بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۳ - ۰۹:۵۶
چهارشنبه‌های داغ: سهام عدالت، کلاه بزرگی که بر سر مردم و تولید کشور رفت؟

بحران "لکما"، نمونه‌ای کوچک از بی سوادی و فاجعه تصمیم گیری در کشور

بحران
متاسفانه باید بگوییم که پس از گذشت ۱۸ سال از تصمیم گیری‌های فاجعه بار جناب احمدی نژاد، هنوز اثر تراوشات ذهنی غلط ایشان و همراهانشان دامن اقتصاد کشور را رها نکرده است. یکی از بارز‌ترین آن‌ها سهام عدالتی بود که نه تنها سودی برای مردم نداشت بلکه مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی را هم به بیراهه و نابودی کشاند. از نظر شما مضحک نیست که مدیریت شرکت‌های بزرگی نظیر ملی مس ایران، بانک تجارت، پالایشگاه تهران، هلدینگ خلیج فارس و …، به دست چند شرکت سرمایه‌گذاری استانی با هیئت مدیره‌ای از چند شهرستان کوچک و چند تعاونی محلی بیافتد؟ هنر اینجاست که مدیر فنی شرکت زیمنس از مونیخ آلمان را، از اعضای هیئت مدیره لکما خارج کردیم تا محدثه، مبینا و مدینه خانم گودرزی، هر سه از شهرستان سپیدان، به عنوان تصمیم گیران غیر مستقیم (با توجه به اینکه ایشان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان فارس و نماینده این سرمایه گذاری رئیس هیات مدیره لکما می‌باشد)، وارد هیات مدیره شرکتی ۶۰ ساله و تخصص محور در حوزه تجهیزات مخابرات شوند.
کد خبر : ۲۸۵۳۳۷

بورس‌نیوز:

 در گزارش چهارشنبه‌های داغ هفته گذشته، به بیان تاریخچه‌ای از ورود تلفن و شرکت زیمنس به ایران پرداختیم و به نقش بی بدیل "ارباب کیخسرو شاهرخ" در تجهیز و شکل‌گیری اولین خطوط تلفن سراسری پرداختیم. ضمن تشکر از حمایت‌های دلگرم کننده شما خوانندگان محترم، در گزارش این هفته قصد داریم تا به واسطه پیش زمینه تاریخی عنوان شده، شرایط قدیمی‌ترین شرکت تجهیزات مخابرات در ایران (لکما) و برخی از مهمترین دلایل وضعیت اسفناک آن را مورد بررسی قرار دهیم.

بحران

در گزارش هفته گذشته عنوان کردیم که شرکت کارخانجات مخابرات ایران (لکما) به عنوان، اولین و بزرگترین تولید کننده مراکز تلفن ثابت و سیّار کشور، در سال ۱۳۴۶ با مشارکت وزارت پست و تلگـراف و تلفن (ارتباطات و فناوری اطلاعات) با سهم ۳۰ درصدی، بانک توسعه صنعتی با سهم ۳۰ درصدی و شرکت زیمنس آلمـان با سهم ۴۰ درصدی بصورت شرکت سهامی خاص در شیراز در زمینـی به مساحت در حدود یکصد هزار متر مربع، بمنظـور تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه مخابراتی کشور و با ظرفیت اسمـی سالیانه ۴۵ هزار خط تلفن EMD و ۶۰ هزار دسـتگاه تلفن رومیزی تأسیس و در سال ۱۳۴۸ به بهره برداری رسید.

 

پس از انقلاب و طی افزایش سرمایه‌ای قابل پیش بینی، سهم شرکت زیمنس در لکما، به ۲۰ درصد تقلیل پیدا کرد که این میزان سهم تا سال ۱۳۹۲ در اختیار شرکت زیمنس بود.

 

حضور پر قدرت جناب محمود احمدی نژاد و ماجراجویی‌های ایشان در عرصه سیاسی و بین المللی (تحریم‌ها و کاغذ پاره‌های بی اهمیت)، منجر به بازنگری سیاست‌های بسیاری از شرکت‌های خارجی در کشور گردید که یکی از این شرکت‌ها زیمنس آلمان بود.

