عدم تقاضا برای دلار بالای ۷۰ هزار تومان در بازار تجاری/آغاز فعالیت بازار ارز تجاری و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور

به گزارش  بورس‌نیوز، از روز دوشنبه 26 آذرماه 1403، بازار ارز تجاری به‌طور کامل فعالیت خود را آغاز کرده است. این اقدام به‌عنوان یک تحول اساسی در نظام ارزی کشور به شمار می‌رود و به‌ویژه برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش‌تر تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر فعالیت می‌کردند، اهمیت ویژه‌ای دارد. از این تاریخ، تمامی معاملات توافقی بین این دو گروه در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام خواهد شد.

سیاست جدید ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است. این سیاست به‌گونه‌ای طراحی شده است که مبنای کشف نرخ ارز صرفاً بر پایه عرضه و تقاضای بازار باشد. به‌عنوان مثال، نرخ ارز نیما از تاریخ 24 آذرماه 1403 به تاریخ پیوست و قرار است که از اول بهمن ماه، سامانه نیما به‌طور کلی برچیده شود. 

در حال حاضر، کشف قیمت در بازار ارز تجاری به‌صورت آزادانه و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام می‌شود. در این بازار، بازیگران حاضر قیمت 63 هزار تومان را به‌عنوان نرخ رسمی ارز در شرایط کنونی بازار آزاد و توافقی به رسمیت شناخته و ارزهای خود را بر اساس آن معامله می‌کنند. جالب است بدانید که در این بازار حتی قیمت‌های بالای 70 هزار تومان نیز ارائه می‌شود، هرچند که خریداری برای این قیمت‌ها وجود ندارد.

 تحلیل پیامدهای مثبت راه‌اندازی بازار ارز تجاری

راه‌اندازی بازار ارز تجاری نه تنها یک اقدام اقتصادی است، بلکه به‌نوعی اجرای تکلیف قانونی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. به‌عنوان نمونه، بند (ت) ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور را نظام شناور مدیریت شده می‌داند که اجرای آن منوط به وجود بازاری است که نرخ آن مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این راستا، بانک مرکزی مسئول کاهش نوسانات نرخ ارز حول نرخ تعادلی بازار بوده و در تعیین نرخ مبادلاتی مداخله نمی‌کند.

علاوه بر این، بند (الف) ماده 44 قانون جدید بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 14/09/1402 نیز به این موضوع اشاره می‌کند که نظام ارزی کشور باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز کاهش یابد. این امر نشان‌دهنده اهمیت بالای بازار ارز تجاری به‌عنوان زیرساختی برای تحقق این تکلیف قانونی است.

 مسئولیت بانک مرکزی در ثبات بخشی به نرخ ارز

بر اساس بند (پ) ماده 11 قانون برنامه هفتم توسعه کشور (1403-1407)، مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز نیز بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. از نظر واژه‌شناسی، برقراری "ثبات" در هر بازاری به معنای به حداقل رساندن نوسانات در آن بازار است. بنابراین، می‌توان گفت که برقراری "ثبات" در بازار ارز، مفهومی یکسان با اجرای نظام شناور مدیریت شده دارد.

 منافع اقتصادی ایجاد بازار ارز تجاری

ایجاد بازار ارز تجاری منافع اقتصادی فراوانی را برای کشور به همراه خواهد داشت. از جمله این منافع می‌توان به کاهش فرصت‌های رانت‌جویی، افزایش ارزآوری صادرکنندگان و رونق بورس اشاره کرد. با توجه به اینکه این سیاست‌ها می‌توانند به افزایش شفافیت در معاملات ارزی و کاهش نوسانات قیمت‌ها منجر شوند، انتظار می‌رود که جامعه از مزایای اقتصادی قابل توجهی بهره‌مند شود.

در نهایت، با توجه به تحولات اخیر و راه‌اندازی بازار ارز تجاری، می‌توان امیدوار بود که این اقدام نه تنها به ثبات اقتصادی کشور کمک کند بلکه زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار در عرصه‌های مختلف اقتصادی باشد.

به نقل از تسنیم

انتهای پیام/