اخبار مثبت اخیر، انگیزه‌بخشی یا پوششی؟

بازار سرمایه، یک هفته دیگر را در فضای ابهام ریاست جمهوری خواهد گذراند.

مهدی سوری، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه در گفتگو با بورس‌نیوز، درباره پیش بینی روند معاملات این هفته، گفت: درگیر شدن با روزمرگی‌های مثبت یا منفی بازار، فرد را از فضای اصلی معامله‌گری دور خواهد کرد. زمانی که فضای نامشخصی در بازار تصور می‌شود، این ابهام، معادل ریسک درنظر گرفته شده و برای اخذ یک رویکرد کم ریسک‌تر در معاملات تلاش خواهد شد. در روند معاملات، دارا بودن تحلیل مناسب‌تر، بازدهی مناسب‌تری را به ارمغان خواهد آورد.

تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد: در مدت اخیر، حجم زیادی از اخبار مثبت به بازار سرمایه تزریق شد و می‌توان این اخبار را به‌عنوان عامل کمرنگ شدن اخبار منفی گذشته که موجب رکود بازار شده بودند، تلقی نمود؛ این اتفاقات، تمایل به سرمایه گذاری مجدد برای معامله گران را افزایش خواهند داد، اما در فضای پر ابهامی که ممکن است گزینه‌های ریاست جمهوری به سمت افرادی کشیده شود که اصولا حق سود کردن را برای شرکت‌ها به‌صورت ذاتی قائل نیستند، باعث می‌شود که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران تا زمان رفع ابهام، برای اقدام به خرید صبر کنند؛ زیرا به هر میزان که اخبار و شرایط در جهت مثبت باشند، ممکن است یک رئیس جمهور یا سیاست گذار، رویکردی را اتخاذ کند که سود قابل پیش بینی برای یک شرکت در نهایت رخ ندهد و اخبار مثبت، خود را به شکل سوددهی شرکت‌ها نمایان نسازند.

سوری با بیان اینکه در گذشته، حضور سیاستگذارانی که شیوه سوددهی را دچار تغییر ساخته‌اند، تجربه شده است، افزود: آنچه فعالان بازار سرمایه، اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و تمام فعالان اقتصادی از دولت‌ها مطالبه کرده‌اند، پیش بینی پذیری اقتصاد است. ثبات در شیوه‌های اتخاذ شده و رویکرد دولت و همچنین تغییر نکردن فرمول‌ها تحث تأثیر تغییر افراد، از جمله انتظارات فعالان اقتصادی از دولت است؛ بنابراین اگر در این بازه زمانی، بازار سرمایه وزن زیادی به اخبار مثبت نمی‌دهد، به دلیل در نظر گرفتن روی کار آمدن افرادی است که می‌توانند این اخبار را یک شبه به اخبار منفی تبدیل کنند.

وی درخصوص افزایش دامنه نوسان به ۶ درصد با وجود دو مرحله‌ای شدن انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: نمی‌توان به تغییرات دامنه نوسان به صورت تک عاملی نگاه کرد و آن را در زمان‌های مختلف، تحت شعاع هرگونه ابهامی قرار داد. مقام ناظر نباید در مسائل زیرساختی معاملات بازار سرمایه، تصرف کند. در مواقعی که اتفاق غیرمنتظره‌ای همچون ترور سردار سلیمانی یا سقوط بالگرد رئیس جمهور رخ می‌دهد، می‌توان برای مدتی بازار را تعطیل یا دامنه نوسان را محدود نمود، اما ادامه دادن سیاست محدودیت دامنه نوسان، تأثیرات منفی و حس ناامنی بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

سوری اشاره کرد: قرار بر این بود که روند پیش گرفته شده به سمت بازگشایی دامنه نوسان، تحت هر شرایطی ادامه یابد و اگر مقام ناظر به‌صورت رومزه و بر اساس اتفاقات روز، تصمیم جدیدی بگیرد، کلیت بازار را دچار مشکل خواهد کرد. سیاست‌هایی همچون محدودیت دامنه نوسان، باید فقط در شرایط غیرقابل پیش بینی و برای زمان محدود اتفاق بیفتند.

وی با بیان اینکه دو گزینه‌ای که بیشترین شانس را برای رفتن به مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری دارا هستند، قابل پیش بینی بودند، افزود: انتخابات همیشه وجود خواهند داشت و نمی‌توان در تمام انتخابات ریاست جمهوری دامنه نوسان را محدود کرد.

انتظارات بازار سرمایه از دولت آینده

سوری درخصوص انتظارات بازار سرمایه از دولت عنوان کرد: مدت‌هاست که فعالان بازار سرمایه، هیچ درخواست اقتصادی از مجموعه سیاست گذاری و اجرایی کشور ندارند و تزریق سرمایه به بازار و اقداماتی از این دست، از هیچ مسئولی مورد انتظار نیست؛ زیرا هرگونه دخالت از جانب دولت در بازار سرمایه، مخل شناخته می‌شود.

وی افزود: در بعضی از شرایط، اتفاقات غیرقابل پیش بینی رخ می‌دهند؛ برای مثال در افت‌های شدید سال ۱۳۹۹، مسئله پیش آمده به دخالت دولت نیاز داشت، زیرا به دست خود او اتفاق افتاده بود، اما در شرایط عادی، در صورت دخالت دولت در بازار سرمایه، به غیر از آسیب نتیجه دیگری را شاهد نخواهیم بود.

