پیش‌بینی نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟
به گزارش بورس‌نیوز، با کنار گذاشتن مذاکره برای رفع تحریم‌ها، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران حداقل برای چهار سال آینده باید به اصطلاح کمربندها را سفت‌تر کند تا از این شرایط عبور کند. بنابراین، از امروز می‌توانیم ارزیابی‌های مختلفی درباره چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ داشته باشیم. در حالی که دولت هدفگذاری تورمی خود را برای سال ۱۴۰۴ حول تورم ۳۰ درصدی مشخص کرده است، اما به نظر می‌رسد با اعمال دوباره «سیاست فشار حداکثری» و جهش‌های قیمتی ارز و طلا در ماه‌های گذشته، تورم سال آینده بیش از ۴۰ درصد و در برخی محاسبات به بیش از ۵۰ درصد هم برسد. البته دیدگاه دولتمردان متفاوت است، زیرا حتی پیش از اینکه مشخص شود مذاکره با آمریکا باید کنار گذاشته شود، وزیر اقتصاد از بی‌تاثیر بودن فشار حداکثری بر ایران سخن گفت.
تورم بالا از ابتدای دهه ۹۰ همواره بر اقتصاد کشور فشار آورده است. افزایش نرخ تورم موجب شده که در این سال‌ها به طور چشمگیری بر تعداد فقرا افزوده شود. در سال ۹۰ کمتر از ۲۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند، اما حالا گفته می‌شود از هر سه ایرانی یکی زیر خط فقر قرار دارد. اگر روند سیاستگذاری به شکل سال‌های گذشته ادامه یابد، ظرف یکی دو سال تا ۴۰ درصد از جمعیت کشور می‌توانند به زیر خط فقر بروند. پیش‌بینی می‌شود که فشار حداکثری منجر به کاهش فروش نفت ایران و منفی شدن نرخ رشد این بخش و به تبع آن نرخ رشد کل اقتصاد شود. پس از روی کار آمدن بایدن، برای چندین فصل پی در پی نرخ رشد بخش نفت و گاز ایران دو رقمی شد، اما در زمان فشار حداکثری چنین نیست و در برخی مقاطع سال ۹۹، ایران روزانه تنها قادر به فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت بود، در حالی که در دوره بایدن تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت هم فروخته شد. این مسئله به معنای کمبود منابع ارزی در دست دولت خواهد بود.
از سوی دیگر، افزایش تورم و کاهش نرخ رشد به سرعت اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود که بخش مهمی از مشاغل در صنایع کوچک و متوسط با تعدیل گسترده نیرو، در برابر تشدید رکود تورمی واکنش نشان دهند. طبق آمار، حدود ۹۴ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط است و حدود ۴۴ درصد اشتغال صنعتی کشور نیز به این بنگاه‌ها تعلق دارد.
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، با اشاره به کنار گذاشته شدن مذاکره و به حداقل رسیدن شانس کاهش یا رفع تحریم‌ها، گفت: «همه بخش‌های اقتصاد امروز تحت فشار هستند و مسئولان باید برای کاهش مشکلات فعلی راه‌حل بیابند. با حذف موضوع مذاکره از دستور کار، تمرکز باید بر روی چهار سال پر فشار و راه‌های مقابله با آن گذاشته شود.»
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: «با استمرار تحریم‌ها و احتمال اعمال دوباره «سیاست فشار حداکثری»، باید بر اساس توانایی‌های داخلی برای کشور تصمیم‌گیری کنیم. دستیابی به رشد اقتصادی که در قانون برنامه توسعه آمده دیگر محقق نخواهد شد و به باور من حتی توسعه هم دیگر در دستور کار نخواهد بود زیرا توسعه همزمان با تحریم بعید است ممکن باشد. بنابراین، باید کشور بر اساس استعدادها و توانایی‌های داخلی حرکت کند.»
وی افزود: «تحریم به معنای این است که امکانات دیگر اقتصادها در حداقل‌ترین شکل ممکن در اختیار ما قرار می‌گیرد. اگر هم فرصتی برای مبادلات خارجی وجود داشته باشد، تنها در چارچوب همکاری با همسایگان یا کشورهای دوستانه ممکن خواهد بود و باید به تامین نیازهای اساسی صنعت و معیشتی مردم توجه کرد.»