بحران

 

۲۰ درصد سهام زیمنس در شرکت تجهیزات مخابرات ایران از سال ۱۳۸۶ آگهی شد تا بالاخره این سهام در سال ۱۳۹۲ به آقای شاهرخ شیبانی منتقل گردید. لازم به ذکر است که مدیر عامل شرکت زیمنس در سال ۱۳۸۸ و در پی شدیدتر شدن تحریم‌های بین المللی علیه ایران، کلیه قرارداد‌های این شرکت در ایران را لغو و قرارداد جدیدی در ایران منعقد نکرد.

 

بحران

 

 

اما جای زیمنس و شرکت مخابرات ایران را چه کسی پر کرد؟


سهام عدالت، کلاه بزرگ احمدی نژاد بر سر مردم و شرکت‌ها:

 


اظهارات احمدی نژاد در سال ۱۳۸۵ را به یاد می‌آورید:

در آبان ماه سال ۱۳۸۵ محمود احمدی‌نژاد در یک مراسم دولتی، واگذاری سهام عدالت را با هدف «کاهش فقر» اعلام کرد. احمدی‌نژاد واگذاری سهام عدالت را «تحولی بزرگ» می‌دانست که به عقیده وی، مبنای آن توزیع عادلانه ثروت دولت بین قشر‌ها مختلف جامعه بود.

 

بحران

 

اگر آن را به یاد نمی‌آورید، حتما واریز ۸۰.۰۰۰ تومانی پیش از انتخابات سال ۱۳۸۸ در قالب سود سهام عدالت را به یاد می‌آورید. احتمالا یادتان است که در آن سال‌ها پای تحقیق و تفحص مجلس هم به موضوع واریزی‌ها باز شد و از آن به عنوان یکی محرز‌ترین فساد‌های انتخاباتی و نمونه بارز استفاده ابزاری احمدی نژاد برای بدست آوردن رای مردم یاد کردند.

شاید یکی از اشتباه‌ترین و بزرگترین فاجعه‌های تصمیم گیری اقتصادی در دهه‌های گذشته، همین موضوع سهام عدالت باشد. سهام عدالتی که با طراحی مضحک و فرآیند‌هایی غیر کارشناسی قرار بود ثروت را در میان مردم کشور یکنواخت کند.

 

آیا مشکل توزیع ثروت در کشور با طرح سهام عدالت حل شد یا تنها مدیریت شرکت‌های بزرگ را به نابودی کشیدیم؟

 

 

متاسفانه باید بگوییم که پس از گذشت حدود ۱۸ سال از تصمیم گیری‌های فاجعه بار جناب احمدی نژاد، هنوز اثرات تراوشات ذهنی غلط ایشان و همراهانشان دامن اقتصاد کشور را رها نکرده است. یکی از بارز‌ترین آن‌ها سهام عدالتی بود که نه تنها سودی برای مردم نداشت بلکه مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی را هم به بیراهه و نابودی کشاند.

از نظر شما مضحک نیست که مدیریت شرکت‌های بزرگی نظیر ملی مس ایران، بانک تجارت، پالایشگاه تهران، هلدینگ خلیج فارس و ...، به دست چند شرکت سرمایه گذاری استانی با هیات مدیره‌ای از چند شهرستان کوچک و چند تعاونی محلی بیافتد؟

گزارش چهارشنبه‌های داغ در خصوص خرید سهام پتروشیمی اراک توسط پالایشگاه تهران را به یاد دارید؟ ملاحظه کردید که چگونه پالایشگاه تهران بدون سهامدار تصمیم گیرنده و متخصص، تن به خرید و سرمایه گذاری در پتروشیمی اراک کرد.

 

به قول علی طیب نیا وزیر اقتصاد سابق و از همراهان کنونی پزشکیان، "سهام عدالت به شیوه‌ای که اجرا شد، جز بی‌صاحب‌سازی بنگاه‌های اقتصادی ثمری نداشت و ۶۲ بنگاه اقتصادی بی‌صاحب شدند، آیا سهامداران عدالت در حال حاضر امکان مدیریت شرکت‌ها را دارند؟

 

شرکت تجهیزات مخابرات (لکما) و فاجعه سهام عدالت:

 

متاسفانه شرکت قدیمی و خوشنام تجهیزات مخابرات ایران (لکما)، یکی از شرکت‌هایی بود که سهام عمده آن در قالب سهام عدالت به دست شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تعاونی‌های محلی افتاد.

 

بحران

 

احتمالا به اندازه کافی در خصوص ساختار‌های غلط و فشل گونه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی خوانده اید. شرکت‌هایی که نمادشان در بازار سرمایه گاه و بی گاه تعلیق می‌شود و بسیاری از آن‌ها حتی در انتشار حتی یک گزارش صورت‌های مالی حسابرسی شده نیز عاجزند.

