محدودیت‌های جدید در اعطای تسهیلات به پرسنل بانکها
به گزارش بورس‌نیوز، بخشنامه بانک مرکزی در خصوص آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری با شماره ۰۳/۲۸۳۷۲۹ تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ توسط رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید.
بر اساس این آیین‌نامه ابلاغی، مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات مربوط به خرید و تعمیرات مسکن باید از ۴۰ برابر سقف حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین که معادل هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین می‌باشد، فراتر نرود. همچنین، فاصله زمانی پرداخت تسهیلات به کارکنان نباید کمتر از یک سال باشد.
طبق این آیین‌نامه، سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن به هر یک از کارکنان معادل ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۵۵۰ میلیون تومان) است و سقف تسهیلات برای تعمیرات مسکن نیز معادل ۴۰ درصد تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن تعیین شده است. همچنین، استفاده از قالب حقوقی عقد مرابحه به عنوان جایگزین عقد جعاله برای تسهیلات اعطایی به کارکنان مقرر شده است.
حداقل نرخ سود تسهیلات بر اساس بند (۴) مصوبه ۱۲۲۲ جلسه شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود و اعطای تسهیلات به افرادی که از دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی به عنوان مأمور در مؤسسه اعتباری مشغول به کار می‌شوند، ممنوع است. بانک مرکزی تأکید کرده که استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس‌انداز برای پرداخت تسهیلات ممنوع بوده و اعطای تسهیلات باید صرفاً از محل منابع مالکانه مؤسسه اعتباری صورت گیرد.
همچنین پرداخت تسهیلات به اعضای غیر موظف هیأت مدیره ممنوع اعلام شده است. مدت و نحوه بازپرداخت تسهیلات و حداقل مدت حضور کارکنان در مؤسسه اعتباری برای دریافت تسهیلات باید مطابق با شرایطی تدوین و به تصویب هیأت مدیره مؤسسات اعتباری برسد.
این آیین‌نامه همچنین تأکید کرده که اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌های قرض الحسنه تنها در قالب عقد مرابحه و از محل حقوق مالکانه آنها امکان‌پذیر است. شرایط و میزان تسهیلات اعطایی به همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان نیز بر اساس ضوابط سایر مشتریان مؤسسه اعتباری تعیین خواهد شد.
بانک مرکزی همچنین مؤسسات اعتباری را موظف کرده است تا جزئیات تسهیلات اعطایی به کارکنان را در سامانه سمات درج نمایند و این اطلاعات باید در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری نیز افشاء شود. در صورت تخلف از مفاد این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری با مجازات‌های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مواجه خواهند شد.
انتهای پیام/