این نماینده دوره ششم مجلس، یادآور شد که بدون ارتباط با کشورهای دیگر و در انزوا، رفع مشکلات دشوارتر است و باید دایره دوستان را گسترش داده و ارتباط با کشورهای غربی و شرقی را تقویت کرد.
قنبری با اشاره به افزایش‌های اخیر نرخ دلار و رسیدن قیمت آن به بیش از ۹۰ هزار تومان، گفت: «این افزایش قطعاً تورم را به شکل فزاینده‌ای بالا خواهد برد و فشارهای سنگینی به اقتصاد و به ویژه صنایع وارد خواهد کرد. در نهایت، حذف سامانه نیما هم به تک نرخی شدن ارز نخواهد انجامید و مسیر افزایش قیمت‌ها را تسهیل خواهد کرد.»
وی ادامه داد: «یکی از چالش‌های آتی ما اولویت‌بندی نیازهای داخلی است. در شرایطی که تحریم‌ها وجود دارند، ارز موجود نمی‌تواند پاسخگوی تقاضا باشد و این وضعیت یک روند گرانی دائمی را به کشور تحمیل خواهد کرد. از این رو، باید منابع را بر اساس نیازهای اساسی کشور تخصیص دهیم تا مشکلات ناشی از «فشار حداکثری» و تشدید تحریم‌ها مانع رشد اقتصادی ما نشود.»
قنبری تأکید کرد که حتی اگر همه این اقدامات انجام شود، مشکلات به طور کامل رفع نخواهد شد و تنها از شدت آنها میتوان جلوگیری کرد. به همین دلیل روند افزایش قیمت دلار در سال آینده ادامه خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال نرخ هر دلار به ۱۰۰ هزار تومان برسد. چنانچه سیاستگذاری‌ها اصلاح نشوند، این امکان وجود دارد که شیب افزایش قیمت‌ها تندتر شود.
وزارت اقتصاد بر تعدیل نرخ ارز با توجه به نرخ تورم تأکید دارد و اگر نرخ ارز تا پایان سال به ۱۰۰ هزار تومان برسد و نرخ تورم ۱۴۰۴ نیز ۴۰ درصد باشد، باید تا پایان سال آینده نرخ هر دلار آمریکا به بیش از ۱۴۰ هزار تومان افزایش یابد که خود به طور خودکار زمینه‌ساز جهش‌های تورمی خواهد بود.
لازم به ذکر است که دولت چهارده به بهانه فاصله میان نرخ ارز نیما و بازار، اقدام به حذف این سامانه و جایگزینی آن با یک سامانه دیگر کرد، اما نه تنها شکاف میان ارز ترجیحی و بازار کمتر نشد، بلکه به شدت افزایش یافت و اکنون گفته می‌شود این شکاف به ۳۳ درصد رسیده است.
معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی، با بیان اینکه باید برای یک دوره حداقل چهار ساله پرفشار آماده شویم، توضیح داد: «البته همه مسائل در حوزه سیاستگذاری اقتصادی قابل حل نیست. باید فضای داخلی به گونه‌ای تنظیم شود که مردم برای مقابله با تحریم‌ها در یک مسیر مشترک قرار بگیرند. در حال حاضر فضای ناامیدکننده‌ای در کشور وجود دارد که می‌تواند به تشدید فشارهای تحریمی نیز منجر شود.»
به گفته این تحلیل‌گر اقتصاد کلان، اقداماتی که در دستور کار قرار می‌گیرد باید به گونه‌ای باشد که همزمان با جلوگیری از فرار سرمایه، موج مهاجرتی نیروی انسانی را نیز متوقف کند و زمینه یک ثبات نسبی را فراهم کند و این موارد محقق نخواهد شد مگر اینکه مردم را در ابعادی بیشتر از امروز به خود و نظام جلب کنند.
وی درباره پیش‌بینی نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری در ۱۴۰۴ گفت: «نرخ تورم تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و اگر اقدامات نادرستی که در این ماه‌ها مشاهده کردیم تکرار شود، امکان دارد این نرخ از این نیز بالاتر برود. رشد اقتصادی احتمالاً دوباره منفی خواهد شد یا به صفر می‌رسد و بخش بزرگی از مشاغل فعلی به ویژه در کارگاه‌های کوچک ممکن است از بین بروند.»
انتهای پیام/