۱- به صرفه شدن تولید

تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: درخواست فعالان بازار سرمایه از رئیس جمهور آینده با درخواست تمام فعالان اقتصادی برابر و در جهت بهبود بخش تولید است. سال‌هاست که در نامگذاری سال‌های کشور، کلمه "تولید" وجود دارد، اما دولت‌ها عنوان سال را شعار خود قرار نداده و برنامه‌هایی را پیاده ساخته‌اند که به تولید لطمه وارد کرده است. در نگاه به شعار سال "رونق تولید با مشارکت مردم" اگر بخواهیم واقع بین باشیم، مردم فقط در بخشی مشارکت می‌کنند که صرفه اقتصادی وجود داشته باشد، نمی‌توان اختیار مردم را نادیده گرفت و تصمیم‌گیری آن‌ها را تحت تأثیر هر نوع اقدامی قرار داد.

مردم در بخشی که توجیه اقتصادی داشته باشد مشارکت می‌کنند

سوری ادامه داد: اگر بخواهیم شعار سال تحقق یابد، رئیس جمهور آینده یا هر مسئول دیگری باید جهت گیری سیاست‌های اقتصادی خود را به سمتی هدایت کند که تولید در کشور به صرفه‌تر شود و در این صورت مشارکت مردم و رونق تولید نیز ایجاد خواهد شد. بسیاری از صحبت‌های کاندیدا‌ها -چه آن‌ها که باقی مانده‌اند و چه آن‌ها که انصراف دادند- در جهتی بود که صفحه تولید را در مسیر نابودی قرار داده و دخالت دولت در کار تولید کننده را افزایش می‌داد.

۲- ثبات در سیاست‌گذاری

وی یادآور شد: سال‌هاست که برنامه ریزی‌ها صورت می‌گیرند، اما با تغییر یافتن رئیس جمهور، برنامه‌ها نیز دچار تغییر می‌شوند و هزینه اقدامات در نظر گرفته شده برای این برنامه‌ها، بر دوش مردم و تولید کننده سوار خواهد شد؛ بنابراین ثبات در رویه‌های اجرایی کشور، از رئیس جمهور آینده انتظار می‌رود.

۳- به رسمیت شناختن حق ماکیت بر اموال در بخش خصوصی

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: در صحبت‌های رهبر نیز شنیده شد، زمانی که بخش عمده‌ای از سهام یک شرکت به بخش خصوصی واگذار می‌شود، دولت باید خود را از مدیریت آن کنار بکشد. در بحث خصوصی سازی هدف این بود که مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود، اما دولت‌ها و کاندیدا‌های حاضر برای ریاست جمهوری، عطش سیری ناپذیری برای مدیریت تمام بخش‌ها دارند. دولت ثابت کرده است که در هیچ زمینه‌ای مدیر خوبی نیست و باید پای خود را از مدیریت بخش‌های اقتصادی، به‌خصوص شرکت‌های سهامی عام بیرون بکشد و اگر به واسطه مواردی مانند تحریم که بر گردن بخش خصوصی نیست ضرری به این بخش وارد می‌شود، آن ضرر را به شکل معافیت‌های مالیاتی یا عرضه ارزان‌تر خوراک جبران نماید.

عدم سرمایه گذاری در بخش خصوصی به دلیل ترس از دولت است

۴- اصلی‌ترین مطالبه: بدانید که اقتصاد یک علم است

سوری عنوان کرد: اگر اقدامی در کشور انجام شود که منبع علمی و سابقه اثربخشی در دنیا برای آن وجود ندارد، با شکست و مشکلات خود به درس عبرتی برای جهان تبدیل خواهیم شد. بسیاری از مسئولان، جهت الگو ساختن کشور برای جهان، دست به اقداماتی ابتکاری می‌زنند که در نهایت کشور را به جای الگو به درس عبرت تبدیل می‌کند. عرصه سیاست گذاری کلان اقتصادی، عرصه آزمایش و خطا، ماجراجویی و ابتکار نیست و عرصه رجوع به تجربیات جهانی و استفاده از نسخه‌های پاسخگو در جهان است.

وی افزود: برای مثال درخصوص بحث قیمت‌گذاری دستوری می‌توان گفت، در هیچ دولتی از جهان توسط فشار آوردن بر قیمت‌ها، تورم تحت کنترل قرار نگرفته است، اما سال‌هاست که این اقدام توسط دولت‌های ما انجام می‌شود. سهام عدالت نیز در جهان تجربه موفقی نداشته است، اما دولت‌ها در این باره تذکرات را نادیده گرفتند و بنابراین ۱۵ سال است که پرونده سهام عدالت بی‌نتیجه مانده و به جایی نیز نخواهد رسید.

سوری خاطرنشان کرد: اقتصاد یک علم است و باید آنچه در کتب اقتصادی و تجربیات جهانی وجود دارد پیاده شود؛ اگر رئیس جمهور هر اقدام جدید و بدون سابقه‌ای را در زمینه اقصاد انجام دهد، با کمال تأسف منجر به شکست خواهد شد و از آنجایی که تاوان اشتباهات سیاست گذاران بر گردن مردم است، این موضوع بزرگترین خطری است که از جانب رئیس جمهور آینده می‌توان احساس کرد.