نقش ریاست سازمان بورس در جریان معاملات و آینده بازار سرمایه

حمید کوشکی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس‌نیوز مطرح کرد: اگر تصمیمات در خصوص بازار سرمایه را به تصمیمات درون بازاری و برون بازاری تقسیم بندی کنیم، عمده تأثیرات از تصمیات برون بازاری نشأت می‌گیرند. تصمیمات سیاسی و اقتصادی که اخذ می‌شوند ایجاد کننده و تغییردهنده روند معاملات هستند؛ بنابراین انتخاب رئیس جدید سازمان بورس هرچند کم اهمیت نخواهد بود، اما از اهمیت بالایی نیز برخوردار نیست.

وی افزود: رئیس سازمان بورس تنها به اندازه رساندن اعتراضات سهامداران به گوش مقامات بالادست و یا اجرایی ساختن برخی اقدامات در دل بازار در جهت بهبود شفافیت و روان‌تر شدن معاملات، می‌تواند به بهبود شرایط بازار سرمایه یاری رساند.

رئیس جدید سازمان بورس ثابت کند که درخصوص عواقب تصمیمات برون بازاری از فعالان بازار حمایت خواهد کرد

کوشکی عنوان کرد: ممکن است یک مسئول بالادستی بخواهد تصمیمی سیاسی یا اقتصادی را اخذ کند و نداند یا نخواهد بداند که این تصمیم چه تأثیری را بر جریان معاملات در بازار سرمایه خواهد گذاشت. از سوی دیگر باید حاضرین در بازار را در نظر گرفت که از تبعات آن تصمیم آگاهی دارند و اقدامات این افراد در راستای منافع سهامداران حائز اهمیت است. رئیس قبلی سازمان این اقدام را دنبال نمی‌کرد و به همین دلیل سبب شده بود اعتماد اهالی قدیمی بازار نیز نسبت به بازار سلب شود؛ به طوری که بسیاری از این افراد از انجام معامله خودداری کرده، به صندوق‌های درآمد ثابت روی آورده و یا از بازار خارج شدند.

کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر رئیس جدید سازمان بتواند ثابت کند که در خصوص عواقب تصمیمات برون بازاری از فعالان بازار حمایت خواهد کرد، تا حد اندکی می‌تواند روند معاملات را بهبود ببخشد.

کوشکی ادامه داد: پس از معرفی رئیس جدید سازمان بورس هیچ گونه تغییری در روند بازار سرمایه رخ نداد؛ تنها یک روز پس از معرفی ایشان، بازار مثبت شد، اما پس از آن بازار کاملا منفی دنبال شده و به روند پیشین خود ادامه داده است. توجه بازار سرمایه بیشتر به عوامل کلان اقتصادی و سیاسی معطوف است و وزن بیشتر را نیز به این عوامل می‌بخشد.

وی اشاره کرد: اگر آقای صیدی بر وضعیت بازار سرمایه سوار بودند، به محض نشستن بر مرکب ریاست، دامنه نوسان را به حالت قبلی خود بازمی‌گرداند، همین مسئله نشان از ناآگاهی ایشان درخصوص شرایط بازار و اصلی‌ترین و فوری‌ترین اقدام پس از دریافت جایگاه ریاست دارد، چراکه با وجود اعتراضات درخصوص محدودیت دامنه نوسان و قیمت گذاری دستوری تاکنون اقدامی در این زمینه رخ نداده است؛ بنابراین نمی‌توان به بهبود شرایط بازار با تغییر ریاست سازمان خوشبین بود. هرچند احتمال بهبود شرایط بازار وجود دارد، اما دلیل تغییر شرایط نمی‌تواند تغییر ریاست سازمان باشد و باید در موضوعات کلان بررسی شود.

کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در اقتصاد هر کشور موضوع مربوط به سیاست‌های پولی و مالی است؛ این سیاست‌های پولی و مالی نباید به صورت جانب دارانه اتخاذ شوند. اگر یک دولت به دلیل ناکارآمدی در سایر بخش‌ها دچار کسری بودجه شود، تاوان این مسئله را بازار‌ها خواهند داد. ممکن است اتفاق غیرقابل پیش بینی همچون شیوع کرونا اتفاق بیفتد و دولت‌ها و بانک مرکزی مجبور به اخذ برخی تصمیمات سخت شوند که این اتفاق جدا از موضوع بحث است، اما در برخی از مواقع به چشم می‌بینیم که یک ناکارآمدی در اقتصاد اتفاق افتاده و منجر به کسری‌های بودجه شده است، سپس برای جبران این کسری بودجه هرگونه تصمیمی بدون اهمیت به آینده شرایط اقتصاد اتخاذ می‌شود.

وی افزود: معضل حال حاضر ناکارآمدی در بدنه دولت‌ها است که نتیجه آن آسیب دیدن بخش واقعی اقتصاد است. زمانی که بخش واقعی اقتصاد آسیب ببیند نباید انتظار داشت که بازار سرمایه وضعیت خوبی داشته باشد؛ بنابراین تصمیمات در زمینه نرخ بهره و مرتفع شدن چندگانگی نرخ ارز حائز اهمیت بسیار است.

کوشکی در ادامه گفت: درحال حاضر تولیدکنندگان کشور گا‌ها به این نتیجه می‌رسند که مبادله ارز (گرفتن ارز از بانک مرکزی و فروش آن در بازار آزاد) بسیار پرسودتر و کم دردسرتر از این است که دست به تولید بزنند! همچنین مسئله قیمت گذاری دستوری همچنان وجود دارد و ضرروی است که این موضوعات مرتفع شوند.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر حق شرکت‌ها در صنایعی همچون اوره و دارو در قالب مطالبات نادیده گرفته می‌شود؛ این حقوق باید زنده شوند. مبالغ بسیاری در اختیار دولت است و پرداخت نمی‌شود که می‌تواند به شرکت‌ها برگردد و توسعه یابد. هرچند باید در نظر گرفت که شرکت‎ها نیز تقاصیری را بر گردن دارند و این توسعه به احتمال نزدیک به یقین در شرکت‌های پتروشیمی اتفاق نخواهد افتاد، مبلغ به شرکت برمی‌گردد و در قالب سود توزیع و نابود می‌شود. این موضوعات، مواردی هستند که می‌توانند در صورت مرتفع شدن چشم انداز امیدبخش تری را برای بازار بسازند.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حمایت سازمان بورس از بندهای ده گانه برای مثال واریز ۱۰ همت از سوی نظام بانکی به بازار سرمایه بیان کرد: سازمان نباید این بندها را مورد حمایت خود قرار می‌داد چراکه این بندها مسکنی هستند که منابعی را از سایر بخش‌های اقتصاد خارج می‌کنند تا روند مثبتی در بازار ایجاد شود اما به این دلیل که در کلان اقتصاد تغییری ایجاد نشده، استفاده از منابع به معنای اتلاف منابع است و منجر به کسری‌هایی خواهد داشت که در نهایت به ضرر اهالی بازار تمام خواهد شد. اینکه از صندوق توسعه ملی پولی را برداشت کرده یا بانک ها را ملزم به خرید سهام کنیم از جمله اقدامات غیر کارشناسانه‌ای هستند که شاید در کوتاه مدت و بسته به جابه‌جایی منابع بتوانند در بازار اثر مثبت بگذارند اما هزینه چنین اقداماتی بسیار بیشتر است و کسی که درک صحیحی از اقتصاد و بازار سرمایه دارد باید مخالف اینگونه تصمیمات و به دنبال پیگیری تصمیمات بنیادی‌تری همچون اصلاح ساختار بودجه دولت و تصمیمات سیاسی جهت جلوگیری از آسیب به بدنه اقتصاد باشد.