رشد بازار سرمایه در نیمه دوم سال جاری

در همین راستا، چراغی، مدیر صندوق مهر شریعه با اشاره به مطالب بالا در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: به اعتقاد بنده چشم انداز مسائل کلان اقتصادی و بازار سرمایه مثبت می باشد. شایان ذکر است پتانسیل بسیار بالایی در کشور جهت رشد وجود دارد. بطوریکه در صورت جذب سرمایه خارجی، شاهد رونق در اقتصاد کشور خواهیم بود.

چراغی تصریح کرد: پیش بینی می گردد تیم مذاکره کننده هسته ای، در آذر ماه سال جاری به توافق نهایی در مذاکرات ایران و گروه 1+5 برسد بنابراین در صورت دستیابی به توافقات هسته ای دولت می تواند با آزاد شدن منابع مالی کشور، بخش عرضه را تقویت کند.

وی افزود: به نظر می رسد مهمترین راهکار جهت خروج از رکود فعلی در کشور، تزریق نقدینگی از طریق حوزه داخلی و خارجی به بازار سرمایه می باشد بدین طریق تولید در کشور نیز تقویت خواهد شد. چراکه بنگاه های تولیدی بزرگ که در بورس هستند، جهت اجرایی شدن طرح های توسعه خود نیاز به نقدینگی دارند که در صورت تزریق نقدینگی، شرکت های هلدینگ و تولیدی نیز توسعه خواهند یافت.

مدیر صندوق مهر شریعه بیان کرد: بطور کلی می توان اظهار کرد که عواملی می توانند همانند محرک برای رشد بازار سرمایه عمل کنند. از جمله این عوامل می توان به دستیابی به نتیجه نهایی در مذاکرات، ورود سرمایه گذار خارجی و جذب نقدینگی آنها در بازار سرمایه که باعث جهش و رشد قیمت سهام در بورس خواهد شد، اشاره کرد. علاوه بر این شفافیت در سیاست های مربوط به بسته خروج از رکود دولت و تزریق نقدینگی به بازار سرمایه منجر خواهد شد که در 6 ماهه دوم سال جاری، روند قیمت سهام در بازار سرمایه صعودی توأم با شیب بیشتر باشد.

چراغی عنوان کرد: به اعتقاد بنده در مذاکرات هسته ای طی چند ماه آینده به توافقات خواهیم رسید بنابراین بطور کلی انتظار می رود که در نیمه دوم سال با توجه به موارد مذکور بازار سرمایه به ثبات برسد و در نتیجه سهامدار در خصوص اینکه براساس وضعیت سودآوری شرکت ها، در کدام صنایع سرمایه گذاری کند، بتواند تصمیم گیری نماید.

وی در خاتمه در خصوص عدم هماهنگی بین ارکان مختلف اقتصادی در خصوص تصمیمات اتخاذی افزود: با توجه به اینکه در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بسر می بریم، عدم هماهنگی بین ارکان مختلف اقتصادی امری طبیعی می همچنین با توجه به اینکه دولت و مجلس در مواردی با هم اختلاف نظر دارند و به اصطلاح یکدست نیستند در نتیجه این موارد نیز امری طبیعی است به نظر می رسد در آینده شاهد عدم هماهنگی بین ارکان اقتصادی نخواهیم بود.