زیرکی دولتی ها و گروگانگیری نفتی و بازی که از کنترل خارج شد

چه بخواهیم و چه نخواهیم، بسیاری از مسائل اقتصادی به مذاکرات هسته ای گره خورده است، از رکود حاکم بر اقتصاد داخلی تا نوسانات شاخصهای مهم اقتصادی.

با توجه به تورم شدیدی که در سال های 91 و 92 پشت سر گذاشتیم، انتظار میرفت ضرب آهنگ این تورم گرفته شود و همانطور که میدانیم به دنبال گرفتن این ضرب آهنگ که ناشی از جمع کردن نقدینگی در جامعه است رکود شدیدی ناشی از نبود سرمایه در گردش چه در چرخه تولید و چه در چرخه مصرف به وجود خواهد آمد. از این رو تیم اقتصادی دولت، اهرم کنترل نقدینگی را جهت غلبه بر رشد تورم به عنوان اولین ابزار انتخاب کرد.

یکی از مشکلات مهمی که دولت با آن مواجه بود پرداخت یارانه به مردم بود که این را عاملی برای دامن زدن به افزایش نقدینگی جامعه میدانست و از طرفی تمایل به خدشه دار شدن وجه خود مبنی بر حذف یارانه مردم نداشت.

مطرح شدن حذف یارانه متمولین و نظرخواهی و انصراف داوطلبانه مردم و همراهی صدا و سیما با دولت جهت پیشبرد آن، یکی از سناریو هایی بود که اتفاق افتاد که در نهایت به انصراف 5% مردم در داخل کشو منجر شد؛ ولی این اهرم نتوانست دولت را در رسیدن به اهداف خود اقناع کند، چرا که عدم همراهی مردم با این طرح عملاً موجب شکست این سناریو شد. گر چه این رفتار مردم در کشاکش تورم 40% قابل پیش بینی بود و تئوری های سبد کالایی هم نتوانست آمار منصرفین را بالاتر از 10% در داخل و خارج کشور ببرد. از طرفی افت ارزش پول ملی و ثابت ماندن مبلغ یارانه اجباری عملا باعث ناکارآمدی یارانه ها در کمک به اقشار کم در آمد شده بود و تمایل افراد برای حذف آن را بسیار اندک تر از قبل کرده بود.

بعد از شکست این سناریو ؛ جذب نقدینگی در بانک ها جزو اولویت های کاری دولت قرار گرفت و بانک ها سعی کردند تا با افزایش سودهای پرداختی به سپرده های خود نقدینگی جامعه را به سمت خود بکشند. این سناریو نیز خیلی زود به بن بست رسید، چرا که عملاً بانک ها تبدیل به مراکز بنگاه داری شده بودند و به جای سرمایه گذاری در طرح های مختلف تولیدی و صنعتی فقط با جابه جایی پول هر روز چاق تر از روز قبل می شدند، پرداخت وام هایی با 28% کارمزد و دادن سودهایی با نرخ 23% به حساب ها عملا موجب تنبلی بانک ها در چرخاندن چرخ تولید شده بود. 

این جا بود که صدای تولیدکنندگان بالا گرفت و اعتراضات و فشارها بر بانک ها مبنی بر عدم مشارکت در طرح های تولیدی مورد توجه قرار گرفت و تا آن جا پیش رفت که مسئولین مربوطه را مجبور به کاهش نرخ سود بانکی کرد.

رفتار بانک ها مبنی بر عدم مشارکت در طرح های صنعتی و تولیدی نیز قابل پیش بینی بود، چرا که بسته شدن مبادی صادرات به بهانه تحریم، و همچنین واردات مواد اولیه تولیدکنندگان عملاً مشارکت بانک ها در طرح های صادرات محور و تولیدی را متضمن پذیرش ریسک بالایی کرده بود. تا این جا دو سناریوی دولت برای جمع آوری نقدینگی از جامعه جهت گرفتن ضرب آهنگ تورم ناکام ماند.

سناریوی سرمایه سوزی به جای سرمایه گذاری:

در گام بعدی نگاه تیم اقتصادی دولت، متوجه بازار سرمایه شد، این گام خواسته یا ناخواسته با همراهی قانون گذاران مجلس نیز همراه شد؛ مباحث مربوط به بهره مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی ها سبب ساز افت شدید ارزش سهام های پالایشگاهی و پتروشیمی شد، از آن جایی که نزدیک 30% از سرمایه بازار درگیر سهام های پالایشگاهی و پتروشیمی است، دولت از فرصت به وجود آمده نهایت استفاده را کرده و نمادهای مربوط به این بخش از بازار سرمایه را بعد از افت نزدیک به 50% متوقف نمود.

این زیرکی دولتی ها دو هدف را با یک تیر نشانه رفته بود. هدف اول جلوگیری از ریزش قیمتی بیش از حد این نمادها در نگاه سهام دار بود و هدف دوم بلوکه کردن بیش از 30% از سرمایه در گردش بازار سرمایه؛ که هدف دوم خود به خود اهداف آینده دولت مردان را در زمینه مهار نقدینگی به دنبال داشت.

پس سناریو سوم دولت با به دام انداختن بخش عظیمی از نقدینگی جامعه بازار سرمایه محقق شد، اما این بخشی از سناریو بود، 70% از سرمایه باقی مانده در بازار سرمایه طی زمانی اندک با افت محسوسی همراه شد و با ریزش های پی در پی شاخص کل بورس اوراق بهادار شاهد صف های فروش متعدد در اکثر سهم های بازار بودیم. از طرفی تشویق دولتی ها، از رئیس جمهور گرفته تا مشاوران وزیر اقتصاد مبنی بر تشویق سهام داران به خرید، رگه های مثبتی را در بازار فراهم می کرد و پس از مدت کوتاهی فروکش می کرد.

