ضربه شدید مدیریت خصولتی به شرکت‌های خودروساز و سهامداران بورس

امیرحسن کاکایی کارشناس بازار خودرو در گفتگو با بورس‌نیوز مطرح کرد: به روز آوری قیمت سهام و فروش به قیمت روز موضوع حائز اهمیتی است، اما در حال حاضر با مسئله بسیار مهمی رو‌به‌رو هستیم که لازم است به آن پاسخ داده شود. در صورتی که برای مثال وزراتخانه از طریق ایران خودرو یا سایپا پیش فروشی را انجام دهد، یک تعهد ایجاد خواهد شد که لزوما سودآور نیست؛ یا در مقابل، ارزش سهام، به روزآوری و برخی از مشکلات در ظاهر حل می‌شود، اما با مرور اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر رخ داده، این موضوع منتج به تمدید مشکل خواهد شد.

کاکایی عنوان کرد: دولتی‌ها دارا بودن مالکیت دو یا سه ساله جهت بهبود شرایط شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و پس از آن واگذاری به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار می‌دهند که یکی از اقدامات جهت بهبود شرایط، تجدید ارزیابی است، اما طی حدود ۱۰ سال گذشته که دولتی‌ها این ادعا را مرتبا تکرار کردند، به دلایلی که به مدیر دولتی برنمی‌گردد، خودروسازان روز به روز در حال تضعیف شدن هستند.

وی افزود: تجدید ارزیابی پیش از فروش، هرچند دارای ضرورت است، اما سبب حل مشکلات نخواهد شد. به روز رسانی قیمت سهام قطعا سودمند خواهد بود، اما مشروط به این است که با واگذاری کامل همراه شود که در حال حاضر احتمال کمی برای رخداد آن وجود دارد؛ بنابراین می‌توان راهکار دیگری را مبنی بر واگذاری مدیریت پیشنهاد داد _به این معنا که دولت به جای واگذاری ایران خودرو، قانون را اجرا کرده و مدیریت را واگذار کند_

کارشناس بازار خودرو گفت: زمانی که سهام را در حضیض ذلت به فروش برسانیم، به دلیل ارزان فروختن، نگرانی‌ها تداوم خواهند یافت. مدیریت ایران خودرو از نظر رسمی و قانونی می‌تواند به راحتی به بخش خصوصی واگذار شود تا تحت شرایطی و یک مدت زمانی معقول، بخش خصوصی مدیریت را به دست گرفته و سهام دولت بر سر جای خود باقی بماند. در صورتی که مدیریت خصوصی و رقابتی پیاده گردد، شاهد ایجاد تجدید ارزیابی و افزایش ارزش عملکرد‌ها و بهره وری خواهیم بود.

کاکایی اشاره کرد: حدود سه سال گذشته و پیش از آن نیز تجدید ارزیابی‌ها صورت پذیرفته و مشکلات ظاهری ایران خودرو و سایپا حل شده است، اما به دلیل باقی ماندن مشکلات اساسی، مسئله تجدید ارزیابی مجددا مطرح می‌گردد، سهامداران بورس همچنان ضرر می‌کنند و مردم از محصول ناراضی هستتند؛ علت اصلی این مشکل به قیمت سهام و مالکیت خصوصی یا دولتی این دو خودروساز برنمی‌گردد، بلکه مشکل اصلی مدیریت است که علی رغم اینکه ۲۰ سال است به سمت خصوصی سازی گام برداشته‌ایم همچنان مدیریت دولتی پابرجاست.

وی ادامه داد: از ۲۰ سال گذشته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، واگذاری سهام خود را آغاز کرده و از نظر تجاری دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا به بورس راه یافته و خصوصی شدند، اما متاسفانه دولت، مجلس و سایر سازمان‌های نظارتی اجازه اجرایی شدن قانون تجارت و عملکرد مدیرعامل تعیین شده مبتنی بر منافع شرکتی را صادر نکردند بلکه بر مبنای دستورات دولتی‌ها عمل شد که به اسم مردم منافعی را پیش گرفتند و آنچه از این روش سیاست گذاری باقی مانده چیزی به جز نارضایتی مردم، مسئولین، ایران خودرو و سایپا و سهامداران آن‌ها نیست؛ تا زمانی که مالکیت به بخش خصوصی واگذار شود، اما اجازه برقرار شدن مدیریت خصوصی ایجاد نگردد، این شرایط باقی خواهد بود؛ بنابراین در کنار تجدید ارزیابی که اقدام معقولی است _اما درحال حاضر و تا سال آینده از نظر قانونی زمانی مناسبی برای آن نیست_، واگذاری مدیریت به صورت مشروط در بازه منطقی مانند ۴ تا ۵ سال ضروری است.

