ضرورت تصویب قانون رمز ارزها در مجلس:راهکارهایی برای جلوگیری از تنوع آراء و ایجاد انسجام در سیاست‌گذاری
به گزارش بورس‌نیوز، محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، در اظهارات اخیر خود به چالش‌های موجود در حوزه قاعده‌گذاری رمزارزها اشاره کرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 2 یا 3 مجموعه در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند، بر لزوم تدوین قوانین جامع و مدون تأکید کرد. پورابراهیمی معتقد است که اگر این قاعده‌گذاری در قالب مصوبه‌ای از سوی مجلس و با پنج حکم مشخص تعریف و تصویب شود، می‌تواند به نتایج بهتری منجر شود. این مصوبات باید شامل تکالیف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز باشد تا یک چارچوب قانونی کامل‌تر و جامع‌تر ایجاد گردد.
وی همچنین به مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد که مدیریت رمزارزها را به وزارت اقتصاد واگذار کرده است. این وزارتخانه موظف شده است که آیین‌نامه‌ای برای رمزارزها تدوین کند. این اقدام نشان‌دهنده توجه جدی به این حوزه و ضرورت ایجاد یک ساختار قانونی منسجم است.
پورابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد که در قانون بانک مرکزی که در دوره گذشته نهایی و ابلاغ شده است، بانک مرکزی به عنوان متولی تمامی امور مرتبط با ارز، از جمله رمزارزها، شناخته شده است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت بالای این حوزه در نظام اقتصادی کشور است. وی افزود: "در حال حاضر بانک مرکزی به استناد قانون در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای رمزارزها است و وزارت اقتصاد نیز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی این موضوع را پیگیری می‌کند." این دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند منجر به تشتت آراء و عدم انسجام در سیاست‌گذاری‌ها شود.
رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین به تلاش‌های خود در دوره‌ای که در مجلس حضور داشت، اشاره کرد و گفت: "ما طرحی را برای تصویب قوانین و مقررات رمزارزی آغاز کردیم که هم‌اکنون این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس موجود است." این نشان‌دهنده عزم جدی نمایندگان مجلس برای ساماندهی این حوزه نوظهور است.
وی همچنین به مواضع دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: "در آن زمان، اعضای تیم اقتصادی دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد معتقد بودند که نباید به این حوزه ورود پیدا کنیم." اما پورابراهیمی بر این باور بود که کتمان واقعیت‌های موجود نمی‌تواند مشکلات را حل کند و باید به این موضوع پرداخته شود.
در دولت سیزدهم، اوضاع تغییر کرد و تیم دولت با استقبال از نظرات پورابراهیمی، کار را آغاز کرد. کارگروهی تحت مسئولیت معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور وقت برای تدوین ضوابط و مقررات رمزارزها تشکیل شد. پورابراهیمی تصریح کرد: "تا جایی که من اطلاع داشتم، کار جمع‌بندی شد و از معاونت اقتصادی به کمیسیون اقتصادی دولت رفت و چارچوب آن نهایی شد." اما با توجه به نیمه‌تمام ماندن دولت، این طرح به مرحله گزارش‌دهی نرسید.
در نهایت، پورابراهیمی با اشاره به تدوین سند رمزارزها در بانک مرکزی دولت چهاردهم، بر لزوم قاعده‌گذاری هم برای بخش استخراج و هم برای بخش تبادل رمزارزها تأکید کرد. این نکته حائز اهمیت است که با توجه به رشد روزافزون استفاده از رمزارزها در سطح جهانی و همچنین افزایش تعداد کاربران ایرانی در این حوزه، ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب می‌تواند به توسعه پایدار و مدیریت بهتر این فناوری نوین کمک کند.
به طور کلی، وضعیت قاعده‌گذاری رمزارزها در ایران نیازمند توجه جدی و همکاری بین نهادهای مختلف است تا بتوان از پتانسیل‌های این فناوری بهره‌برداری کرد و از خطرات احتمالی آن جلوگیری نمود.
به نقل از تسنیم
انتهای پیام/
