لزوم اقدامات قاطعانه و تظلم‌خواهانه از جانب شورای عالی بورس
مهدی سوری، تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه در گفتگو با بورس‌نیوز مطرح کرد: یکی از راه‌های شناسایی خوشبین یا بدبین بودن یک بازار، سنجش میزان وزن‌دهی آن به اخبار مثبت یا منفی است. در شرایط خوشبینی مفرط بازارها، بی‌توجهی به اخبار منفی اتفاق می‌افتد و در زمان بدبینی بازار نیز وزن‌دهی به اخبار مثبت اتفاق نخواهد افتاد. اینکه بازار به اتفاقات مثبتی که اخیرا در شرکت‌ها رخ داد وزنی نبخشید، تابع همین شرایط است.
دلایل اصلی عدم واکنش بازار به اخبار مثبت
سوری عنوان کرد: بازاری که در سه سال اخیر شاهد روند کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به‌صورت سالانه و وخیم‌تر شدن وضعیت تولید بوده است و همچنین هر اتفاق مثبت مقطعی توسط اتفاقی به ضرر تولید در جهت منفی جبران شده است، یک بازار بدبین خواهد بود.
وی ادامه داد: بازار سرمایه _و هر بازاری که شرکت‌های سهامی عام در آن حضور دارند_، یا در اثر بازدهی شرکت‌ها و افزایش سود آن‌ها رشد می‌کند و یا در اثر خوشبینی و اعتماد بازار به حاکمیت و آینده تولید کشور به سودسازی شرکت‌ها وزن می‌دهد. از لحاظ فنی، قمیت‌ها حاصل ضرب سود شرکت‌ها در P/E هستند، که این P/E یک پارامتر از امید به آینده است؛ اما به زبان ساده درباره رشد سود شرکت‌ها می‌توان گفت که میزان وزن دهی بازارها باید _به نسبت خوشبینی و امید به آینده_ به رشد سود، سنجیده شود.
تحلیلگر بازار سرمایه گفت: بنابراین در یک روند نزولی که تمام تصمیمات دولت‌ها (برخلاف شعار‌های سال با عناوین حمایت و رونق تولید) ضد تولید بوده است و افرادی نیز سود تولیدکننده و سرمایه گذار را به رسمیت نمی‌شناسند، بازارها اعتماد لازم به سیاست گذار و آینده را نخواهند داشت.
وی افزود: اصلاح این روند، اتفاقی یک روزه نیست؛ بازار و مردم بار‌ها به حاکمیت، توصیه‌های سرمایه گذاری آن، دعوت به بورس و نگه نداشتن طلا و دلار، نخریدن خودرو و ملک، وعده‌های کنترل قیمت دلار و مسکن و آزادسازی خودرو اعتماد کرده‌اند، اما نتیجه‌بخش نبوده است. ما با حاکمیتی روبه‌رو نیستیم که از نظر تصمیمات اقتصادی، سرمایه اجتماعی بالایی داشته باشد و یک تصمیم روی کاغذ بتواند شرایط را تغییر دهد؛ مردم باید این تصمیمات را با نمود علنی مشاهده کنند.
سوری بیان کرد: اگر در یک بازه زمانی شش ماهه تا یک ساله، شاهد بهبود وضعیت سودآوری و صورت‌های مالی شرکت‌ها در گزارشات منتشره باشیم، می‌توان فرض را بر ترمیم اعتماد از دست رفته گذاشت؛ برای مثال تصمیم بر اصلاح خوراک پتروشیمی‌ها، مسیر رفت و برگشتی را طی کرد و همچنان درخصوص آن بلاتکلیفی وجود دارد؛ درباره مصوبه پالایشگاهی نیز باید گفت پس از گذشت ۴ ماه از سال، همچنان برای پالایشگاه‌ها شفاف نشده چه فرمولی را مبنای صورت‌های مالی خود قرار دهند. وجود یک فضای نامشخص و بدون اطمینان، طبیعتا به نفع هرچیز و هرکسی که باشد، به نفع تولید و بازار سرمایه کشور نخواهد بود. جلب اعتماد مردم در حال حاضر ساده نیست، اما غیرممکن نیز نخواهد بود، زیرا زمان‌بر است و به اقدامات منسجم نیاز دارد.
نیاز بازار به اقدامات قاطعانه‌تری نسبت به محدود کردن دامنه نوسان
تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تصمیم بر محدودیت دامنه نوسان ادامه داد: باید در نظر داشت که همه این موارد در شرایط عادی مصداق دارند؛ اما در شرایط غیرقابل پیش‌بینی مانند ترور اخیر، طبیعتا بازارها به هم می‌ریزند و به تصمیمات اورژانسی نیاز خواهند یافت. ما در شرایط با ثباتی زندگی نمی‌کنیم و مستعد بسیاری از اتفاقات هستیم. بسیاری از هموطنان ما در چند شب اخیر چشم به اخبار دوخته‌اند؛ در چنین شرایطی نهاد ناظر باید تصمیمات خود را از پیش آماده داشته باشد.
