حکمرانی مودیان در مالیات ستانی
به گزارش بورس نیوز، غلامحسین دوانی عضو انجمن حسابداران خبره آمریکا و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در روزنامه شهروند نوشت:
«حاکمیت مالیاتی بخش اساسی از حکمرانی خوب به شمار می‌رود. در حاکمیت مالیاتی، مالیات ابزار حکومتی و منبع مالی توسعه اقتصادی است و دولت‌ها از طریق برنامه‌های مالیاتی سمت و سوی توسعه اقتصادی کشور را نشان می‌دهند.
دولت‌ها برای دستیابی به منابع مالی جهت توسعه اقتصادی کشور (و نه مخارج برون‌مرزی غیرضروری) راهکاری جز گسترش پایه‌های مالیاتی و فراگیرکردن چتر مالیاتی با برقراری عدالت و انصاف مالیاتی (هرکس بامش بیش، برفش بیشتر) ندارند که این امر مستلزم پاسخگویی دولت و حاکمیت به مطالبات مودیان مالیاتی (شهروندان) بر مبنای نظام حکمرانی مودیان (مردم‌سالاری مالیاتی) خواهد بود.
مالیات‌ستانی اساس برقراری حکمرانی خوب مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی فارغ از شعار و ژن خوب است، زیرا هر مودی مالیاتی فارغ از دین، نژاد، زبان، ملیت، عقیده، طبقه اجتماعی و اصل و نسب‌های ساختگی، یک شهروند به شمار می‌رود. شرط لازم و کافی استقرار نظام مالیات ستانی عادلانه و منصفانه، لغو معافیت‌های بی‌منطق، برقراری تکنولوژی مالیاتی و کاستن از هزینه‌های جاری و زاید و بی‌مورد دولت و پاسخگوشدن دولت در برابر مالیات‌دهندگان است؛ زیرا در همه جای دنیا ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی و دموکراسی وجود دارد و اگر مردم به دولت برای اداره آن مالیات می‌دهند، باید خود نیز بتوانند دولت را اداره کنند. این اداره با نقش پررنگ‌تر بخش خصوصی در اقتصاد امکان‌پذیر می‌شود.
سیاست اخذ مالیات به هر طریق ممکن پایه در تفکر دیکتاتوری مالیاتی منبعث از نظام‌های توتالیتر دارد که مغایر ويژگي يک نظام مالياتي خوب و کارآمد، یعنی عدالت مالياتي است و همین تفکر غلط است که به ماموران مالیاتی و دستگاه مالیاتی اجازه تعرض به حقوق مالیاتی شهروندان را می‌دهد.
عدالت که در نظام مالياتي به عدالت افقي یا اخذ يکسان ماليات از درآمدهاي يکسان نامیده می‌شود، باید توأمان با توسل به مالیات‌ستانی عدالت عمودی یا اخذ ماليات بيشتر از دارندگان درآمد بالاتر موسوم است، همراه باشد که متاسفانه این موضوع اساسا هيچ‌گاه در ايران به‌طور جدي از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفته است.
به‌طوری که بخش قابل توجهی از فعالان به اصطلاح اقتصادی که عموما در فساد غوطه‌ورند، مشمول عدالت افقی و عمودی نیستند اما همچون عمود بر فرق این ملت بخت‌برگشته قرار دارند! در مقابل اجرای وظایف دولت بر دوش شهروندان که مدت‌هاست توسط دولتمردان انجام می‌شود، برخلاف حقوق شهروندی و از مصادیق تکلیف مالایطاق تلقی می‌شود که نمونه بارز آن انجام تکالیف ارزش افزوده و تکالیف مکررم معاملات فصلی موضوع ماده ١٦٩ و ١٦٩ مکرر است که با وجود ده‌ها بخشنامه ریز و درشت متناقض، حتی خود ماموران مالیاتی نیز از اجرای آن عاجزند؟! لذا حداقل انتظار مالیاتی مودیان مالیاتی آن است که متولیان مالیاتی خود در درجه نخست به وظایف خود و وظایف محوله به موذیان آگاه و مسلط شوند، سپس آنها را از مودیان مطالبه کنند به‌طوری‌که قادر باشند به پرسش‌های عمومی مودیان در زمینه اجرای معاملات فصلی پاسخ گویند و با پاسخ‌های بی‌ربط و غیرممکن درصدد مودی آزاری برنیایند! زیرا درچنین صورتی موديان مالياتي عموما دستگاه ماليات‌ستاني را همچون داروغه و گزمه تلقي خواهند کرد که با بنیاد مالیات‌ستانی تعارض دارد.
