حضور کشاورزان و تولیدکنندگان در بورس کالا مانعی برای نوسانات شدید قیمتی

به گزارش بورس نیوز، با اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله ذرت و جو در بورس کالا، شاهد چندین مزیت از جمله حمایت از کشاورز، رشد کمی و کیفی محصولات، ساماندهی اقتصاد کشاورزی و در نهایت کاهش بار مالی دولت هستیم بنابراین امیدواریم در سال رونق تولید، گام های مثبتی در زمینه عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا برداشته شود.

به گزارش بورس نیوز، با توجه به عرضه ذرت و جو تولیدی در بورس کالا طی چند سال اخیر و اذعان مسئولان و کارشناسان مبنی بر موفقیت آمیز بودن عرضه این محصولات در بورس، در سال ۱۳۹۷ وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد «تعیین کالای ذرت و جو برای عرضه در بورس کالا» را برای بررسی به دولت ارائه کرد. بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا، سازمان برنامه و بودجه موظف پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور است.

همچنین بانک مرکزی نیز مکلف است از طریق بانک‌های عامل معادل ۱,۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سال ۱۳۹۸ در قالب خط اعتباری بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام قرار دهد و این شرکت مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را از محل اعتبارات تعیین شده پرداخت کند.

بر اساس این پیشنهاد، به منظور تکمیل ظرفیت ذخایر راهبردی محصولات استراتژیک، شرکت پشتیبانی امور دام مجاز است تا سقف ذخایر راهبردی خود نسبت به خرید مستقیم از کشاورزان اقدام و مازاد بر آن را حداکثر دو هفته پس از تحویل گیری، در بورس عرضه و در صورت عدم استقبال، راسا نسبت به خرید و پرداخت بهای ذرت بر مبنای تابلوی بورس اقدام کند.

در این خصوص مصطفی محمدباقری، کارشناس بازارهای کالایی گفت: اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به منظور جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از سال ۱۳۹۴ در بورس کالا روی محصول جو و ذرت اجرا شده و اثرات بسیار مثبتی را در مبادلات این دو محصول و حمایت از کشاورزان داشته است.

وی پرداخت سه روزه وجوه حاصل از فروش محصول به کشاورزان در بورس را یکی از مزایای عرضه ذرت و جو در بورس کالا دانست و افزود:مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت تضمینی نیز از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود.

باقری ادامه داد: کشف قیمت واقعی محصولات وفروش کالا با قیمت عادلانه توسط کشاورزان یکی دیگر از مزایای اجرای سیاست مذکور محسوب می شود.

کارشناس بورس کالا با اشاره به اینکه کاهش بار مالی دولت نیز یکی دیگر از مزایای اجرای این سیاست محسوب می شود، افزود: هنگام عرضه ذرت و جو در بورس، دولت فقط در صورتی که محصول با قیمت کمتر از قیمت تضمینی فروخته شود، مابه التفاوت قیمت کشف شده با قیمت تضمینی را پرداخت خواهد کرد و دیگر نیازی به پرداخت کل وجه محصولات نیست.

همچنین حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیزبا بیان اینکه بورس دارای فضایی بوده که منجر به شفافیت قیمتی می‌شود، گفت: اگر کالایی در بورس کالا معامله شود، قیمت‌ها بر اساس واقعیت بازارها کشف می‌شود و این محصولات می‌تواند شامل تمامی موارد از جمله محصولات کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی باشد.

وی با تاکید بر لزوم تقویت بورس در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: به هر میزان که عرضه محصولات مختلف در بورس کالا افزایش یابد، زمینه رانت و سو استفاده از آن بازارها کاهش می‌یابد و شفافیت در مبادلات برقرار می‌شود.

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازار محصولات کشاورزی گفت: در بورس‌های کالایی دنیا شاهد رونق معاملات محصولات کشاورزی هستیم و بورس کالا نیز در چند سال اخیر با ورود به این حوزه، زمینه عرضه کالاهای کشاورزی را فراهم کرده است.

میرمعینی ادامه داد: اگر حضور تولیدکنندگان و کشاورزان در بورس کالا افزایش یابد کشف قیمت درست محصولات کشاورزی انجام می شود و در نتیجه نوسانات قیمتی شدید ناشی از رفتار واسطه‌ها و بازارهای غیرشفاف به حداقل می‌رسد.

وی در خصوص جایگزینی سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا با سیاست خرید تضمینی نیز تصریح کرد: ساختارهای اقتصادی موجود در کشور از ریشه نیاز به اصلاحاتی دارد که جز با همت دولتمردان و مسئولان امکان پذیر نیست؛ به طوری که با اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله ذرت در بورس کالا، شاهد چندین مزیت همزمان از جمله حمایت از کشاورز، رشد کمی و کیفی محصولات، ساماندهی اقتصاد کشاورزی و در نهایت کاهش بار مالی دولت خواهیم بود از این رو امیدواریم در سال رونق تولید قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته شود.

میرمعینی با اشاره به وابستگی میان ساختارهای اقتصادی کشور،گفت: اگر فضای اقتصاد غیرشفاف تر باشد، رانت و سوء استفاده و نوسانات قیمتی نیز در آن بیشتر می‌شود؛ از این رو باید بتوانیم معاملات کالاها را در بورس کالا توسعه دهیم تا بازار رقابتی کامل و با حضور بخش خصوصی فعال و موفق را شاهد باشیم.