وزیراقتصاد:معیشت مردم دروضعیت خطیری است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد تنها نهاد مسئول در قبال مجلس است که وظیفه تنظیم سیاست های کلان اقتصادی را بعهده دارد گفت: به همین خاطر است که طی یک سال گذشته شاهد سوالات مکرر از وزیر اقتصاد در مجلس بودیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا صبح امروز (سه شنبه 18 شهریورماه) در مراسم تبیین سند راهبردی وزارت اقتصاد، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک وزارت خانه عادی و معمولی نیست بلکه دارای ویژگی های خاصی است که آنرا از سایر وزارت خانه ها متمایز می کند؛ براساس قانون تاسیس این وزارت خانه، وزارت اقتصاد مسئول تنظیم سیاست های اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد تنها نهاد مسئول در قبال مجلس است که وظیفه تنظیم سیاست های کلان اقتصادی را بعهده دارد، افزود: به همین خاطر است که طی یک سال گذشته شاهد سوالات مکرر از وزیر اقتصاد در مجلس بودیم، هر چند شاید این سوالات به طور مستقیم ارتباطی به وزارت اقتصاد و سازمان های تابعه ندارد اما به خاطر اینکه وزارت خانه مسئول تنظیم سیاست های کلان اقتصاد است مجلس این سوالات را از ما می پرسد.

* 80 درصد سوالات مجلس از وزارت اقتصاد به ما مربوط نمی شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه حدود 80 درصد سوالات از وزارت اقتصاد مستقیماً به واحدهای تابعه وزارت خانه مربوط نمی شود، تصریح کرد: وزارت اقتصاد در سایر وزارت خانه ها و دستگاه ها نماینده و سفیر دارد بنابراین کارکرد و عملکرد صحیح این وزارت خانه می تواند بر عملکرد صحیح سایر دستگاه ها نقش خوبی داشته باشد.

طیب نیا ضمن تأکید براینکه اشتباه و خطا و ناکارآمدی در وزارت اقتصاد می تواند آثار سوئی در جامعه داشته باشد و اعتبار دولت را اذهان عمومی مخدوش کند، افزود: بزرگترین سرمایه دولت ها سرمایه اجتماعی است که بزرگترین رکن این سرمایه اعتماد به دولت است. عملکرد وزارت اقتصاد نقش مهمی در ایجاد این سرمایه اجتماعی می تواند داشته باشد.

وی ویژگی دیگر وزارت اقتصاد را گستره فعالیت های اقتصادی این وزارت خانه دانست و گفت: حدود 22 دستگاه و سازمان زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند که برخی از آنها خودشان در حد و قواره یک وزارت خانه هستند؛ به همین خاطر از وزارت اقتصاد بعنوان ابر وزارت خانه نام می برم.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: اگر نظام بانکی به نحو موثر و کارآمد به مشتریان خدمات دهد و در خدمت تولید قرار گیرد و بازار سرمایه نیز نقش موثری در تامین مالی پروژه های اقتصادی ایفا کند و گمرک و صنعت بیمه نیز نقش خود را به درستی انجام دهند و  سایر دستگاه ها هم نقش موثر خود را ایفا کنند مشکلات اقتصادی کشور خود به خود حل خواهد شد.

* معیشت مردم در وضعیت خطیری قرار دارد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مردم و صاحبان کسب و کار از رکود بی قرار شدند و انتظار دارند نشانه های خروج از رکود و رونق را واضح تر ببینند، گفت: زندگی و معیشت مردم در حال حاضر در وضعیت خطیری قرار دارد. مردم در مشهد با کلام و دعایشان و همچنین طرح مطالباتشان در عین اینکه از دولت حمایت می کردند اما مطالبه خود را نیز به وضوح بیان می کردند. مردم انتظار دارند ما به سرعت اقتصاد را از وضعیت فعلی عبور دهیم و اقتصاد را به ثبات برسانیم، این خواست مردم، مقام معظم رهبری و دولت است.

طیب نیا ضمن اشاره به اینکه وزارت اقتصاد بدون برنامه منسجم و رو به آینده و معطوف به عمل نمی تواند کاری را پیش ببرد، افزود: با حضور در وزارت اقتصاد کار تبیین برنامه راهبردی وزارت خانه را شروع کردم و نامه های مربوطه را نیز همان موقع به معاونان خود زدم.

وی در ادامه به استفاده نادرست از درآمدهای نفتی طی سال های گذشته اشاره و تصریح کرد: این درآمدها فی نفسه نغمت نیست بلکه نعمت است؛ اما در گذشته از این درآمدها به شکل ناصحیح استفاده شد و اقتصاد کشور وابسته به این درآمد نفتی شد و به دنبال آن رشد اقتصادی کاهش یافت.

