سازمان بورس با خودروسازان همراه شد/ مجوز افزایش سرمایه خودروسازان در انتظار امضای سران سه قوا

به گزارش بورس نیوز،  به تعویق افتادن نشست سران قوا موجب شد، سازمان بورس و اوراق بهادار به سایپا و ایران خودرو برای اخذ مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی، در فضایی بدون تنش، فرصتی یکساله اعطا کند.

ولی اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید: با توجه به در جریان بودن پرونده درخواست دو شرکت بزرگ خودروساز در نشست سران قوا، هیات پذیرش بورس تهران از سازمان بورس درخواست کرد تا یک سال دیگر به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت فرصت داده شود، این موضوع در یکی از جلسات هیات مدیره سازمان بورس مطرح شد و به تصویب رسید. به این ترتیب شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال آینده (۱۴۰۴) فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند. 

 
ماده ۱۴۱ قانون تجارت چه می‌گوید؟ 

مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان‌های وارد شده، حداقل نصف سرمایه یک شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.» با توجه به این ماده قانونی و با در نظر گرفتن زیان انباشته ۳ خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، هر ۳ آن‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند. 

خودروسازان برای دور ماندن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راهی به نام تجدید ارزیابی در پیش دارند، طبق این روش، خودروسازان می‌توانند ارزش اموال و دارایی‌های خود را به روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت‌های مالی‌شان بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح می‌شود و در نتیجه ایران‌خودرو و سایپا و پارس‌خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می‌شوند.

۴ سال پیش ایران‌خودرو با استفاده از همین روش، سرمایه ثبتی‌اش را ۲۸هزار و ۶۳۵میلیارد تومان افزایش داد و سرمایه ثبت شده‌اش را از هزار و ۵۳۰میلیارد تومان به بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان رساند. در همان دوره سایپا نیز با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. 

 مقامات دولتی چه می‌گویند؟ 

۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲ بود که محسن برزو زاده معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، اعلام کرد: قیمت گذاری دستوری و تلاطم ارزی به افزایش زیان انباشته در صنعت خودرو منجر شده و ادامه فعالیت دو شرکت بزرگ خودروساز را با مشکل روبه‌رو کرده است. این مقام دیوان محاسبات در ادامه نامه خود از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا دستور دهد به منظور حمایت از صنعت خودرو، بهبود ساختار مالی، امکان جذب منابع مالی از بازار سرمایه و رعایت حقوق عامه، موضوع کاهش فاصله زمانی تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تهاتر مازاد تجدید ارزیابی با زیان انباشته با عنایت ویژه و نگاه حمایتی به بازار سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. 

چندی بعد، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: با موافقت وزارت صمت قرار شده مصوبه لازم برای تجدید ارزیابی خودروسازان در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا از طریق یک مصوبه قانونی اجرایی شود تا وضعیت خروج دو خودروساز اصلی کشور در بازار سرمایه از حالت شک و تردید دربیاید. 

پیش از این، عباس علی‌آبادی وزیر صمت در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ضمن اشاره به نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت، خواستار صدور مجوز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای دو شرکت بزرگ خودروساز، به صورت معاف از مالیات شده بود. 

عباس علی آبادی در نامه خود، با اشاره به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو بر بورس، تاکید کرده بود: با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت در دسترس است، که به‌واسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و نبود امکان استفاده تا ۵ سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است؛ لذا برای رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١٥ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول شود.