وی اشاره کرد: اگر مردم به حاکمیت و نهاد ناظر اعتماد داشتند، این موضوع می‌توانست از جوانب دیگری و با امید بستن به دریافت حمایت بررسی شود، اما در زمانی که بازار سرمایه دو اتفاق دیگر _ترور سردار سلیمانی و حمله اسرائیل به کنسولگری_ را تجربه کرده، اتفاق سوم قابل پیش بینی بوده است؛ در این شرایط نهاد ناظر باید اقدامات قاطعانه‌تری را انجام دهد و نه اینکه پس از گذشت دو روز و تحمیل ضررهای بسیار به مردم و همچنین برهم خوردن توازن قیمت‌های نسبی تصمیم بگیرد (تفاوت قیمت‌هایی که در صندوق‌های اهرمی و طلا ایجاد شد با تفاوت قیمت‌ها در دارایی‌های پایه آن‌ها همخوانی ندارد که بیانگر شرایط پر استرس است)
سوری تصریح کرد: اینکه سازمان بورس به‌طور قاطع عمل کند، معاملات را ابطال سازد، اجازه دهد اخبار در خبرگزاری‌ها منتشر شده و به گوش دولت برسند تا دولت متوجه شرایط وخیم بخش تولید و سرمایه گذاری کشور شود، اگرچه ممکن است با استاندارد‌هایی که همیشه بازار را به آن دعوت می‌کنیم فاصله داشته باشد، اما به نوعی یک اقدام اعتراضی و تظلم خواهانه است؛ زیرا سهامدار خرد تربیون رئیس سازمان بورس را ندارد تا بتواند صدای خود را به گوش مسئولان برساند.
وی افزود: بنابراین با این وجود که کنترل شرایط و عدم اقدام عجولانه منطقی است، اما در حال حاضر شرایط با سال ۹۹ و ترور سردار سلیمانی متفاوت است؛ چراکه در آن بازه زمانی وضعیت تولید نامناسب نبود، اما در این زمان سهامدار از جهات متفاوت درحال لطمه خوردن است و احساس می‌کند که صدایش به گوش کسی نمی‌رسد و حاکمیت به شکل صریحی به او می‌گوید یک میلیون سهامدار فدای هشتاد میلیون آدم! بنابراین در این شرایط نیاز بود که سازمان بورس اقدام بسیار قاطع‌تری در حد ابطال معاملات و تعطیل کردن بازار سرمایه پس از اولین روز مواجهه با این تنش انجام دهد تا مسئولین در میان اقدامات فرهنگی، دید و بازدید‌ها و انتصابات، نگاهی نیز به سرمایه اجتماعی خود یعنی مردم داشته باشند. اگر صرفه در تولید وجود نداشته باشد، مردم سرمایه گذاری را کنار گذاشته و شعار سال که رونق تولید با مشارکت مردم است، به هیچ عنوان محقق نخواهد شد.
سوری عنوان کرد: پی برای تابعی است از بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، رشد سودآوری و موارد دیگر؛ اگر بخواهیم از نظر بازده مورد انتظار سهامداران نگاه کنیم، خود این بازده تابع دو مسئله است: بازدهی بدون ریسکی که در اقتصاد وجود دارد و صرف ریسکی که سرمایه گذار بابت سرمایه گذاری در بازار طلب می‌کند؛ بنابراین اگر فرض را بر افزایش نرخ بهره یعنی بازده بدون ریسک قرار دهیم (اتفاقی که حدود دو ماه قبل رخ داده بود) طبیعی است که بازارها با پی برای پایین‌تری معامله شوند.
وی مطرح کرد: تنش‌ها و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی نیز صرف ریسک را تعیین می‌کنند. اگر تصور کنیم در دو اقتصاد، بازده بدون ریسک با هم برابرند، اما در یک اقتصاد سرمایه گذاری ریسک بالاتری دارد (چه ریسک سیاسی و چه نظامی که با آن مواجه شده‌ایم و از آن‌ها مهم‌تر ریسک عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد و تصمیمات ضدتولید حاکمیت) سرمایه گذار تمام این ریسک‌ها را در پی برای می‌بیند و اگر تنش بیشتری وارد شود، از لحاظ فرمول‌های مالی نیز پی برای باید کاهش می‌یابد.
تحلیلگر بازار سرمایه گفت: اگر دولت همچنان به سیاست‌های ضدتولید دولت‌های پیشین ادامه دهد، در همین نقطه نیز پی برای باید با افت مواجه شود؛ بنابراین نمی‌توان عدد مطلقی را برای پی برای در نظر گرفت و ارزندگی بازار را توسط آن سنجید. به دلیل تصمیمات اشتباه حاکمیت، روند نزولی در صرفه تولید کشور را شاهدیم و این مسئله باعث می‌شود پی برای که سرمایه گذاران حاضرند بنا بر آن سرمایه گذاری کنند، تا آنجا که صرفه داشته باشد پایین‌تر بیاید.
وی ادامه داد: در ناامن‌ترین کشور‌ها نیز اگر بازدهی یکسری سرمایه گذاری‌ها از حد مشخصی بیشتر باشد، جذب سرمایه گذار ممکن خواهد بود، زیرا سرمایه گذار ریسک می‌کند و می‌داند که متناسب با ریسک خود می‌تواند بازدهی داشته باشد.
سوری خاطر نشان کرد: اگر کابینه‌ای که قرار است روی کار بیاید، رویکرد صحیح‌تری به اقتصاد داشته باشد، در حکمرانی اقتصاد یک بازگشت به عقلانیت داشته باشیم، بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی و روش‌های تست شده در جهان پیش برویم و دولت از ماجراجویی‌های اقتصاد فاصله بگیرد و همچنین روند سودسازی شرکت‌ها و حمایت از تولید و سرمایه گذاری خصوصی در کشور بهبود یابد، در آن صورت پی برای می‌تواند افزایش پیدا کرده و رشد بازارها را نیز شاهد باشیم.
پایان بخش اول
