باتلاق زیان انباشته برای ۲ خودروساز کشور
بورس نیوز:
عادل ریوندی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز، در رابطه با موضوع قیمتگذاری خودروسازان اینگونه بیان کرد: همانطور که همه ما میدانیم دلیل اصلی زیان خودروسازها، قیمت گذاری دستوری محصولات بوده است. این زیان به حدی بوده است که بعد از افزایش سرمایه سال ۹۸ ایران خودرو و سایپا از محل تجدید ارزیابی برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، دوباره این دو خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ شده اند. در حال حاضر مشاهده میکنیم که بهای تمام شده بیشتر از قیمت فروش است، میگوییم دلیل تولید چیست؟
دولت به بهانه کنترل قیمتها اجازه افزایش نرخ نمیدهد. شورای رقابت اجازه رشد به قیمتها را نمیدهد. دولتی بودن این ۲ خودروساز بطوریکه با تغییر وزیر صمت، مدیرعاملهای آن ۲ تغییر میکند، این ۲ خودروساز را ورشکسته کرده است.
باید اجازه داد که فروش خودروها با قیمت درست و عادلانه و طبق قیمت بازار صورت گیرد. با این افزایش قیمت، با عرضه بیشتر میتوان تولید خودرو را زیاد کرد. با اجازه وارد شدن خودروهای خارجی باید این ۲ خودروساز را ملزم به رقابت با خودروهای خارجی کنیم.
اینها اتفاقاتی است که باید رخ دهد که متاسفانه عزمی برای انجام آنها نیست. با این رویه نیز این ۲ خودروساز زیان انباشته تولید میکنند. مدلی که نه خودروساز راضی است، نه مشتری و نه دولت، خوب مشخص است که فقط به سود مافیا است.
این کارشناس ادامه داد: دوران اقدامات پوپولیستی و دوران قیمتگذاری دستوری پایان یافته است و متاسفانه امید به اصلاح دیده نمیشود. تازمانیکه دولت مدیران این شرکتها را تعیین کند، هیچ اتفاقی نمیافتد. صنعت خودرو آیینه تمام نمایی از اقتصاد دولتی و قیمتگذاری دستوری است.
به بهانه حمایت از تولید اجازه واردات داده نمیشود و این ۲ خودروساز بیکیفیتترین خودروهای ممکن را تولید میکنند. باید فکر عاجلی کرد تا بتوان این ۲ شرکت را نجات داد. عرضه محصولات در بورس کالا به نزدیکتر کردن قیمت فروش با نرخ بازار آزاد کمک زیادی کرد. همانطور که مشاهده کردیم حتی بازار آزاد نیز با کاهش قیمت روبرو شد. به نظرم با توجه به این روند اگر بارها و بارها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بدهیم باز هم، این ۲ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قرار میگیرند.