شوکهای موقتی میتواند روند بازار را دستخوش تغییر کند/ با وعدههای وزیر اقتصاد امید به کاهش نرخ بهره داریم
ندا کریمی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورسنیوز، ۶ ماهه دوم سال جاری بازار سرمایه را با وجود ریسکهای سیستماتیک اینگونه ارزیابی کرد: بازار در نیمه دوم سال تحت تاثیر ریسکهای سیاسی و همچنین موضوعات اقتصادی است. ریسکهای سیاسی منطقه میتواند به صورت شوکهای موقتی بر بازار موثر باشد اما؛ بعید به نظر میرسد که بتواند روند کلی بازار را دستخوش تغییر کند. در کنار این موضوع شرایط اقتصادی در سطح جهانی و داخلی عامل اصلی و موثر بر بازار خواهد بود.
در سمت بینالمللی انتظار تداوم کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو میرود که میتواند برای جلوگیری از رکود در ایالاتمتحده و همچنین رشد قیمت کامودیتیها از جمله طلا بهشدت مؤثر باشد. در سمت مقابل اقتصاد چین را شاهد هستیم که وضعیت ضعیفی دارد و رشد اقتصادی این کشور کاهشیافته است اما؛ همین رشد اقتصادی کم نیز تقاضای بالای محصولات را نسبت به سالهای دور نشان میدهد.
این کارشناس ادامه داد: در سال گذشته با وجود رشد اقتصادی کم، تقاضا بیشتر بود که این امر به دلیل بزرگ شدن اقتصاد چین است اما؛ نگرانی در حوزهی زنجیرهی فولاد و کسبوکارها وابسته به ساختمان به دلیل رکود مسکن در چین وجود دارد. در نتیجه درحالیکه که میتوانیم انتظار داشته باشیم طلا روند صعودی را ادامه دهد و بعضی فلزات رنگین مثبت باشند اما؛ در زنجیره فولاد وضعیت نسبتاً ضعیفی را خواهیم داشت.
کاهش نرخ بهره از چند کانال میتواند به نفع شرکتهای بورسی تمام شود
کریمی در خصوص تأثیرگذاری کاهش یا افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی بر بازار سرمایه عنوان کرد: در داخل کشور نیز مهمترین موضوع نرخ بهره است که با توجه به وعدههای وزیر اقتصاد انتظار داریم نرخ بهره روند نزولی را در پیش بگیرد. کاهش نرخ بهره از چند کانال میتواند به نفع شرکتهای بورسی تمام شود، مهمترین آن P/E گرفتن بازار است درحالیکه بازار در P/E کمینه تاریخی خود هست، کاهش نرخ بهره میتواند یک محرک برای رشد معقول ارزش بازار باشد. درعینحال در شرکتهای تولیدی سبب کاهش هزینهی مالی و در بانکها به کاهش هزینه پول منجر میشود که هر دو سبب سودآوری میشود.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع ریسک بودجه را پیشرو داریم که انتظار نداریم به بنگاهها و نهادهای تولید فشار قابلتوجهی بیاورد درعینحال با اجرای برنامه هفتم قیمتگذاری دستوری نیز ممنوع شد. درنتیجه وضعیت عملکردی شرکتها میتواند بهتر باشد. در کنار این موضوع در بازار ارز انتظار ثبات نسبی را داریم مگر اینکه ریسک سیاسی خیلی خاصی رخ بدهد، سیاست تکنرخی شدن قیمت ارز میتواند تقاضای ارز را برای ثبت سفارشها و واردات با ارز نیما کاهش بدهد و تا حدودی بازار ارز را متعادل نگه دارد و افزایش حدودی ۲۰ درصدی نرخ ارز در چند ماه اخیر و تداوم آن میتواند سبب بشود که شرکتهای پتروشیمی و فولادی که فروشهای بورس کالای آنها با نرخ نیما و صادراتشان نیز با نرخ نیما هست بتوانند منتفع بشوند و بتوانند تا حدودی اصلاح P/E کنند.
از سوی دیگر در خصوص شرکتهای بزرگ با توجه به حمایتهایی که در سمت صندوق توسعه انجامشده و شاخص با وزن آنها نگهداری شده است شاهد این هستیم که P/E بالاتری از متوسط بازار و تاریخیشان دارند و درنتیجه شرکتهای بزرگ خیلی برای نیمه دوم سال جذابیت ندارند.
رمق صنایع بازار وابسته به تغییرات اساسی در چین
این کارشناس در پاسخ به این موضوع که با توجه به نوسانات ارز در یک ماه اخیر سرمایهگذاری در سهام صادرات تا چه حد میتواند منطقی باشد، بیان کرد: گروه فولادی همچنان با ریسک قیمت چین روبرو هست و درعینحال قطعی گاز در نیمه دوم سال که میتواند در تولید و فروش اثر قابلتوجهی بگذارد. در نتیجه در این گروه نیز با وجود اینکه دلار از نیما به توافقی تغییر کرده انتظار چندانی برای رشد نمیرود مگر اینکه بازار در چین تغییر اساسی داشته باشد. در گروه نیروگاهی شاهد تحولاتی هستیم ازجمله وعدههایی در خصوص افزایش قیمت انرژی در کشور شنیده میشود که میتواند به افزایش درآمد نیروگاهها و نیز به اصلاح ساختار مالی منجر شود. درعینحال نیاز به حدود ۱۰ تا ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید سبب میشود که صنایع این زنجیره، پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات در این زنجیره بتوانند منتفع بشوند و عملکرد مناسبی را در نیمه دوم سال داشته باشند.
درعینحال انتظار داریم که شرکتهای کوچک که چندان فشار قیمتگذاری ندارند بتوانند عملکرد مناسبتری داشته باشند از جمله در صنعت دارو به لطف اینکه دولت مطالباتشان را پرداخت کنند. در صنعت سیمان نیز شاهد نرخهای فروش مناسب بودیم در گروه غذایی شامل صنایع قند و دامپروری به دلیل افزایش نرخهای متناسب با افزایش بهای تمامشده، شاهد این هستیم که وضعیت شرکتها و صنایع جذاب هست و همین وضعیتها در سایر شرکتها و صنایع غذایی هم شاهد هستیم.
پایان مطلب