گران کردن هر نوع کالا غیرقانونی است
اطلاعیه مهم تعزیرات حکومتی درباره گرانفروشی
سازمانهای حمایت مصرف کنندگان وتعزیرات حکومتی باصدور اطلاعیه مشترکی اعلام کردند:ارزتخصیصی به کالاهای اساسی،همان نرخ قبلی بوده وهرگونه افزایش قیمتی دراین کالاها متاثرازنرخ ارز،فاقد وجاهت است.
به گزارش بورس نیوز، سازمانهای حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی با صدور اطلاعیه مشترکی اعلام کردند که ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی بوده و هر گونه افزایش قیمتی در این کالاها متاثر از نرخ ارز، فاقد وجاهت قانونی است.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
با توجه به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار، هیأت وزیران در جلسه ۲۲ فروردین ماه امسال نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار ۴۲ هزار ریال تعیین کرد.
متعاقب آن دستورالعمل ها و روش های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شد و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار ۳۸ هزار ریال بوده و مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش بینی شده دولتی تامین می شود و با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هر گونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.
در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و به موقع به ازای هر دلار ۴۲ هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر ارز غیر قابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاه های اقتصادی صحیح االعمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هر گونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه ۶ تیرماه ۹۴ ستاد هدفمندی یارانه ها است.
از مردم درخواست می کنیم با اطلاع رسانی به هنگام، خدمتگزاران خود را در انجام به هنگام و شایسته وظایف و مسؤلیتهای محول یاری رسانند.
متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:
با توجه به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار، هیأت وزیران در جلسه ۲۲ فروردین ماه امسال نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار ۴۲ هزار ریال تعیین کرد.
متعاقب آن دستورالعمل ها و روش های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شد و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار ۳۸ هزار ریال بوده و مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش بینی شده دولتی تامین می شود و با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هر گونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.
در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و به موقع به ازای هر دلار ۴۲ هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای معطل واجد شرایط، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر ارز غیر قابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
با اغتنام فرصت و تشکر از مدیران بنگاه های اقتصادی صحیح االعمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هر گونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه ۶ تیرماه ۹۴ ستاد هدفمندی یارانه ها است.
از مردم درخواست می کنیم با اطلاع رسانی به هنگام، خدمتگزاران خود را در انجام به هنگام و شایسته وظایف و مسؤلیتهای محول یاری رسانند.
نظرات کاربران
ارسال نظر
نظرات بینندگان
واقعا مملکت بی صاحب شده, گرانی لوازم برقی به اوج خود رسیده , کنترل گرانی کالاها از تسلط دولت خارج شده و این نظام در آستانه فروپاشی و سقوط است
پاسخ
رشد قیمت فولاد وارد دومین روز پرشتاب خود شد تا یکی از روزهای نفسگیر بازار توأم با رشد قیمتها به ثبت برسد. این در حالی است که دادههای متناقض بسیاری در این بازار ایفای نقش کرده که هر یک میتواند رفتار این بازار را تحت الشعاع قرار دهد. میتوان گفت که تاکنون تقاضا از این روند افزایشی تبعیت نکرده و بازار به رشد قیمتها بدبین است. در بازار پلیمرها نیز شاهد رشد نرخ بودیم تا جایی که اولین افزایش قیمت گسترده در دو هفته اخیر به ثبت رسید. افزایش بهای پلیمرها و فولاد هر دو از سیگنال دلار تأثیر پذیرفتهاند ولی مشخص نیست که آینده این نوسان قیمتها چه خواهد شد؟
پاسخ
رئیس اتحادیه بنکداران: نوسانات دلار قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده/ قند و شکر ۸ درصد گران شد
پاسخ
اخبار روز
خبرنامه