این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن بیان اینکه هدف سیاست های اقتصاد مقاومی این است که رشد اقتصادی را مقاوم کند، تصریح کرد: وزارت اقتصاد به تبع از این سیاست برنامه های راهبردی خود را تنظیم کرده است، ضمن آنکه باید وابستگی بودجه به منابع نفتی کاهش یابد و سهم درآمدهای پاک مالیاتی در بودجه دولت بالا برود تا اقتصاد آسیب پذیر نباشد.

* یک سیاست برای راحت شدن کار تیم مذاکره کننده هسته ای

طیب نیا همچنین این را گفت که افزایش سهم درآمدهای مالیاتی با بالا بردن توان تولید امکان پذیر است و تصریح کرد: اگر در شرایط تحریم زمینه خروج از رکود را فراهم کنیم و به رشد اقتصادی شایسته برسیم کار تیم مذاکره کننده هسته ای را راحت تر کرده ایم.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه ارتقای توان تولید و ثروت آفرینی در کشور اولویت اصلی دولت است، گفت: اگر توان تولید افزایش یابد رفاه عمومی نیز بالا می رود و زمینه های رفاه و پس انداز و ... نیز تقویت می شود؛ اگر تولید بالا برود فقر هم ریشه کن می شود.

افزایش شفافیت و انظباط پولی از دیگر برنامه هایی است که طیب نیا از آنها بعنوان برنامه های راهبردی وزارت اقتصاد و دولت یازدهم نام برد و ادامه داد: یکی از تحلیل های عمده در تبیین دلایل نرخ رشد اقتصادی پایین معطوف به همین است، در کشورهای نفتی نقش اصلی دولت ها توزیع رانت های نفتی است و کسی موفق است که به این منابع دسترسی داشته باشد.

* مالیات را با چشم کور از مردم می گیریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی تکمیل سامانه های اطلاعاتی مالیاتی را از مهمترین نکاتی دانست که در این وزارت خانه انجام شده است و افزود: الان دسترسی به اطلاعات درآمدی مردم نداریم و همین باعث شده با چشمان کور از مردم مالیات بگیریم و همین موضوع باعث شده از کسانی که باید مالیات بگیریم، چیزی نگریم و بالعکس؛ بنابراین اگر به اطلاعات مودیان دسترسی داشته باشیم مالیات را به درستی اخذ خواهیم کرد.

طیب نیا در ادامه به بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در گمرکات کشور پرداخت و از الکترونیکی شدن پرداخت ها، کوتاه شدن فرایند ترخیص کالا برای واردات و صادرات، دور اظهاری و ... سخن گفت.

وی با بیان اینکه هزینه های بخش خصوصی در راستای اقدامات انجام شده در گمرک 28 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، تصریح کرد: طی یک سال گذشته واردات کالاهای اساسی از 8 روز به 4 روز کاهش یافته است. دور اظهاری نیز در 12 گمرک عملیاتی شده، پرداخت الکترونیک در 10 گمرک اصلی اجرایی شده، فرایند ترخیص کالا برای صادرات از 7 روز به یک روز و برای واردات از 26 روز به 3 روز کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه 30 درصد واگذاری های سال 80 تا کنون مربوط به یکسال گذشته است، افزود: اکثر این واگذاری ها در بورس انجام شده است.

طیب نیا در خاتمه تاکید کرد: تمام مراکز مسئول شامل سازمان ها، بانک ها و بیمه ها در قبال این سامانه پاسخگو هستند و باید نسبت به اجرای این برنامه راهبردی عمل کنند، از این به بعد نیز تمام امتیازها، پاداش ها و .. براساس سند راهبردی خواهد بود چراکه این سند صرفاً برای نمایش و مشروعیت بخشیدن به وازت خانه نیست بلکه برای عمل کردن تنظیم شده است.

به گزارش تسنیم، همچنین در این مراسم، مسعود رضوی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سند راهبردی وزارت اقتصاد عزم و حرکت واحد برای مجموعه وزارت خانه ترسیم کرده است، اظهار داشت: باید تمرکز تصمیم گیری ها در مورد بهره برداری از منابع در راستای اهداف استراتژیک باشد به گونه ای که منابع محدود وزارت خانه صرف برنامه های استراتژیک شود.  

وی با ابراز امیدواری از اینکه سند راهبردی وزارت اقتصاد بتواند تغییرات را در این وزارت خانه ایجاد کند، افزود: این برنامه دارای چارچوبی است که با شرایط مختلف خود را تطبیق میدهد ضمن انکه برنامه ای برای توانمند سازی در حوزه فردی، سازمانی، تدوین توسعه سرمایه انسانی و منابع انسانی است.

رضوی ضمن اشاره به اینکه برنامه استراتژیک قرار نیست مطلبی برای واحدهای تابعه باشد و برنامه های بلند مدت چیز دیگری باشد، تصریح کرد: واحدهای تابعه باید یک الگوی واحد داشته باشند.