دولت و نمایندگان مجلس وظیفه دارند برای جلب اعتماد شهروندان ماده واحدهای را تنظیم و به مجلس ارایه دهند که «چنانچه اعمال هریک از ماموران دولت باعث ضرر و زیان به کسب‌وکار شهروندان گردد، علاوه بر تحت تعقیب‌نمودن مامور خاطی، دولت موظف به جبران ضررر و زیان وارده نیز خواهد بود»، تا هیچ مامور دولتی جرأت نکند براساس اجتهاد من درآوردی سرنوشت یک واحد اقتصادی را به روز سیاه بکشاند تا پس از چند سال دیوان عدالت اداری رأی بر بی‌گناهی مودی بدهد که دیگر کار از کار گذشته و حقوق مالی و اقتصادی مودی به باد فنا رفته باشد؟!
بدون شک اجرای هر سیستم جدیدی چالش‌های خاصی را به وجود خواهد آورد. از همین‌رو، سازمان مالیاتی باید با آموزش فراگیر کارکنان خود و اطلاع‌رسانی‌های مستمر، اعتماد مودیان مالیاتی را نیز جلب کند، برای این‌که ماموران مالیاتی از اجتهاد مالیات خودداری کنند، باید تدوین و اجرای نظام مالیاتی ساده و آسان اما غیرقابل تفسیر متضمن سیستم خوداظهاری مالیاتی باشد تا مردم براساس خدماتی که دولت ارایه می‌دهد، علاقه‌مند به پرداخت مالیات شوند.
ماليات هدف نيست؛ بلکه وسيله و ابزار توسعه اقتصادي و تأمين‌کننده هزينه‌هاي دولت است. با این تعریف به نظر می‌رسد اولا دولت باید با برقراري نظام کارآمد، دستگاه ديوان‌سالاری خود را کوچک کند تا متعاقب آن هزينه‌هاي جاری دولت نیز کاهش يابد، زیرا قرار نیست شهروندان هزینه ناکارآمدی دیوان‌سالاری دولتی را تأمین و پرداخت کنند. همچنین اگر برخی واحدهای تجاری، صنعتی و به ويژه واحدهای کوچک توانستند بدون استفاده از کمک و مساعدت دولت و بانک‌ها، چند نفر را در کارگاه‌های کوچک خود به کار مشغول و سطح اشتغال را حفظ کنند و چرخه کار و تولید را فعال سازند، دیگر سازمان امور مالياتي نیز نباید با تشدید مالیات آنها را زمینگیر و عملا سد توسعه شود؟!
اما در مورد موضوع جامع‌نگری معافیت‌های مالیاتی از طریق اعمال مالیات با نرخ صفر، باید گفت که با اعمال نرخ صفر مالیاتی از فردای روز اعمال قانون جدید هر شرکتی با دریافت مجوز پروانه بهره‌برداری مدعی استفاده از نرخ صفر مالیاتی خواهد شد، اما چنانچه دولت علاقه‌مند بود از طریق استفاده از ابزار مالیاتی، سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کند و صف بیکاری را بشکند، بهتر بود که به‌طور رسمی برخی از مناطق برخوردار را که نرخ بیکاری آن بسیار بالاست، مشمول معافیت اعلام می‌کرد.»