شرکت‌هایی که ماهیتشان حاصل نوعی اغفال مردم و دارندگان سهام عدالت توسط دولت می‌باشند. اصرار‌های دولت بابت سپردن کنترل سهام عدالت افراد به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را به یاد دارید؟ کسی می‌داند این شرکت‌های سرمایه گذاری استانی دقیقا چه نوع مدیریتی روی سهام عدالت مردم می‌کنند؟

شایان ذکر است که با توجه به عدم امکان فروش سبد سهام عدالت، توسط افرادی که روش مستقیم مدیریت سهامشان را انتخاب کردند، در عمل تفاوتی بین این دو روش نبود.

در هر دو روش نه سهمی می‌فروشند و نه می‌خرند.

اما اگر بخواهیم شرکت‌های استانی را از منظر دیگری مورد ارزیابی قرار دهیم به مواردی بر می‌خوریم که احتمالا در جهان نیز بی سابقه است.

 

شرکت سرمایه گذاری فارس و ریاست هیئت مدیره لکما:

 

با توجه به اینکه رئیس هیئت مدیره لکما، نماینده شرکت سرمایه‌گذاری استانی فارس می‌باشد، بد ندانستیم کمی بیشتر به ساختار پیچیده، دانشمندان و مدیران مجرب اقتصادی حاضر در این شرکت بپردازیم:

 

بحران

همانگونه که در نمایه فوق مشاهده می‌گردد، اعضای هیات مدیره و تصمیم گیران برای تعداد کثیری از سهامداران سهام عدالت و شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت، بر عهده چند فرد به نمایندگی از شرکت‌های تعاونی مرودشت، سپیدان، ارسنجان، ممسنی و زرین دشت می‌باشد.

به عبارتی مدیر فنی شرکت زیمنس از مونیخ را از اعضای هیات مدیره شرکت خارج می‌کنیم تا محدثه، مبینا و مدینه خانم گودرزی، هر سه از شهرستان سپیدان، به عنوان تصمیم گیران غیر مستقیم (با توجه به اینکه ایشان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استان فارس و نماینده این سرمایه گذاری رئیس هیات مدیره لکما می‌باشد)، وارد هیات مدیره شرکتی ۶۰ ساله و تخصص محور در حوزه تجهیزات مخابرات شوند.

 

اما بعید می‌دانیم، مدیران تعاونی شهرستان سپیدان و یا مرودشت که از اعضای هیات مدیره سرمایه گذاری استانی فارس هستند، نوابغ و نخبه‌های فارغ التحصیل از دانشگاه‌های مطرح کشور باشند. بیایید یکی از آگهی‌های تغییرات شرکت تعاونی سپیدان را بررسی کنیم:

 

بحران

 

مدیریت این تعاونی در اختیار خانم‌ها محدثه، مبینا و مدینه گودرزی می‌باشد. شما چه تصور می‌کنید چرا که شاید به ما اتهاماتی مبنی بر تحلیل یکجانبه و غیر منصفانه وارد کنند.

 

اینکه سه خانم با نام‌های محدثه، مبینا و مدینه گودرزی در راس مدیریت تعاونی شهر سپیدان و از اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی فارس می‌باشند اگر مصداق خاله بازی در سهام عدالت نیست پس موضوع چیست؟ تحصیلات این سه خانم چه می‌باشد؟ آیا تحصیلات این سه عزیز به امور سرمایه گذاری، اقتصاد، مالی و یا تجهیزات مخابراتی ربط دارد؟ اگر اینچنین است خوشحال می‌شویم به عنوان یک رسانه مستقل مدارک تحصیلی و رزومه این سه عزیز را منتشر کنیم.

 

از رزومه جناب آقای وزیر دیندارلو به عنوان نماینده تعاونی مرودشت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی فارس چه می‌دانید؟ جناب احمدی نژاد و متخصصین مالی معاصر چه بر سر مدیریت شرکت‌های بزرگ کشور آوردند؟

 

سال‌ها زیان حاصل سوء مدیریت در شرکت تجهیزات مخابرات ایران:

 

احتمالا با خواندن توضیحات فوق نیاز چندانی به تفکرات عمیق و تحلیل در خصوص شرایط و فعالیت‌های این شرکت در سال‌های گذشته ندارید. کافیست تصور کنید که سیت مدیریتی مستقیم مدیران شرکت زیمنس آلمان به طور غیر مستقیم به دست خواهران و یا دخترعمو‌های محترم گودرزی افتاده است.