کارشناس بازار خودرو بیان کرد: سایر خودروسازان به غیر از ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های خصوصی و عمدتا منتاژکار هستند و مشکلات آن‌ها نیز متفاوت است. مسئله ایران خودرو و سایپا این است که حاکمیت اجازه برقراری قانون تجارت را به آنان نمی‌دهد؛ به طور مثال سال گذشته ایران خودرو به تولید خودرو پارس که خودرو زیان دهی بود ادامه داد و ۵۳ هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی از این محل انجام شد، اما اگر قانون تجارت اجرا می‌شد، هیئت مدیره به توقف تولید ملزم می‌گردید. همچنین ایجاد این میزان تعهد توسط ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ نیز اقدامی نادرست بود و ریشه در همین موضوع داشت؛ دولتی‌ها دستور دادند برای حذف قرعه کشی در ظاهر، ایران خودرو و سایپا به طور خاص، در سامانه فروش با قیمت دستوری زیان ده پیش ثبت نام انجام دهند، در آن زمان این آگاهی وجود داشت که این تعهد حداقل دو سال به طول خواهد انجامید و برای مثال خودرویی مانند پارس از انتهای سال ۱۴۰۲ به بعد مجوز تولید ندارد، زیرا شامل استاندارد نخواهد شد و به دلیل قیمت گذاری دستوری، زیان‌ده است. اگر قانون تجارت اجرا می‌شد، هیئت مدیره می‌توانست در بورس اعلام کند که دستور غیرقانونی را از دولت دریافت کرده است، اما به دلیل تحت کنترل بودن این اقدام را انجام نداد.

وی در همین راستا و درخصوص قیمت گذاری دستوری گفت: در دستور العمل شورای رقابت بیان شده که در صورت زیاد بودن تورم، قیمت‌ها باید هر شش ماه یک بار بروز شوند، اما این دستور العمل نیز اجرا نشد؛ به‌طور مثال قیمت‌های ۱۴۰۲ ایران خودرو بر مبنای اطلاعات شهریور ۱۴۰۱ آن بود و به مدت حداقل ۱۵ ماه خودرو را با همان قیمت‌ها به فروش رساند که در صورت اجرای قانون تجارت، هیئت مدیره می‌توانست به توقف فعالیت و استعفا یا شکایت از دولت در بورس دست ببرد. هیئت مدیره‌ای که در حال حاضر در دو شرکت خودروساز حاضرند، این آگاهی را دارند که چگونه دو خودروساز تحت امر خود را در مسیر درستی هدایت کنند، اما عقلانیت تجاری خود را به دلیل عدم اجازه دولت به کار نمی‌برند؛ بنابراین مشکل اصلی در حال حاضر مدیریت شبه دولتی است.

کاکایی یادآور شد: اگر مدیریت به‌طور کامل دولتی بود، برای ایجاد زیان، دولت مجبور بود در بودجه سالیانه از مجلس مجوز اخذ کند، اما به این دلیل که خودروسازان از نظر قانونی، دولتی نیستند، بدون نیاز به هرگونه توضیحی برای مجلس، یک زیان سنگین به صورت دستوری به خودروساز تحمیل می‌شود که از محل جیب سهامداران کسر خواهد شد و این موضوع تناقضی است که از نظر قانونی وجود دارد و طی هفت سال گذشته دولت همین روش را اجرایی کرده است. این موضوع همان مشکل اصلی است که قیمت گذاری دستوری، خودکفایی دستوری، استخدام‌های سفارشی و عدم توجه به بهره وری و ابزار‌های آن در سیستم‌ها را شامل می‌شود که منشا آن نیز مدیریت خصولتی است.

کارشناس بازار خودرو اظهار داشت: در حال حاضر دولت، ایران خودرو و سایپا را به عنوان حیاط خلوت خود برای توضیع رانت و مشوق دادن‌ها برای اقشاری از جامعه به کار می‌گیرد و این دو خودرو ساز نیز ضربه‌های بیشتری را متحمل می‌شوند. لازم به ذکر است که این ضربه صرفا به این دو خودروساز محدود نمی‌شود، زیرا یک صنعت بزرگ پشت آن‌ها قرار دارد؛ یک زنجیره تأمین و حداقل ۶۰۰ شرکت کوچک و بزرگ نیز در حال آسیب دیدن هستند و مهم‌تر از آن، سرمایه اجتماعی نیز در حال از بین رفتن است، زیرا این روش مدیریتی این باور را در مردم ایجاد کرده که ما نمی‌توانیم خودروساز شویم! باید گفت این موضوع خسارتی بزرگتر از آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی است که توسط این دو خودروساز ایجاد شد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نارضایتی مردم، مشکلات کیفی و مصرف سوخت بالا و ... مشکلاتی هستند که ناشی از مدیریت خصولتی هستند. لازم است تعیین تکلیف شود؛ در حال حاضر نیازی به جا به جایی مالکیت نیست، به راحتی می‌توان مدیریت را خصوصی ساخت و لازم است اجازه دهیم قانون تجارت اجرا شده یا برعکس عمل شود و دولتی‌ها بر مبنای ادعای خود مدیریت را به طور کامل دولتی کرده و بر اساس قانون دولت مجوز‌ها را اخذ کنند.