۱۰ راهکار بخش خصوصی به وزیر کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴
به گزارش بورس‌نیوز، محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که روش کنونی تعیین حداقل دستمزد به دلیل وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، قادر به تامین نیازهای اساسی جامعه کارگری نیست و در درازمدت به بخش تولید کشور آسیب‌های جدی وارد خواهد کرد.
وی در این نامه بر این نکته تاکید کرد که جامعه کارفرمایی و اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی برای بهبود روند تعیین حداقل دستمزد ارائه داده‌اند که از جمله این پیشنهادات، امکان تعدیل دستمزدها در فواصل شش ماهه بر اساس نرخ تورم است. نجفی عرب همچنین بر لزوم استفاده از معیارهای پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار به علاوه معیارهای دوگانه موجود در قانون کار ایران و تعریف معیارهای جدید برای تعیین دستمزد منطقه‌ای و بازگرداندن نقش حمایتی دولت در حوزه مسکن و بهداشت تاکید کرد.
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به اینکه نرخ حداقل دستمزد در حال حاضر به صورت ملی تعیین می‌شود، پیشنهاد کرد که ردیف «حق مسکن» بر اساس شرایط منطقه‌ای و داده‌های موجود از وضعیت مسکن در استان‌های مختلف تعیین شود.
نجفی عرب همچنین بر اهمیت بازنگری در شاخص هزینه معیشت خانوار به منظور اجماع نظر در اقلام سبد معیشت که از سوی دولت و نمایندگان تشکل‌های کارگری ارائه شده، تاکید کرد و ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطقه‌ای و صنایع، تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و طرح‌های آمایش سرزمین را برای اصلاحات مناسب در تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای ضروری دانست.
در این نامه خطاب به میدری آمده است: «پیرو گفتگوی قبلی در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده و نظر نهاد کارفرمایی بخش خصوصی، همان‌طور که مستحضرید، این موضوع با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم و معیشت در حال حاضر قادر به پاسخگویی به نیازهای حداقلی کارگری نیست و در بلندمدت آسیب‌های جدی به بخش تولید وارد خواهد کرد. در این راستا، بر اساس اقدام شایسته و قابل تقدیر شما در بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات خبرگانی برای بهبود شیوه‌های تعیین حداقل دستمزد، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می‌شود:
۱- اصلاح و بازنگری در قانون کار به عنوان یک اقدام بلندمدت شامل:
- بازگرداندن نقش حمایتی دولت در تأمین مسکن و بهداشت و سلامت مناسب
- - معرفی سایر معیارهای پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار به غیر از معیارهای دوگانه موجود در قانون کار ایران
- - ایجاد امکان قانونی برای تعدیل‌های مقطعی دستمزد در فواصل شش ماهه بر اساس نرخ تورم
- - تعریف معیارهای جدید برای امکان به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقه‌ای
۲- برخی اقدامات و اصلاحات کوتاه‌مدت نیز به شرح زیر می‌تواند به بهبود شیوه‌های تعیین حداقل دستمزد کمک کند:
- طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند از سوی دولت برای حداقل‌بگیران
- - امکان‌سنجی وضع حق بیمه بر عدد پایه حقوق به جای حداقل دستمزد
- - الزام به‌کارگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل برای محاسبه دستمزد بر اساس مهارت و ضریب شغلی در بنگاه‌های خرد
- - تعیین دستمزدها به صورت ملی و تعدیل ردیف «حق مسکن» با توجه به شرایط خاص مناطق
- - بازنگری در شاخص هزینه معیشت خانوار برای اجماع نظر در اقلام سبد معیشت
- - اصلاح روند کنونی لحاظ تورم در تعیین حداقل دستمزد با توجه به پیش‌بینی‌های آینده
«برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطقه‌ای و صنایع»، تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی» و «طرح‌های آمایش سرزمین» از الزامات به‌کارگیری روش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنایع است که باید در اولویت‌های کاری دولت قرار گیرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمادگی خود را برای همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اعلام می‌کند.
انتهای پیام/
