پیامدهای قانون حذف جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان
به گزارش بورس نیوز، عباس آرگون درباره قانون حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات‌گیرندگان اظهار کرد: این قانون دارای پیامدهای مثبت و منفی است. حل بخشی از مشکلات تسهیلات‌گیرندگان و کمک به وصول بدهی غیرجاری آنها یکی از پیامدهای مثبت اجرای این قانون است.
وی افزود: ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه‌های اقتصادی از عوامل اصلی رکود فعلی است. انباشت بدهی بانک‌ها ناتوانی مالی آنها را عمیق‌تر کرده بنابراین هر راهی که به بهبود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک کند، گرهی از مشکلات کنونی باز خواهد کرد و منابع بانکی قفل شده را رها می‌کند. در ادامه این روند، بسیاری از بنگاه‌ها فرصت ادامه فعالیت را پیدا خواهند کرد زیرا می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند.
نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه ادامه داد: از سوی دیگر می‌توان اجرای چنین قانونی را تشویق بدحسابی و تنبیه خوش‌حسابی در نظر گرفت. کسانی خوش‌حساب بوده و بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کرده و معوقاتی ندارند، از مزایایی در این بین برخوردار نشده و تشویق نمی‌شوند. اجرای این قانون می‌تواند دست برخی را در عدم پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک باز کند و زمینه عدم بازگشت تسهیلات را مهیا سازد.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر سقف مجاز برای برخورداری از مزایای قانون برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال تعیین شده و قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود و این یک نوع تبعیض است.
آرگون گفت: نکته منفی دیگر، بار مالی این قانون برای بانک‌ها و فشار بیشتر به هزینه‌های دولت است. این درحالی است که در شرایط کنونی باید نقاط هزینه بار برای دولت را شناسایی کرده و از کاست و زمینه استفاده حداکثری از منابع بانکی برای تولید را فراهم کرد. امید است که هر یک از مصوبات مجلس شورای اسلامی زمینه رونق بیشتر تولید را فراهم کند.