اکنون دولتی ها بهره کامل را از افت شاخص کل و سوخت سرمایه در بازار سرمایه برده بودند که به ناگاه ریزش دیوار مذاکرات ورق خوش خط این سناریو را خط خطی کرد و با تمدید مذاکرات هسته ای به مدت 7 ماه عملاً فضایی آکنده از ابهام را در بازار سرمایه پدید آورد، و شد آن چه نباید میشد. 

بی اعتمادی در بازار سرمایه سم است و از آن مهم تر بلاتکلیفی. تأکید مکرر مسئولان بر ارزنده بودن سهم های بنیادی و تشویق سهام داران به سهام داری عملاً دیگر کارساز نبود و صف های فروش چندین هفته مهمان تابلوی بازار بود.

از طرفی این رفتار اهالی بازار هم قابل پیش بینی بود، چرا که به فاصله چند هفته قبل تیم اقتصادی دولت وعده حمایت از بازار سرمایه را به صندوق توسعه بازار داده و عملی نکرده بود و طبیعی بود که اهالی سرمایه نسبت به مصاحبه های حمایتی مسئولین واکسینه بشوند.

پایین بودن و پایین رفتن دماسنج اقتصادی کشور در دورانی که مذاکرات هسته ای سخت تر و فشرده تر می شد یک پوئن منفی به حساب می آمد و دولتی ها سخت مشغول ترمیم این بخش – حتی به صورت نمایشی - بودند و تا آن جا پیش رفتند که رئیس سازمان بورس را بعد از 9 سال تعویض کردند. اما طبق موارد مذکور بازار واکنش سردی به این جابه جایی مهره از خود نشان داد.

از نظر تحلیلگران امروز این سناریو متبادر است که با باز شدن نماد های پتروشیمی قطاری از صف های فروشی را خواهیم داشت که سرمایه گذاران بعد از 1 سال بلوکه شدن سرمایه شان منتظر نقد کردن آن و روشن شدن تکلیف بازار هستند. بازاری که خواسته یا ناخواسته تار و پودش به مذاکرات هستی گره خورده است.

گروگانگیری نفتی

بحث بعدی این روز ها که فضای آینده را تیره تر میکند سناریوی نفت است که موجبات نگرانی اعضای دولت شده است ، سناریویی جدیدی که هدف از آن تسلیم ایران در مذاکرات هسته ای اسفند ماه است، قضیه ازآنجا شروع شد که اعضای اوپک به سرکردگی عربستان و کویت حاضر به کاهش سقف تولیدات نفتی خود نشدند و این مازاد تولید منجر به کاهش قیمت جهانی نفت شد و قیمت نفت 90دلاری را به 45 دلار در کمتر از 3 ماه رساند و در این میان عربستان با تولید روزانه حدود9میلیون بشکه نفت صاحب بیشترین ضرر است.

جالبترین نکته در این سناریو همراهی دولت امریکا در شروع صادارت نفت در این بازه بعد از 40 سال بود که حیرت تحلیلگران را برانگیخت؛ با توجه به در آمدی های نفتی ایران ناشی از فروش نفت این ضرر علی رقم کاهش تولیدات نفتی ایران در سال های گذشته بیشتر ملموس میشود و درآمد های نفتی ایران را در مقایسه با سالهای نه چندان دور به کمتر از یک چهارم میرسد.

با توجه به نزدیک شدن به آخر سال شمسی در ایران و آماده کردن لایحه بودجه جهت بررسی و تصویب در مجلس برای سال آینده ، دولت مردان سعی کردند بودجه را با کمترین اتکا به در آمدهای نفتی ببندند و قیمت هر بشکه نفت را در بودجه دسته پایین بگیرند ولی در ادامه روند کاهشی قیمت نفت تمام تحلیلگران را متوجه وجود کسری بودجه شدید در سال آینده کرد.

کسری بودجه ای که دولت با افزایش 23% درآمدهای مالیاتی به دنبال یکی از راههای جبران آن است و در ادامه ممکن است حذف یارانه بخشی از جامعه را به دنبال داشته باشد. رشد 14% حقوق کارمندان دولت علی رقم نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی خود گواه محکم تری بر این ادعا ست.

حال مشکلات اقتصادی دولت در سال آینده فقط وجود رکود ناشی از نبود نقدینگی نیست، این کسری بودجه آثار بسیاری در چرخه اقتصاد خواهد گذاشت که در نگاره های بعد به آن می پردازیم.

در جمع بندی موارد ذکر شده باید عرض کنم که کنترل تورم ناشی از وجود نقدینگی در جامعه چه از راه سرمایه سوزی و چه از راه بلوکه کردن سرمایه ی سرمایه گذاران خود دستمایه حرکتی شدیدتر خواهد بود.

استنباط میشود که دولتی ها تمایل به سرمایه سوزی در بازار سرمایه در جهت مهار نقدینگی جامعه داشتند، ولی اکنون عملاً کنترل آن از دستشان خارج شده است و همه چیز خواسته یا ناخواسته به مذاکرات اسفند ماه گره خورده است؛ مذاکراتی که سناریوی "گروگانگیری نفتی" قبل از آن کلید خورده است و آمریکا با هم پیمان دست به نقد خود در منطقه درصدد اجرای آن می باشند. مذاکراتی که طرف های مذاکره کننده در آن حاضر به کوتاه آمدن از موضع خود نیستند. باید منتظر بود و واکنش این بازار واکسینه شده را به اخبار شطرنجی مذاکرات هسته ای دنبال کرد.

سیدحامد کراری – کارشناس بازار سرمایه