رکود دومینو وار ارکان بازار؛ مهره اول: صنعت کارگزاری

حسین احمدی، مدیرعامل مدیرعامل کارگزاری ایمن بورس، در گفتگو با بورس‌نیوز مطرح کرد: بررسی سال‌های اخیر بیانگر کاهش حاشیه سود کارگزاری‌ها بوده و این کاهش در سال مالی گذشته به مراتب خیز بلندتری داشته است؛ اگرچه در مقایسه با سایر کشور‌ها درصد کارمزد در ایران از بالاترین‌ها است، اما مشکل اصلی وابستگی انحصاری کارگزاران به کارمزد در ایران است.

اثر تداوم رکود در بازار سرمایه بر صنعت کارگزاری

وی ادامه داد: لازم به ذکر است که تعداد بالای کارگزاری‌ها نیز نسبت به فعالان بازار مزید بر علت شده، درحالی که قریب به ۹۰ درصد درآمد حاصله این صنعت در اختیار نهایتا۱۰ کارگزاری است. تداوم رکود و نزولی بودن بازار به شدت صنعت کارگزاری را تحت تاثیر قرار داده است.

احمدی عنوان کرد: امکان توقف فعالیت بسیاری از کارگزاری‌هایی که مطابق تحلیل‌های اخیر تا ۵۰ درصد زیان عملیاتی دارند، دور از ذهن نبوده و همچنین کاهش توانایی در افزایش سرمایه از سود انباشته و کاهش گردش حساب بانکی، تزلزل توانایی کارگزاران در ارائه اعتبار و خدمات با توجه به هزینه بر بودن ارائه خدمات خاص، تداوم رکود را به دنبال خواهد داشت که به‌صورت دومینو وار به سایر ارکان بازار و حتی خود نهاد ناظر رخنه کرده و خواهد کرد.

وی افزود: شایان ذکر است با توجه به شنیده‌ها مبنی بر بیمه پورتفو سهامداران زیر ۵۰۰ میلیون تومان، تنها در صورتی موثر خواهد بود که نرخ تنزیل در حدود یا بیشتر از سود پرداختی صندوق‌های درآمد ثابت باشد.

اثر محدودیت دامنه نوسان بر درآمد کارمزد کارگزاری‌ها

احمدی گفت: درحال حاضر نیز با توجه به ریسک‌های سیستماتیکی که وجود دارد، زمان رشد و بهبود شرایط مشخص نیست و همچنین محدودیت دامنه نوسان از افت ارزش سهام در ریسک‌های سیستماتیک می‌کاهد، اما به دلیل قفل شدن سهام در صف فروش سبب افت شدید درآمد کارمزد کارگزاری‌ها می‌شود. کارگزاری‌ها در چند سال گذشته اقدام به توسعه زیر ساخت‌ها و افزایش شعب و... نموده اند و حتی چندین شرکت کارگزاری جدید مجوز فعالیت گرفتند، در حالی که طی حدود ۳ سال گذشته بازار روند نزولی داشته و حتی کارگزاری‌های بزرگ را نیز (که بخش زیادی از معاملات بازار را در اختیار دارند) با چالش مواجه کرده است.

وی یادآور شد: با توجه به شرایط فوق صرفا کارگزاران نهادی و کارگزارانی که به نهاد مالی مستقل خصوصی وابسته هستند امکان سود سازی خواهند داشت. قطعا اکثریت کارگزاری‌ها در سال ۱۴۰۳ زیان ده خواهند بود و پیش بینی تعدیل نیروی انسانی شاغل دور از انتظار نخواهد بود.

پایان مطلب