حق انتخاب کارشناس از ناشر سلب شد/لزوم معرفی کارشناسان از سوی دادگستری یا قوه قضاییه

معاون سابق سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به موارد تبانی در ارزیابی دارایی‌های حق انتخاب کارشناس از سوی ناشر بر اساس مصوبه جدید سلب شده و بر این اساس شرکت‌های مشمول ماده 141 برای ارزیابی دارایی‌ها باید از کارشناسانی استفاده کنند که از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امورمشاوران و کارشناسان قوه قضائیه معرفی شده‌اند.

کد خبر : ۱۷۶۸۵۵

اسماعیل غلامی در گفت و گو با بورس نیوز، با اشاره به مصوبه‌ای که اخیرا از سوی مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس خطاب به همه ناشران ثبت شده نزد این سازمان ابلاغ شده گفت: مطابق با آنچه که در زمان ریاست صالح آبادی در سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شده بود، در تجدید ارزیابی دارایی‌ها ناشران باید از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائیه استفاده شود.

وی ادامه داد: بنابراین این مصوبه در گذشته نیز وجود داشته اما تفاوت ابلاغیه جدید با ابلاغیه قبلی آن بوده که شرکت‌هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده و با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌خواهند از این ماده خارج شوند، باید از هیات کارشناسی که توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه معرفی می‌شوند، استفاده کنند.

وی ادامه داد: در گذشته شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادها اقدام به انتخاب کارشناس می‌کردند اما متاسفانه در مواردی با استناد به مدارک موجود شاهد تبانی بین کارشناس و ناشر بوده‌ایم.

غلامی تاکید کرد: برای جلوگیری از وقوع چنین مسائلی، باید کارشناسان از سوی مراجعی مانند مرکز امور مشاوران یا کارشناس قوه قضائیه معرفی شوند و ناشران دیگر اجازه ندارند که مستقلا مبادرت به انتخاب کارشناس برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها کنند.

غلامی افزود: نکته دیگر این است که قبلا تاکید چندانی براستفاده از هیات 3 نفره برای کارشناسی تجدید ارزیابی دارایی‌ها نبود اما در مصوبه فعلی بر این موضوع نیز تاکید اساسی شده و اظهارنظر نهایی در مورد کل دارائی‌ها باید در قالب گزارش واحد و به امضای حداقل 3 کارشناس باشد.