میزان هزینه‌های سبد معیشت تعیین شد؟
به گزارش بورس‌نیوز، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار جزئیات مذاکرات میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کمیته تخصصی مزد را توضیح داد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در خصوص ارقامی که در فضای مجازی درباره سبد معیشت خانوار کارگری منتشر شده است، بیان کرد: هنوز رقم سبد معیشت در کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار مشخص نشده است، اما باید این ارقام از مراجع رسمی کشور مانند مرکز آمار ایران و انستیتوی تغذیه و استاندارد اعلام شود و به راحتی نمی‌توان این ارقام را با مذاکره تعیین کرد.
به گفته وی، پارامترهای سبد معیشت خانوار شامل اقلام تغذیه یک خانوار کارگری است. همچنین، سبد معیشت از میزان دریافتی کارگر متفاوت است و مشکل اصلی در قرارداد کارگر و کارفرما نهفته است. در این قرارداد، مجلس، دولت و کارفرما هر کدام باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و انتظار نمی‌رود که کارفرما به تنهایی همه هزینه‌های زندگی کارگر را بر عهده بگیرد.
آهنی‌ها همچنین تصریح کرد: مبلغی که کارفرما به عنوان مزد به کارگر پرداخت می‌کند، باید زندگی آبرومندی برای کارگر فراهم کند. اما در شرایط تورمی که قدرت خرید مردم، از جمله کارگران، کاهش می‌یابد و هزینه مسکن به شدت افزایش می‌یابد، تامین هزینه مسکن کارگر تنها بر عهده کارفرما نیست. دولت در قانون اساسی متعهد شده است که بیمه اجتماعی همگانی و مسکن را برای تمام آحاد جامعه تامین کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: در دهه ۱۳۷۰، دولت با تأمین زمین ارزان، کمک مناسبی به تأمین مسکن کارگری می‌کرد، لذا با همکاری دولت و کارفرما، کارگران می‌توانستند صاحب خانه شوند و بخش مهمی از هزینه‌های خانوار و دغدغه‌هایشان رفع شود.
آهنی‌ها همچنین تأکید کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز باید در زمینه هزینه‌های درمان کارگران وظیفه خود را به درستی انجام دهد تا بار هزینه‌ها برای کارگران کاهش یابد. وی اشاره کرد که بر اساس اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی، آموزش عمومی باید رایگان باشد، اما فرزندان کارگران هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتی مجبور به پرداخت هزینه هستند.
آهنی‌ها به مسئله مهار تورم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت به جای جمع‌آوری نقدینگی و تزریق آن به تولید، به پیش‌فروش سکه اقدام می‌کند، نشان‌دهنده این است که قدرت خرید مردم و کارگران هر روز کمتر می‌شود و نمی‌توان از کارفرما انتظار داشت که تمامی کاهش قدرت خرید را جبران کند.
انتهای پیام/
