و همکاری بازار پول و سرمایه و اصلاح برخی سیاست‌ها از سوی وزارتخانه‌های تخصصی محور اصلی این جلسات بوده است. در نتیجه این تعاملات، اقداماتی آغاز شده و انتظار می‌رود نتایج در سایر موضوعات نیز بزودی نهایی شوند. 

سرپرست اداره تحلیل اقتصادی و ریسک سازمان بورس گفت: فعالان بازار توقع دارند مسیر روشنی از توسعه و بلوغ بازار سرمایه در کشور ترسیم گردد و خلاهایی که موجب بروز و تکرار این مخاطرات و ریسک‌ها در بازار سرمایه می‌شود، پر شود. به همین دلیل بسیار مهم است که سازوکار قانونی برای مدیریت ریسک‌های موثر بر بازار سرمایه وجود داشته باشد. سرمایه‌گذاران فعال در اکوسیستم قانونی کشور، از تفکر قانون‌گذار و دولت برای تقویت بخش حقیقی اقتصاد پشتیبانی می‌کنند و از منافع ملی ناشی از این مشارکت خود در بازار سرمایه کاملاً آگاهند. اما این مطالبه و پرسش از دولت آینده نیز از سوی آنها وجود دارد که چه تفکری را برای چابکی و هماهنگی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در شرایط پیچیده حاکم دنبال می‌کند. اساساً حمایت از مکانیزم بازار، پشتیبانی قاعده‌مند از بازار سرمایه و جهش تولید با مشارکت مردم و تقویت بخش خصوصی در برنامه دولت آینده چه اولویت و جزئیاتی دارد.