بحران

 

اکنون به نظر شما مدیران خوش فکر تعاونی‌های شهرستان‌های کوچک استان فارس می‌توانند وضعیت شرکت را تغییر دهند؟ اگر می‌توانستند چرا در این سال‌ها نکردند؟

 

بحران

 

 

۱۱ سال حضور در بازار پایه فرابورس:


یکی دیگر از دستاورد‌های این شرکت در سال‌های اخیر، حضور بیش از ۱۲ ساله، در بازار پایه فرابورس می‌باشد که در نوع خود رکورد محسوب می‌گردد. به راستی اگر بازاری به نام بازار پایه، توسط قدرت تخیل مدیران بازار سرمایه کشور، به وجود نمی‌آمد تکلیف بسیاری از سهام شرکت‌های ورشکسته و زیانده چه بود؟


شاید بهتر باشد اگر قرار نیست چنین شرکت‌هایی با بهبود شرایط فعالیت خود، به بازاری کم ریسک‌تر و معتبر‌تر ارتقاء یابند، به بازار توافقی منتقل شوند.

 

 

سخن آخر:


همانگونه که مشاهده کردید برخی از تبعات تصمیم گیری‌های غلط و سیاسی محور، می‌تواند تاثیرات مخرب فراوانی در همه حوزه‌ها به ویژه اقتصادی و صنعتی داشته باشد. بی تردید ساختار فکر نشده و غیر کارشناسی سهام عدالت که در زمان محمود احمدی نژاد در کشور پیاده سازی شد، عوارض چشمگیری بر نحوه مدیریت شرکت‌های تولیدی دولتی داشته است و شاید این مضرات این تصمیمات تا سال‌های آتی بسیار ملموس‌تر و محسوس‌تر باشد.

اما آنچه به ما سهامداران و سرمایه گذاران بازار سرمایه مرتبط است، سوء مدیریت گسترده در شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت می‌باشد که این موضوع منجر به ضرر و زیان‌هایی هنگفت و بعضا جبران ناپذیر گردیده است.

 

 

بورس‌نیوز، رسانه تخصصی بازارسرمایه در راستای شفافیت هرچه بیشتر و روشن‌شدن مسیر سرمایه‌گذاری سهامداران، آمادگی درج پاسخ افراد و نهاد‌های ذکر شده در مطلب را دارد.

اشتراک گذاری :
نظرات کاربران
اخبار مرتبط
در این قحط‌الرجال تاریخی، ناچاریم به انتخاب
سوژه هفته: " جناب صیدی"، چه خبر از قیمت ۲ تا ۳ دلاری هر سهم بانک صادرات؟

در این قحط‌الرجال تاریخی، ناچاریم به انتخاب "صیدی" خوشبین باشیم

آواربردای تخریب بورس، چقدر زمان می‌برد؟

«عشقی» به بورس قرمز؛ بازگشت وامها مسئله ی اصلی نیست

سوژه هفته: در کشوری که جوانان ۲۰ ساله، کلیه می‌فروشند، لیسانسه‌های امام صادق، ۳ میلیارد وام ۴ درصدی ۱۰ ساله به خود اهدا می‌کنند؛

" اخراج و محاکمه عمومی به قید فوریت " / وام ۱۰ میلیارد تومانی یا اختلاس ۷ میلیارد تومانی؟

ارسال نظر
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۹
با توجه به اینکه بعد از واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی مثل بانک های تجارت و صادرات یا شرکت‌های بزرگ خودروساز دست دولت به صورت مستقیم از سودآوری این شرکت‌ها کوتاه شده و منافعی در سودآوری این شرکت‌ها برای خود متصور نیست با دور زدن قانون و با طرح های مخرب و پوپولیستی در حال دست اندازی به منابع این شرکت‌های به ظاهر خصوصی هست.وضعیت اسفناک صورتهای مالی شرکت‌های خودروساز و بانکی اونهم با میلیاردها دلار دارایی همین مطلبی هست که بیان کردم.
خبرنامه
برای دریافت خبرنامه بورس نیوز ایمیل خود را وارد نمایید:
نظرسنجی
به نظر شما دولت چهاردهم باید کدام یک از موارد زیر را در اولویت کاری خود قرار دهد.