خفگی خودرویی‌ها در عمق ۱۰۰۰ متری

به گزارش بورس نیوز شرکت ایران خودرو و شرکت سایپا در شفاف‌سازی های جداگانه‌ای امروز خبر از افزایش نرخ ۱۰ الی ۱۸ درصدی محصولات پرفروش خود دادند!

با وجود این افزایش نرخ اما، هنوز قیمت فروش کارخانه با قیمت خودرو در بازار آزاد اختلاف قابل توجهی دارد. نکته اینجاست که مشتریان و خریداران سال های اخیر صنعت خودرو، معتقدند اصرار به افزایش قیمت خودرو از جذابیت خرید خودرو از کارخانه می کاهد! خودروسازان عمدتا بخشی از وجه فروش خودرو را چندین ماه قبل از تحویل خودرو، از مشتری دریافت می کنند و با توجه به شرایط تورمی، اگر اختلاف قیمتی بین بازار آزاد و کارخانه نباشد، شاید از طرح پیش فروش خودرو استقبالی نشود! اما به هر حال، سهامداران خودرویی به قیمت گذاری دستوری خودرو انتقاد دارند. البته این تمام انتقاد سهامداران نیست و برخی هزینه هایی که در سال های گذشته توسط مدیران خودرویی به شرکت ها تحمیل شده نیز مورد انتقاد است.

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با بورس نیوز در خصوص این افزایش قیمت بیان کرد: اگرچه همین افزایش نرخ هم خبر بدی برای خودروها نیست و می‌تواند تا حدی از بار فشاری که به این شرکت‌ها تحمیل می‌شود بکاهد؛ اما اصرار به قیمت‌گذاری دستوری و وجود اختلاف قیمت بین محصولات کارخانه با بازار آزاد، سیاستی کاملاً اشتباه است و نباید انتظار داشت با یک افزایش نرخ ۱۰ _ ۱۲ درصدی، حاصل کجروی های چندین سال برطرف شود!

وی ادامه داد: مجموعه بدهی‌های شرکت‌های خودروساز احتمالاً از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده و چاه زیان شرکت های خودرویی به این راحتی پر نخواهد شد. در شرایطی که اقتصاد کشور تورم ماهیانه ۴ درصدی دارد، حتی اگر این ماه نرخ فروش خودروسازان با بهای تمام شده سر به سر شود، باز هم ماه آینده این شرکت ها متحمل ضرر و زیان خواهند شد. معتقدم تاثیر این افزایش نرخ را روی کاهش زیان خودروسازان همچون تفاوت غرق شدن در عمق ۱۰۰۰ متری با غرق شدن در عمق ۹۰۰ متر است!

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه در رابطه با انتقادات خریداران خودرو به خواب سرمایه در طرح پیش فروش خودرو، اظهار کرد: با توجه به فشار تحریم ها و نیز نحوه پیوستن به FATF ، امکان تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز از سیستم بانکی بین‌المللی وجود ندارد و این شرکت ها، ناچار هستند نقدینگی مورد نیاز خود را از مردم تامین کنند.

زاوه تاکید کرد: بنابراین چاره‌ای جز پیش فروش محصولات خود ندارند. اما اینکه به بهانه افزایش جذابیت پیش فروش ها، چنین اختلاف قیمتی بین محصولات کارخانه با بازار آزاد ایجاد شود، اصلاً منطقی نیست‌. مبلغ ودیعه ای که خریداران در زمان پیش خرید خودرو به شرکت‌های خودروساز می‌پردازند، تقریبا ۱۲.۵ درصد قیمت واقعی خودرو است و با چنین شرایطی، منطقی نیست که به خریداران خودرو تخفیف تقریبا ۵۰ درصدی بدهیم! چرا باید انتظار داشته باشیم پول خریداران خودرو حتماً بازدهی قابل توجهی برای آنها به همراه داشته باشد، اما سهامداران خودرو متحمل ضرر و زیان شوند!

زاوه در خاتمه در پاسخ به انتقادات سهامداران به برخی هزینه هایی که توسط شرکت‌های خودروساز صورت گرفته گفت: انتقادات سهامداران در مورد برخی هزینه های انجام شده در شرکت‌های خودروساز، کاملاً به جا است. در شرایطی که شرکت‌های خودروساز خودشان با معضل کمبود نقدینگی و فشار ضرر و زیان دست و پنجه نرم می‌کنند، هیچ توجیهی ندارد که مدیران خودروی به‌راحتی در برخی حوزه‌ها هزینه تراشی کنند. چنین هزینه تراشی هایی ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی خودروسازان نیست، بلکه نشان از مدیریت دولتی در این شرکت‌ها دارد. مصداق بارز چنین هزینه هایی را میتوان در سایت هایی که در برخی شهرها و یا حتی کشورهای خارجی راه‌اندازی شده و هیچ منفعتی برای شرکت‌ها به همراه نداشته، جستجو کرد.